الحكومة: الخدمات الطبية الملكية مستمرة ولا توجه لخصخصة القطاع الصحي.. ومستشفى رديف في المدينة

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الخدمات الطبية الملكية باقية ومستمرة في خدمة أبناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وجزء واسع من المدنيين، ولا يوجد أي توجه حكومي لخصخصة القطاع الصحي.

وشدد العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ومدير الخدمات الطبية الملكية اللواء شوكت التميمي، عقد مساء اليوم السبت، في رئاسة الوزراء، على أن الحكومة ملتزمة بدعم الخدمات الطبية الملكية، لتواصل عملها ودورها في خدمة أبناء القطاع العسكري والمدني.

وأشار إلى أن الخدمات الطبية الملكية والقطاع الصحي عموماً يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني كل الاهتمام والرعاية، مؤكداً أن جلالته حرص خلال العشرين سنة الماضية على دعم القطاع ورعايته بشكل أساسي، حتى وصل إلى السمعة الطيبة التي وصل إليها وبات يشكل فخرا للأردن في العديد من الدول العربية والأجنبية.

ولفت العضايلة إلى العديد من الإنجازات التي قدمتها الخدمات الطبية الملكية، ومن أبرزها، إجراء أول عملية قلب، وأول عملية زراعة قلب مفتوح، وزراعة كلى في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على مواصلة دعم الحكومة لهذا الصرح العلمي المتميز.

وشدد العضايلة على أن المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة، ورام الله وجنين هي التزام أردني ومكرمة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني لأشقائنا الفلسطينيين في تقديم الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن هذه المستشفيات لا تتلق أي دعم خارجي من قبل الهيئات أو المؤسسات الدولية.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام استهل المؤتمر الصحفي بالترحم على جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عُمان الشقيقة، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم السبت، مؤكداً أن الأمتين العربية والإسلامية خسرت قائداً حكيماً، مستذكراً إسهامات الفقيد الجليلة للأردن وخصوصاً في بناء مركز الملكة علياء لجراحة القلب في عام 1983.

من جهته، جدد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، خلال المؤتمر، التأكيد على التزام الحكومة بدعم الخدمات الطبية الملكية، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بتسديد جميع الالتزامات المالية المستحقة للخدمات الطبية الملكية لعام 2019 نتيجة تحويلات المرضى لمستشفياتها.

وأعلن أن الحكومة، ومن خلال دائرة المشتريات الحكومية ستؤمن تزويد الخدمات الطبية بتدفق العلاج دون أي انقطاع، مشدداً "وهذا التزام من الحكومة ستقوم بتنفيذه".

وأكد أن الحكومة تولي القطاع الصحي جل اهتمامها وتضعه في مقدمة أولوياتها، لافتاً إلى الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامجها الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة أخيراً تضمنت التأمين الصحي الشامل الذي سيكون نافذاً قريباً بعد تعديل التشريعات والذي سيكون اختيارياً أول 3 سنوات وإلزامياً بعد ذلك على جميع المواطنين، بهدف حصول جميع المواطنين على الخدمة والرعاية الصحية التي يستحقونها.

ولفت إلى أنه، وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، تقوم مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها باستقبال العسكريين وتقديم الخدمات الصحية لهم، لافتاً إلى أن ما يزيد عن 5ر5 مليون مراجع عسكري قاموا بمراجعة مستشفيات ومراكز الوزارة.

وقال إن الوزارة دخلت ومنذ أشهر بحوار وتواصل عميق مع الخدمات الطبية نحو تشاركية أكبر بهدف تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطن الأردني أينما كان، مؤكداً أنه تم التوافق على زيادة التعاون بين الوزارة والخدمات الطبية خاصة في مجال أمراض السرطان حالما يتم افتتاح مركز الاورام الذي تنوي الخدمات الطبية افتتاحه قريبا في مستشفى الملكة علياء.

واشار وزير الصحة الى ان الوزارة عرضت استخدام بعض مستشفيات الوزارة، خاصة في المحافظات مثل اربد والزرقاء، في مرحلة قيام الخدمات الطبية بتحسين مرافقها وخدماتها، مؤكدا ان الوزارة والخدمات الطبية هما جسم واحد يقدمان خدماتهما للمواطن.

