بينو يسلّط الضوء على تشابك التدخلات الخارجية مع صفقة الغاز وطرح الثقة وقانون الموازنة
جو 24 :
محرر الشؤون البرلمانيّة - العدّ التنازلي بدأ لرهن حاضر ومستقبل البلاد.. عصبها الإقتصادي وقرارها السياسي.. قوت أبنائها ومصير الأجيال القادمة، بإرادة الإحتلال الصهيوني، الذي لم يخف في أيّة محطّة حاسمة، أطماعه الممتدّة إلى شرق النهر، في سياق مشروع الوطن البديل.
تمكين الإحتلال من عنق الأردن عبر صفقة الغاز الكارثيّة بات على مرمى أيّام قليلة.. حكومة د. عمر الرزاز متشبّثة بإنجاز هذه المهمّة، التي تناقض المصلحة الوطنيّة العليا بشكل خطير.. ولكن ماذا عن مجلس النواب.
البرلمان الأردني سبق وأن صوّت بالإجماع على رفض هذه الصفقة.. ولكن هذا الموقف الإعلامي لن يكون مجديا إذا لم تكن هنالك خطوات قانونيّة ملموسة، يلجأ إليها المجلس لإسقاط صفقة استيراد الغاز المسروق، من العدو المحتل.
من بين الأوراق التي يمتلكها البرلمان للحيلولة دون إتمام هذه الصفقة طرح الثقة في حكومة الرزاز، وإسقاطها قانونيّا، فهل سيتحقّق هذا في ظلّ وجود مذكّرة نيابيّة تلحّ على ذلك، أم أن المجلس النيابي سيسجّل تناقضا جديدا بين مواقفه الإعلاميّة، وإجراءاته العمليّة؟!
في هذا الصدد يقول النائب تامر بينو إن مجلس النواب اعتاد على اتّخاذ مواقف متناقضة، خاصّة عند إقرار قانون الموازنة العامّة في نهاية كلّ عام. ويضيف إن طرح الثقة بالحكومة إثر الإصرار على اتفاقيّة الغاز مرهون بالتدخلات الخارجيّة، فإذا كانت هنالك تدخلات في عمل البرلمان يستحيل تحقيق هذا الأمر.
وينوه بينو في حديثه لـ الأردن 24 بأن حتّى مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من الإحتلال، في حال صياغته من قبل اللجنة القانونيّة، لن يجعل الحكومة ملزمة بإرساله للمجلس خلال فترة زمنيّة محدّدة.
ويؤكّد أن الحكومة متمسّكة بهذه الصفقة، بدليل صياغة السؤال الذي تمّ تقديمه للمحكمة الدستوريّة. ويشير في ذات السياق إلى أن شركة الكهرباء الوطنيّة ما كانت لتوقّع على هذه الصفقة لولا الضوء الأخضر للحكومة.
ويضيف بأن مشروع الطاقة هذا مخطّط له منذ زمن، بحيث يتمّ ربط الأردن ومصر بالكيان، إلى جانب ربط اليونان، عبر مشاريع الطاقة.
ويطرح بينو تساؤلا هامّا فيما يتعلّق بالتوقيت الذي يفترض اختياره لطرح الثقة في حكومة الرزاز، فهل سيتقرّر هذا قبل مناقشة مشروع قانون الموازنة، أم بعد ذلك؟ خاصّة وأن هنالك ثمانية ملايين دينار خصّصت في بنود الموازنة، لاستملاك أراضي من أجل خطّ الغاز المنوي استيراده من الكيان. ويقول: إذا وافق المجلس يتكون هذه مصيبة!
تابعو الأردن 24 على 
