النسور يختبئ خلف الملك ويزعم أنه حذّر المواقع الإلكترونية

قال رئيس الوزراء د. عبد الله النسور في معرض رده على انتقادات عدد من النواب إثر حجب المواقع الالكترونية، إنه قام "بتحذير وتنبيه المواقع الالكترونية في مناسبتين بأن عليهم تصويب أوضاعهم وإلا فإنه سيكون مضطراً لتطبيق القانون على المواقع غير المرخصة"، على حد زعمه.

وأضاف "إن عملية التسجيل سهلة وليست ذات كلف مادية، وإن الهدف منها معرفة الأشخاص الناشرين وحفظ حقوق الآخرين"، ووجه كلامه إلى النائب وفاء بني مصطفى التي عبرت عن غضبها الشديد جراء سياسة تكميم الأفواه، قائلاً "بإمكانك ومن تشائين من النواب تعديل القانون".

واسترسل النسور في تبريره لخطوة الحكومة بقوله: "ليس من حق الحكومة الاختيار وواجبها تنفيذ القوانين ، وما حصل أن 92 موقعا الكترونيا فقط قام بالتسجيل".

وحول الأضاع في مدينة معان قال النسور: لن نتهاون منذ الآن في فرض سيطرة الدولة وهيبتها، وأضاف "إن الحكومة ستقوم بواجبها في فرض هيبة الدولة.. فأوامر الملك سوف تطاع ولن نتسامح في أي قضية".

من جهته قال وزير الداخلية حسين المجالي إن الأوضاع في مدينة معان هادئة والأوضاع تتجه للسيطرة، وأضاف في شرحه لطبيعة الأوضاع في المدينة التي تشهد أوضاعاً غير مستقرة، إن ثلاثة أشخاص بادروا برمي النار على الأمن بعد تبادل إطلاق النار مع صاحب إحدى الكسارات ما أسفر عن وفاة شخصين.

وأشار إلى أن هناك اعتداءات مستمرة على المراكز الأمنية وتم حرق سيارتين وسيارة تعود لأحد مرتبات ضابط في جهاز الأمن الوقائي، ما أسفر لاحقاً عن دخول القوات الأمنية للمدينة لفرض النظام "بالقوة العقلانية" وأن أهالي معان الشرفاء لا يستحقون إلا توفير الأمن والأمان لهم.

وفي ظل حديث النواب عن احداث معان وإغلاق المواقع الإلكترونية تحدث النائب يحيى السعود عن مذكرة لتأمين سواقين من الجهاز العسكري للنواب، مبدياً تأيده لذلك كون النائب يمثل سلطة تشريعية ويجب أن يتم معاملته أسوة بالسلطات الأخرى.