هل تستخدم حكومة الرزاز ورقة المتسلل الصهيوني لاستعادة أبنائنا؟
جو 24 :
أهالي الأسرى الأردنيين في سجون الإحتلال الصهيوني مستمرون في اللجوء لكافة وسائل الضغط المتاحة، عبر تنظيم الفعاليات السلمية، لحمل الحكومة على استغلال ورقة المتسلل الصهيوني، لإنجاز صفقة تبادل، تقود إلى تحرر الأسرى البالغ عددهم 21 أسيرا.
كما يؤكد النائب موسى هنطش أن الضغط مازال مستمرا على الحكومة الأردنية، ووزارة الخارجية، لإنجاز هذا التبادل، الذي لا يمكن تحقيقه إلا بمواصلة الضغوط، مشيرا في ذات السياق إلى ضروة وضع السيناريوهات لما بعد صدور الحكم بحق المتسلل الصهيوني، وجس نبض الكيان من خلال سفيرنا هناك.
ويقول هنطش في حديثه للأردن 24 إن المتابعات النيابية مع وزير الخارجية حول هذه المسألة، تتم عبر مبادرات شخصية، حيث أن هذه المطالبات جاءت في ظل أوضاع متشابكة، شغلت البرلمان بالكثير من الملفات، كقضية الغمر والباقورة، والمعتقلين الأردنيين في السعودية، بالإضافة إلى موضوع الموازنة.
وينوه بأن طبيعة الظروف المرتبطة بالمتسلل الصهيوني تختلف عما كان عليه الوضع عند محاولة اغتيال خالد مشعل، والتي أفضت إلى تحرير عدد من الأسرى، ولكن لا بد من الضغط على الإحتلال لتحقيق ما يمكن.
ومن جانبها تقول المحامية نور الإمام إن صفقة التبادل التي تدور المطالب حولها تقع في إطار سياسي دبلوماسي، ولا علاقة لها بالبعد القانوني. وتشير إلى أن محكمة أمن الدولة جزء من السلطة التنفيذية، وهنالك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها.
وتضيف بأن المسألة تنبغي دراستها وفقا للمصلحة الفضلى للدولة الأردنية، وليس للأصول القانونية، حيث تأتي مطالب إنجاز صفقة تبادل كشكل من الضغط على الدولة، لتقوم بدورها بالضغط على الكيان لتحقيق مصلحتها المتمثلة بعودة أبنائها.
أما منسق حملة "اتحرك" لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع، محمد العبسي، فيقول إن الحملة كانت تطالب بالتعامل مع قضية الأسرى الأردنيين في السجون الصهيونية في إطارها السياسي الشامل، منذ إثارة قضية الأسيرين العائدين هبة اللبدي، وعبدالرحمن مرعي.
ويؤكد العبسي أن على الحكومة تحمل مسؤوليتها، حيث جاءت مسألة المتسلل الصهيوني على طبق من ذهب، ولا بد من التعامل مع الأمر في إطاره السياسي، وليس كاستجداء دبلوماسي.
ويشير إلى أن كافة الأسرى الأردنيين في سجون الإحتلال قد تم اعتقالهم بعد معاهدة وادي عربة المشؤومة، ويتساءل: لماذا الإصرار على استمرار هذه المعاهدة؟!