تحذير من دخول اتفاقية العار حيّز التنفيذ ودعوة لغضبة شعبيّة عارمة
جو 24 :
مالك عبيدات_ وصف د. هشام البستاني، المنسق العام للحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) بدء ضخ الغاز للأردن من الكيان الصهيوني بالمأساة والكارثة الوطنية،التي تعكس تهديدا للأمن الوطني والاقتصادي الأردني .
وكانت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016، حيث سيستمرّ الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر.
وحول هذه المسألة قال البستاني في حديثه لـ الاردن 24 إن تنفيذ اتفاقية الغاز يعني تسليم الأردن للكيان الصهيوني، والتماهي مع مشروعه، إرضاء له وللولايات المتحدة، على حساب الاردن ومصالحه.
وأكد أن هذا المشروع يعتبر أكبر تهديد استراتيجي لأمن الأردن، ما يستوجب إدانة واضحة لأصحاب القرار الذين سلمونا الى هذا الكيان الغاصب، من خلال هدر المليارات التي ستذهب لدعم اقتصاده، على حساب شعبنا.
ونوه بأن الحملة لن تتوقّف عن نشاطها وحراكها المطالب بإلغاء هذه الاتفاقيّة، حيث ستكون هناك مسيرة غضب احتجاجية يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى سلسلة من الفعاليات التي سيعلن عنها لاحقا.
وهذا ما أكّده أيضا محمد العبسي، منسق تجمع "اتحرك" لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع، قائلا: "لن نستسلم ولن نسلّم للأمر الواقع، فهذه الاتفاقيّة تختلف عن كلّ ما سبقها من اتفاقيّات كونها ستفرض تطبيعا يوميّا إجباريّا على الأردنيين، ومسيرة الغضب التي ستنطلق يوم الجمعة ستتبع بسلسلة من الفعاليات الإحتجاجية".
ونوه العبسي في تصرحاته لـ الأردن 24 بأن "اتحرك" ككافّة القوى والفعاليّات الشعبيّة يعمل في إطار الحملة فيما يتعلّق بمناهضة اتفاقيّة الغاز، لافتا في ذات السياق إلى أن الحملة لم تترك وسيلة ضغط إلا واستخدمتها، ولم يكن عملها مناسباتيا، بل طرقت كلّ الأبواب القانونيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، مدعّمة حراكها بمعلوات وحقائق تفنّد كلّ التبريرات الواهية لهذه الاتفاقيّة الكارثيّة".
وأكد أنّه لايزال هنالك مجال لانسحاب الأردن من هذه الاتفاقيّة خلال الضخ التجريبي، قبل الدخول في حيّز التنفيذ اليومي.
وأضاف: قمّة القهر أن يتمّ تمرير اتفاقية الغاز رغم كلّ هذا الرفض الشعبي، حتّى الحكومة نفسها حاولت تبرئة وزارة الطاقة والترويج لأن الاتفاقية لم توقّع في عهدها، لافتا في ذات السياق إلى أن هنالك كثير من شبهات الفساد التي تحوم حول هذه الاتفاقية.
وتابع: العار سيلاحق كلّ الحكومات المتورّطة في هذه الاتفاقيّة، التي ترهن الأردن للمحتل، وتعدّ شراء للتبعيّة ودفع المال لأجل ذلك.
تابعو الأردن 24 على 
