"الوحدة الشعبية": حجب المواقع طعنة حكومية لحرية الاعلام
اكد حزب الوحدة الشعبية أن استمرار الحكومة باللجوء للحل الأمني والتهديد والوعيد وفرض منع التجوال في مدينة معان لن يعالج الأزمة بل سيزيد من تصاعدها.
واشار الحزب في بيان اصدره الاثنين إلى أن قرار الحكومة بحجب المواقع الالكترونية جاء ليوجه طعنة للحريات الإعلامية ويعكس صورة سلبية عن واقع الحريات في بلدنا ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي الذي يتصاعد بفعل السياسات والاجراءات التي تقوم بها الحكومة.
وتاليا نص البيان:
يتابع الحزب وبقلق عميق الأحداث الدامية التي تجري في مدينة معان، ويدين الحزب الحكومة باعتمادها سياسة اللامبالاة وإدارة الظهر للمطالب المحقة للمدينة، واعتمادها الحل الأمني في معالجة ملف الأزمة، ادى الى تفاقم الأزمة واتخاذها ابعاداً خطيرة، تتطلب مسؤولية وطنية من كل المؤسسات الرسمية والشعبية لاحتوائها، وتحقيق المطالب المشروعة التي طالب بها سكان المدينة وفي مقدمتها وقف سياسة التهميش والإقصاء، ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث التي أدت الى تفجر الأزمة.
إننا نؤكد على دعوة الجبهة الوطنية للاصلاح بضرورة تشكيل لجنة وطنية شعبية من الأحزاب والنقابات والهيئات والفعاليات الوطنية والعشائرية للاطلاع على واقع ما يجري في مدينة معان والعمل بالتعاون مع وجهاء وفعاليات المدينة والقيادات العشائرية على تخفيف ووقف حالة الاحتقان والمواجهات التي تجري في مدينة معان.
إننا نرى أن استمرار الحكومة باللجوء للحل الأمني والتهديد والوعيد وفرض منع التجوال في مدينة معان لن يعالج الأزمة بل سيزيد من تصاعدها، ونؤكد أنه بالقدر الذي الذي ينشد فيه كل أبناء الوطن الحفاظ على الأمن الوطني، الا أن المعالجة جوهرها سياسي تنموي يساهم في تفكيك أسباب الأزمة ووقف تداعياتها.
_ لقد جاء قرار الحكومة بحجب المواقع الالكترونية تطبيقاً لقانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 اعتباراً من 1/6/2013، ليوجه طعنة للحريات الإعلامية، ويعكس صورة سلبية عن واقع الحريات في بلدنا، ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي الذي يتصاعد بفعل السياسات والاجراءات التي تقوم بها الحكومة.
إن نرى أن هناك فرقاً شاسعاً بين تنظيم أي مهنة وبين الاجراءات التعسفية للتضييق عليها ومنعها من القيام بدورها، ويؤكد ذلك الذريعه الواهية التي استندت لها الحكومة بسعيها الدؤوب على تفعيل تطبيق النصوص القانونية الورادة بقانون المطبوعات والنشر، وقد كان أجدى لها وللمجتمع لو أنها بادرت الى تعديل القانون بما يضمن صون الحريات الإعلامية بدلا من التطبيق المجرد للقانون، وسعيها لسياسة التضييق والمنع والحجب.
إننا نعلن عن وقوفنا وتضامننا مع المواقع الإخبارية الإلكترونية والأسرة الصحفية دفاعاً عن الحريات الإعلامية، في مواجهة قرار الحكومة بالشروع في حجب المواقع الالكترونية، وتأكيدنا أن قرارها هذا يعكس حالة من الوهم بقدرة الحكومة على حجب الفضاء الالكتروني الواسع في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده على الصعيد العالمي.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 3 حزيران 2013
