لماذا تلعب الحكومة دور الجابي الراعي لمصالح غرفة تجارة عمان؟!
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية - إجراءات بيروقراطيّة ثقيلة الظلّ، تتكرّر كلّ عام دون أيّ تفسير منطقي لها، باستثناء الإصرار غير المبرّر على الإطلاق، على تنفيع غرفة تجارة عمّان، التي تستوفي رسوم تسجيل سنويّة، هكذا دون أيّ مقابل أو خدمات تفسّر الآليّة الجبائيّة لهذا التنفيع.
أصحاب شركات خاصة يشكون اجبارهم في نهاية كلّ عام، على إصدار شهادة تسجيل من غرفة التجارة، كشرط صاحب لتجديد رخصة المهن من أمانة عمان، الأمر الذي قالوا إنه يترتب عليه دفع عشرين دينار، كرسوم مقرّرة لصالح غرفة التجارة، ناهيك بتعطيل أعمالهم لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
في حديثهم لـ الأردن24 يتساءل أصحاب تلك الشركات عن مبرّر تلك الرسوم وآليّتها البيروقراطيّة، وعن المنطق الذي يمكن أن يفسّر فرض هذا الأمر على أصحاب العمل. لا يعلم إلا الله والمطّلعون على ما وراء الكواليس سرّ هذه العلاقة بين تجديد رخصة المهن وشهادة التسجيل في غرفة التجارة، وما هو المبرّر القانوني لهذا الرابط العجيب.
وما يزيد الأمر غرابة أن كثيرا من هذه المؤسّسات هي "شركة خدمات"، لا تستفيد أبدا من أيّة خدمة تقدّمها غرفة التجارة، كما أنّه لا يحقّ لمالكيها الانتخاب والتصويت في انتخابات الغرف التجارية.. فكيف يمكن تفسير هذه الجباية التي يتمّ استيفاؤها دون مقابل؟!
هذا الاجراء "غير اللازم" لا يمكن تفسيره إلا في سياق تبادل المنافع بين الحكومة وطبقة التجار المتحالفة معها، حيث تقوم الحكومة بلعب دور الجابي والراعي لمصالح غرفة التجارة، وفقا لتعبير أصحاب تلك الشركات الخدمية.
وتطالب هذه المؤسّسات، الرافضة لمبدأ ومنطق الجباية البيروقراطيّة دون مقابل، أمانة عمان بوقف تلك الممارسات، والغاء البند المتعلق بغرف التجارة، واقتصاره على أعضاء الغرفة ممن يحقّ لهم الانتخاب، ويستفيد من خدمات غرف التجارة.
ومن جانبه قال الناطق الاعلامي في أمانة عمان، ناصر الرحامنة، إن نظام رسوم ترخيص المهن ورد فيه الحصول على وثيقة من غرف التجارة لاستكمال اجراءات تجديد الترخيص، مشيرا إلى أن الأمانة تقوم بتطبيق النصوص الواردة في نظام رسوم ترخيص المهن.
وأضاف الرحامنة لـ الاردن24 إن المبالغ التي تُدفع لا تُورد إلى أمانة عمان، وهي مخصصة لغرفة التجارة، مبيّنا أن غرفة التجارة هي من طلب اشتراط الحصول على شهادة تسجيل لديها قبل منح رخصة المهن.
تابعو الأردن 24 على 
