هل تجير دائرة الآثار العامة التاريخ الأردني لإسرائيل؟!

كتب سالم الشديفات * - 

وقعت دائرة الآثار العامة إتفاقية مع الولايات المتحدة تتعلق بإعادة الآثار الأردنية بما فيها المسكوكات اعتبارًا من تاريخ توقيع الإتفاقية في ١٦ كانون أول الماضي، وهذه الإتفاقية أكبر خدمة للكيان الإسرائيلي الذي اصيب بالغبطة والسرور أن الأردن أخيراً وقع عليها.

دارت بين علماء المسكوكات بالجمعية العالمية للمسكوكات بالعالم نقاشات حول أثر هذه الإتفاقية المذلة وكيف سيتعامل المجمعون والعاملون بمجال النقود مع هذا الخبر، فكان الجواب الصادم أن النقود التي تم تداولها عبر التاريخ في شرق الأردن كذلك كانت بالتداول غرب الأردن، فمسكوكات جادارا، پيلا، أبيلا، فيلادلفيا، وسائر مدن شرق الاردن وكذلك المسكوكات الأدومية والنبطية تم تداولها غرب النهر، كون مملكة الأنباط سيطرت على أجزاء شاسعة من جنوب فلسطين وحتى غزة، وكذلك الأدوميين حكموا فلسطين لحوالي ١٥٠ سنة، لذلك سيعتمد أن يكون بلد المنشأ إسرائيل لشتى مسكوكات شرق الأردن، وسيتم تفسير الشروحات وإخفاء اسم الأردن منها والاستعاضة عنها بإسرائيل!

هذا تجيير لتاريخ الأردن بجرة قلم لصالح الكيان الاسرائيلي، وما عجزت عنه الصهيونية العالمية والحروب الإسرائيلية لإخفاء تاريخ الأردن قدمته وزارة السياحة ودائرة الآثار على طبق من ذهب للكيان الاسرائيلي وخدمت الصهيونية العالمية دون أن تدري، والمصيبة إذا كانت تدري!

قام الكيان الاسرائيلي عبر عقدين من الزمن بالسيطرة على أهم الآثار الأردنية وخاصةً الأختام الأدومية التي تقدر بملايين الدولارات، وأغلبها كان تحت عهدة دائرة الآثار الأردنية، كيف؟ اسألوا الدائرة عن الأختام المفقودة، فلقد تم التركيز على النقود المستبدلة من متحف جبل القلعة والتي تقدر بملايين الدولارات للتغطية على تبديل وسرقة أختام تقدر بعشرات ملايين الدولارات!

الإتفاقية تلك رفضتها كل دول العالم الحرّ، ووافقت عليها مصر وقبرص وذلك لوجود آثار مشتركة مع الكيان الاسرائيلي وبالتالي تجيير الآثار خاصة من غزة والإسكندرية لصالح التاريخ اليهودي، وكذلك بقبرص التي هرب إليها اليهود بالعام ٦٧ ميلادي بالحرب الرومانية الأولى ضدهم بحكم الإمبراطور نيرو وكذلك بالعام ١٣٢ ميلادي بالحرب الرومانية الثانية ضدهم تحت حكم الإمبراطور هدريان.

أمريكا تلعب لعبة قذرة لصالح الصهيونية العالمية، وتجيير تاريخ المنطقة لإسرائيل ولا تنطلي هذه الحيلة إلا على.....

الكيان الاسرائيلي هو الأقرب للولايات المتحدة ولم يفكر يوماً بتوقيع هذه الاتفاقية، بل إن الكيان يصدر النقود اليهودية بكل مكان ويسمح بالاتجار بها ليثبت تاريخه، وينشر لدى الجميع فكرة أن له تاريخ، وبالمقابل فإن الأردن أضاف لذلك نقود سكت بشرق الأردن وآثار أردنية لتسهيل تجيير التاريخ الشرق أردني لليهود.

أطالب الحكومة الأردنية بنشر تلك الاتفاقية والحيلولة دون تطبيقها أو على الأقل اطلاع مختصين على بنودها لكشف أي ثغرات قانونية وتاريخية، كما أطالب بتشكيل لجنة قانونية لمراجعتها وتكون مطلعة على النسخة الانجليزية كون الدائرة تفتقر للخبرة والدراية بتفنيد بنود هكذا اتفاقيات، "إذا مش قادرين يخلصوا جرد مستودع تا يقدروا يوقعوا اتفاقيات"!

لا أعتقد ان المدير الحالي يعي ما وراء هذه الاتفاقية، ولا أعتقد أنه يدرك ما وراءها..

ولكن وجب التنبيه والتنويه لإستدراك الموقف..

* الكاتب خبير ومتخصص باللغة العبرية والمسكوكات والتاريخ القديم للأراضي المقدسة.

* عضو مدى الحياة بالجمعية الامريكية لخبراء المسكوكات :عضوية رقم: ٣١٢٦٥٢

* عضو مدى الحياة بجمعية خبراء أصالة المسكوكات: عضوية رقم : أ١٧٩٥٣

ويندزور / كندا