البرلمان العراقي يصدق على قرار يلزم بإخراج القوات الأجنبية
جو 24 :
صدق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، جاء ذلك خلال جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي.
وجاءت الجلسة بطلب من حكومة تصريف الأعمال وكتل سياسية وازنة، إلا أن كتلا أخرى أعلنت مقاطعتها. وعقدت الجلسة بعد تأخرها لنحو ثلاث ساعات.
ويأتي بحث إخراج القوات الأميركية من البلاد البالغ عددها 5200 جنديا بعد اغتيال رئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، مع ثمانية آخرين.
وتسعى أطراف داخل البرلمان إلى إقرار مطلب رحيل القوات الأميركية عن البلاد، وربما يعقبها مطلب برحيل جميع القوات الأجنبية العاملة في إطار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
واعتبر نواب أن من يعارض التصويت على خروج القوات الأميركية "خونة".
وأفاد مراسل الجزيرة في بغداد سامر يوسف بأن الجلسة تأخرت في الانعقاد، وأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو من سيرأسها بعدما ترددت أنباء عن تغيبه.
وأضاف أن غالبية النواب السنة غير حاضرين، كما أن التحالف الكردستاني (مجموع الكتل الكردية الموجودة في البرلمان العراقي) أعلن مقاطعته للجلسة.
ونقل المراسل عن نواب من الكتل الشيعية، وخاصة من كتلتي الفتح وسائرون، أنهم يأملون تحقق النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان اليوم حتى يجري التصويت على تشريع لإخراج القوات الأميركية.
وقال عمار الشبلي وهو نائب وعضو باللجنة القانونية في البرلمان، "ليس هناك حاجة لوجود القوات الأميركية بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية"، مضيفا "لدينا قواتنا المسلحة وهي قادرة على حماية البلد".
وأبدى العديد من العراقيين، حتى من يعارضون سليماني، غضبهم إزاء واشنطن لقتلها الرجلين على الأراضي العراقية وجر بلادهم المحتمل إلى صراع جديد.
ومنذ القتل، دعا الزعماء السياسيون الشيعة المتنافسون إلى طرد القوات الأميركية من العراق، في بادرة من الوحدة غير المعتادة بين الفصائل المختلفة منذ شهور.
وخلال تشييع جثماني سليماني والمهندس، تعهد هادي العامري -وهو رئيس كتلة الفتح في البرلمان وأبرز مرشح لخلافة المهندس- بالعمل على إخراج القوات الأميركية من العراق.
ويحتاج التصويت على طرد القوات الأميركية أن يقر البرلمان بالأغلبية قانونا يلزم الحكومة بمطالبة هذه القوات بالرحيل.
ونقل مراسل الجزيرة نت نصا لمقترح كتلة الفتح البرلمانية لمشروع قرار يلزم بإخراج القوات الأميركية من أجل التصويت عليه. ويتضمن النص أربع نقاط، أبزرها إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وإلزام الحكومة بإعلان أعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم وأماكن وجودهم ومهامهم ومدة عقودهم.
المصدر : الجزيرة + وكالات
تابعو الأردن 24 على 
