نواب وحققيون لـ الأردن 24: التوقيف الإداري تعسف واضح وتغول على الدستور
مالك عبيدات_ حذر قانونيّون من استمرار التوقيف الإداري الذي يتم من قبل الحكام الإداريين، وبتنسيب من الأجهزة الامنية، بطريقة تعسفية، دون النظر للحكم القضائي الصادر بحق المواطن .
وقال الخبراء إن التعسف باستخدام قانون منع الجرائم بات واضحا، ويجب اجراء تعديلات بحيث لا يستخدم هذا القانون إلا في حالات محددة تهدد الأمن والسلم المجتمعي .
المجالي: إجراء غير دستوري
وحول ذلك قال عضو لجنة الحريات العامة في مجلس النواب، النائب حازم المجالي، إن الشخص أصبح يتعرض لعقوبتين بموجب قانون منع الجرائم، وذلك من خلال تنسيب مدراء المراكز الأمنية بإعادة أي شخص يتم تبرئته من خلال القضاء، وهذا الإجراء غير دستوري .
وأضاف المجالي في حديثه لـ الاردن 24 إن السلطة التنفيذية ممثلة بالحكام الإداريين ينبغي أن تطبق هذا القانون على حالات محددة، ولا يجوز أن تبقى الإجراءات معومة، ويساء استخدامها بشكل مطلق .
وقال إن بعض المواطنين أصبح يدفع لوزارة الداخلية مبالغ كبيرة تصل الى 300-500 دينار كرسوم، نتيجة فرض كفالات تصل الى 50 ألف دينار من قبل الحاكم الإداري، وهذا غير مقبول، ويجب إنهاء ملف التغول على المواطنين، مشيرا إلى أن الأمر أصبح أسلوب جباية جديد .
العدوان: سيف مسلط على الرقاب
من جانبه قال رئيس لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين، وليد العدوان، إن الاستمرار في سياسة التوقيف الإداري غير مقبول، ويتجاوز على حقوق المواطنين وهو غير دستوري وغير قانوني أيضا .
وأضاف العدوان لـ الاردن 24 إن قانون منع الجرائم أصبح سيفا مسلطا على رقاب المواطنين، ويجب إيجاد حل إما بإلغاء القانون أو إجراء تعديلات عليه، وتحديد الحالات التي يتم استخدامه فيها .
ولفت إلى أن الحكام الاداريين أصبحوا يربطون المواطنين بكفالات مرتفعة تتراوح من 20 الف الى 100 ألف دينار، حسب تنسيب الأمن العام، وهذا غير مقبول وغير منطقي .
الشريدة: تغول على السلطة القضائية
واتفق رئيس المجلس المركزي في حزب الأردن أقوى والمنظمة العربية لحقوق الانسان، المحامي عبدالكريم الشريدة، مع المجالي والعدوان بكون التوقيف الإداري يخالف الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ويتجاوز على حقوق المواطنين .
وأضاف الشريدة لـ الاردن 24 إن وزارة الداخلية تخالف الرؤية الملكية والأوراق النقاشية التي أصدرها الملك، والخاصة بالحقوق المدنية، وذلك من خلال تفويض المحافظين والمتصرفين بإعادة توقيف المواطنين بالرغم من تبرئتهم من قبل القضاء .
وقال إن هذه الاجراءات تعتبر اعتداء على السلطة القضائية وتخالف مبدأ فصل السلطات، ناهيك بكونها تغول واضح من السلطة التنفيذية عبر ربط اولئك الاشخاص بكفالات مرتفعة بالرغم من تبرئتهم من قبل القضاء .
تابعو الأردن 24 على 
