المناورة الأخيرة لإسقاط صفقة الغاز.. اللجوء إلى الملك
جو 24 :
تامر خورما_ أيام قليلة ويطوي العام 2019 صفحته، ليستقبل الأردن العام الجديد، بولوج منعطف سياسي قد يكون الأخطر في تاريخ الدولة الأردنية، نظرا لإصرار السلطة التنفيذية على استهلال العقد الثالث لهذه الألفية برهن الإقتصاد الوطني، وبالتالي السيادة على القرار السياسي، بإرادة الإحتلال الصهيوني، وذلك من خلال البدء بتنفيذ اتفاقية الغاز الكارثية.
الحكومة لم تطرح حتى الآن أي مبرر أو تفسير لاستماتتها على إتمام صفقة استيراد الغاز المسروق من العدو المحتل، في ظل توفر البدائل، وبالتوازي مع ارتفاع نغمة التهديدات الصهيونية، التي لا تقف أطماعها عند حدود الضفة الغربية للنهر المعمد بدماء التضحية والشهادة، ليس ابتداء بالقائد كايد مفلح العبيدات، ولا انتهاء بالشهيد سامي أبو دياك.
الذريعة الهزيلة الوحيدة التي لجأت إليها حكومة د. عمر الرزاز، لتبرير ما لا يمكن تبريره، هي المخاوف المتعلقة بالشرط الجزائي الذي سيتوجب على الأردن تسديد غرامته، في حال عدم إتمام الصفقة. المفارقة أن الحكومة صاحبة هذا التبرير الهش تستمر بإغلاق كافة أبواب الخروج من هذا المأزق الذي صنعته بيديها، وتواصل مناوراتها لقتل الوقت، حتى يصبح الشرط الجزائي لازما، مع نهاية العام.
الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز تصعد من جانبها بكافة السبل المتاحة، لكسب المعركة قبل فوات الأوان.. آخر المناورات التي لجأت إليها الحملة تمثلت بتوجيه نداء للأحزب السياسية، والنقابات المهنية، لتشكيل وفود من أجل لقاء الملك عبد الله الثاني، للمطالبة بإلغاء هذه الاتفاقية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
البستاني: التطورات الأخيرة في صالحنا
كما أن التطورات الأخيرة على الساحة الصهيونية جاءت كفرصة ذهبية تمنح صناع القرار إمكانية الإنسحاب من الاتفاقية المذكورة، دون الاضطرار إلى تحمل عبء الشرط الجزائي. الحملة الوطنية تشهر هذه المعطيات في وجه التبريرات الحكومية، التي تتساقط أمام قرارات محكمة الإحتلال، والنزاع القضائي الذي يعيق ضخ الغاز للأردن، لأسباب بيئية.
وينتقد منسق الحملة، د.هشام البستاني، استمرار التمسك الرسمي الكارثي بهذه الاتفاقية، التي تتجاهل مصالح البلد، وترغم الأردن على دفع المليارات من أموال دافعي الضرائب، لدعم الإرهاب الصهيوني. ويشير إلى أن التطورات الأخيرة قدمت ما يمكن وصفه بالتسهيلات "القانونية" للانسحاب من صفقة الغاز، دون استحقاق الشرط الجزائي.
العضايلة: الشعب يلتف حول رفض الإساءة
وحول نداء الحملة لتشكيل وفود حزبية ونقابية للقاء الملك، من أجل المطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز، ومحاسبة المسؤولين عنها، يقول القيادي في الحركة الإسلامية، مراد العضايلة، إن الحركة، باعتبارها جزء من الحملة الوطنية، تتبنى كافة قراراتها، ولن تدخر أي جهد أو وسيلة لإسقاط هذه الإتفاقية، المسيئة للإقتصاد الأردني.
وينوه العضايلة بأن الظرف السياسي الحالي، في الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، يقدم فرصة للحكومة والدولة الأردنية لاختراق قرار استيراد الغاز، في ظل الفراغ السياسي الذي يشهده الكيان، وأزمة العزل التي تواجه إدارة ترامب. ويؤكد ضرورة إلغاء الإتفاقية كرد على اليمين الصهيوني، الذي يهدد كيان الدولة الأردنية.
ويضيف إن النظام في الأردن عبر مرارا عن مواقفه ضد الإساءة الصهيونية للدولة الأردنية، والشعب يلتف حول هذه المواقف، ولا بد أن نكون على مستوى التصدي لليمين الصهيوني، الذي وصل به الأمر إلى الإساءة المباشرة للأردن.
العبسي: الشرط الجزائي مجرد ذريعة
ومن جانبه يقول إبراهيم العبسي، مسؤول منطقة الشمال في حزب الوحدة الشعبية، إن المعطيات تبين، حتى الآن، الإصرار الحكومي على صفقة الغاز، مشددا في ذات السياق على ضرورة بذل كافة الجهود لإلغائها. ويضيف إن الحديث الرسمي حول الشرط الجزائي ليس إلا ذريعة للاستمرار بهذه الإتفاقية، التي يمكن إسقاطها قبل تجاوز المدة المرتبطة بذلك الشرط.
ويشير العبسي إلى أن التصريحات الحمومية نفسها تؤكد عدم حاجة الأردن لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني، حيث بينت هذه التصريحات في أكثر من مناسبة وجود بدائل، كالصخر الزيتي وغيره، ما يفند كافة الحجج والذرائع للتمسك بصفقة الغاز.
البلبيسي: نرفض دعم إرهاب العدو
كما يؤكد القيادي في حزب البعث الإشتراكي، فايز البلبيسي، رفض استيراد الغاز المسروق من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضيف: لا يجوز إرغامنا على التطبيع، ودفع المليارات لدعم سلاح العدو، وإرهابه الدموي في قتل الشعب الفلسطيني.
ويتابع: إننا بالتأكيد ندعم ونؤيد كافة الجهود، والخطوات التي ينبغي المضي بها لإسقاط هذه الإتفاقية، حماية للأردن من الأطماع الصهيونية، دعما لنضال شعبنا العربي في فلسطين المحتلة.
الفلاحات: مستمرون في الدفاع عن الأردن
ويؤكد أيضا نقيب المهندسين الزراعيين، عبد الهادي الفلاحات، دعم وتأييد النقابات المهنية لأي جهد شعبي، أو موقف رسمي، يصب في إطار إسقاط اتفاقية استيراد الغاز المسروق من العدو الصهيوني. ويقول: النقابات المهنية ستكون دائما إلى جانب أي جهد وطني يدافع عن كيان الدولة الأردنية ومصالح شعبها.
ويضيف الفلاحات: الوقت حرج للغاية، ونحن معنيون ببذل الجهود لآخر لحظة، بل إنه لا ينبغي توقف هذه الجهود قبل أو حتى بعد بدء ضخ الغاز، فهذا المشروع الإقتصادي لا يخدم الدولة الأردنية.
القدومي: النقابات لن تتخلى عن واجبها
أما نقيب أطباء الأسنان، عازم القدومي، فيقول إن النقابات المهنية لن تتخلى عن واجبها، وأن الحركة النقابية على استعداد لتلبية أي نداء لحماية الوطن في مواجهة هذه الإتفاقية المذلة، التي لا يمكن أن يرضاها الوجدان الأردني.
ويضيف القدومي: إن كل الخطوات التي من الممكن اتخاذها ستتم مناقشتها في مجلس النقباء، ليكون التحرك جماعيا، وتبقى النقابات قلعة للحرية.. فلا يمكن أن نقبل بدخول هذا الغاز إلى بيوتنا.
تابعو الأردن 24 على 
