نتنياهو يقرّر طلب حصانة برلمانية من المحاكمة في قضايا الفساد

قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الاثنين، أن يطلب من الكنيست منحه حصانة من المحاكمة في قضايا فساد، حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو كان سيعلن قراره في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، لكنه تراجع عن الإعلان.

وأوضحت أن التأجيل جاء على خلفية النقاش المقرر في المحكمة العليا الثلاثاء، بشأن التماسات مناهضة لاحتمال تكليف نتنياهو تشكيل حكومة، في ظل اتهامه بالفساد، وكذلك بسبب نظر المحكمة إمكانية تشكيل لجنة برلمانية للنظر في طلب نتنياهو الحصول على الحصانة.

وتابعت هآرتس بأن نتنياهو قرّر تأجيل إعلان القرار حتى لا يؤثر على القضاة الثلاثاء.

وقال نتنياهو في كلمة مسجلة عبر حسابه بتويتر، إن هناك من يحاولون جرّ المحكمة العليا إلى الملعب السياسي لإحباط ترشُّحه لرئاسة الحكومة.

وأضاف: "لا أعتقد أن المحكمة ستقع في الفخ. في الديموقراطية من يقرّر، من يقود الشعب، هو الشعب نفسه”.

وتظاهر مئات من اليمينيين الإسرائيليين في مدينة تل أبيب مساء الاثنين، ضدّ النظام القضائي في إسرائيل.

وقالت صحيفة "معاريف” الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن جهات يمينية نظّمَت هذه التظاهرة المؤيِّدة لنتنياهو.

واتهم المتظاهرون النظام القضائي بالانحياز ضدّ نتنياهو، ومحاولة القضاء عليه سياسيّاً، بسبب عزم المحكمة تشكيل لجنة برلمانية للنظر في إمكانية منح نتنياهو حصانة.

وكان آلاف الإسرائيليين تظاهروا في تل أبيب السبت الماضي، احتجاجاً على احتمال منح نتنياهو حصانة.

ويقول معارضون لنتنياهو إنه رفض تشكيل حكومة وحدة موسَّعة، وأصرَّ على إجراء انتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام، لمنح نفسه مساحة مناورة أوسع للتهرب من المحاكمة.

وأعلن الكنيست في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حلّ نفسه وإجراء انتخابات مبكرة في 2 مارس/آذار 2020، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 نائباً لتشكيل حكومة.

وتنتهي الخميس المقبل مهلة ممنوحة لنتنياهو لتقديم طلب حصانة إلى رئيس الكنيست يولي آدلشتاين، من المحاكمة في ثلاث قضايا فساد.

وأعلن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت الشهر الماضي، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وفي حال قدّم نتنياهو طلب الحصانة، فستُجمَّد كل الإجراءات القانونية ضدّه إلى حين تشكيل الحكومة واللجنة البرلمانية المعنية بالبَتّ في منحه الحصانة.-(وكالات)