مخاوف من إغلاق محطات وقود إثر آلية تحديد سقوف الأسعار
جو 24 :
مالك عبيدات - حذر خبراء في مجال الطاقة من تنفيذ وتطبيق آلية تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية دون إيجاد طريقة لحماية اصحاب المحطات الاهلية المملوكة من قبل افراد، نظرا لعدم قدرتها على المنافسة .
وقال الخبراء ان هذه الخطوة لافائدة منها في ظل النظام الحالي والتخبط الحاصل في هذا الملف، حيث لن يستفيد منها سوى شركات التوزيع وستؤدي الى اخراج اصحاب المحطات الالية من السوق، كما ستعمل على عدم دخول شركات جديدة .
كما حذر الخبراء من اغلاق تلك المحطات نظرا لعدم قدرتها على المنافسة مع شركات التوزيع التي ستحتكر السوق.
وحول ذلك قال الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل ان هذا القرار سيخلق منافسة غير عادلة بين شركات التوزيع والتي تمتلك محطات ايضا، مع المحطات الاهلية التي تقدم الخدمة للمواطنين في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن وتكون ارباحها اقل .
واضاف عقل ل الاردن 24 ان الحكومة مطالبة باصدار تشريعات قبل تطبيق هذا النظام لحماية اصحاب المحطات الاهلية المملوكة لافراد، ومرتبطة بعقود طويلة الاجل للتزود بالوقود من شركات التوزيع .
وقال ان تنفيذ وتطبيق السقوف السعرية سيؤدي الى انعدام قدرة المحطات الاهلية وبالتالي اغلاقها، بالرغم من تواجدها في مناطق جغرافية بعيدة وتحقق ارباحا اقل .
من جانبه قال الخبير في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي ان هناك خطأ في الاستراتيجية بالتعامل محطات المحروقات والتعامل ايضا مع شركات التوزيع حيث يوجد بالعالم شركات توزيع وتتقاضى عمولات وشركات الاستيراد والانتاج ولها عمولات، وفي الحالة الاردنية اصبحت الشركات تستورد وتوزع وتمتلك محطات وتحقق ارباحا طائلة من ذلك .
واضاف الشوبكي ل الاردن 24 ان شركات التوزيع تتقاضا عمولات عن التوزيع 12 فلسا و18 فلسا عمولات بيع في محطاتها، اي انها تستحوذ على ارباحا اعلى بكثير من المحطات الاهلية اضافة الى ارباح الاستيراد ما يعني اننا امام شركات ستحتكر السوق وستمتنع اي شركات جديدة عن الدخول للسوق .
وقال ان المحطات الاهلية ترتبط بعقود مع شركات التوزيع لسنوات ولم تقتصر للسنوات الثلاث الحصرية التي اعطتها الحكومة لتلك الشركات، مشيرا الى ان الشركات ستمتنع عن تزويد المحطات في حال انخفاض الاسعار وستحتكرها لمحطاتها .
تابعو الأردن 24 على 