وردا على سؤال اكد الوزير جابر ان الاكتظاظ في المستشفيات المركزية في العاصمة كبير خاصة في المدينة الطبية ومستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى البشير، لافتا الى ان زيادة السعة الاستيعابية هي احدى الحلول لمواجهة هذا التحدي.

وتابع "نحن في وزارة الصحة عرضنا على الخدمات الطبية استخدام بعض المستشفيات لتخفيف الضغط عن المدينة الطبية مثل استخدام جزء من مستشفى السلط الجديد الذي سيتم افتتاحه في المستقبل القريب".

واكد ان الديون في المؤسسات الصحية تكون موجودة ويتم تسديدها باولويات "ولكن ادامة العمل دائما تكون موجودة والارقام المطلقة لا تعكس دائما الواقع". وقال "جميع المؤسسات الصحية بما فيها الخدمات ومستشفيات وزارة الصحة أو مستشفى خاص عادة تتم سداد مديونيتها بعد سنة او سنتين وحسب العطاءات"، مضيفا "في لحظة ما تكون مديونية الوزارة 200 مليون وتقوم بسداد جزء كبير منها للشراء الموحد ومبالغ للمستشفيات الجامعية فتنخفض المديونية".

وردا على سؤال، قال وزير الصحة إن الحكومة على اطلاع على ميزانية الخدمات الطبية ووصلتنا المخاطبات حولها قبل لقاء مدير الخدمات الطبية مع اللجنة المالية في مجلس النواب وتم الطلب من الوزارة ووضع خطة متكاملة للتعاون واسناد الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور جابر أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة لا تطلق استراتيجية دون أن يواكبها زيادة في أعداد الأسرة وأعداد الكوادر، لافتا الى انه سيتم افتتاح مستشفى السلط الجديد بسعة 350 سريراً والمستشفى القضائي بالفحيص بسعة 140 سريراً وزيادة سعة مستشفى البشير بـ 480 سريراً وزيادة غرف العناية الحثيثة في مستشفى الامير حمزة بـ25 سريرا إضافة الى افتتاح مستشفى الاميرة رحمة وتوسعة مستشفيات الرمثا والتوتنجي والرويشد.

ولفت الى الاجتماع الذي تم عقده أخيرا مع وزير الاشغال العامة والاسكان للتسريع في توسعة مستشفى غور الصافي الذي أصبح في مراحله النهائية.

واشار وزير الصحة الى ان الوزارة ستقوم ومن خلال ديوان الخدمة المدنية بتوظيف ضعف من تم توظيفهم في عام 2019 ما سينعكس ايجابا على أعداد الكوادر في الوزارة . وردا على سؤال لفت الدكتور جابر الى انه تجري حاليا توسعة الطابق الاخير من مستشفى الامير فيصل في الرصيفة مثلما تم اخيرا رفده بالعديد من الاخصائيين والكوادر وسيتم دعم المستشفى والمراكز المحيطة به لتقديم خدمات صحية افضل.

بدوره، قال مدير الخدمات الطبية الملكية اللواء شوكت التميمي إن هناك توجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني لرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي لبناء مستشفى جديد بمنطقة خو في محافظة الزرقاء، إضافة إلى بناء مستشفى رديف للمدينة الطبية داخل حرم المدينة بسعة 400 سرير.

وأضاف أن الخدمات الطبية بصدد بناء مركز طبي في منطقة ماركا، وعيادات خارجية جديدة في عمان، مشددا على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة ومجلس النواب للخدمات الطبية الملكية لمواصلة دورها وعملها في خدمة أبناء المجتمع.

وأكد أن بعض ما تم تناقله خلال مناقشة موازنة الخدمات الطبية الملكية مع اللجنة المالية في مجلس النواب لم يكن دقيقاً، ومنه الحديث حول مركز الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية الملكية الموجود في منطقة ماركا، وليس في مدينة الحسين الطبية.

واستعرض التميمي إنجازات الخدمات الطبية الملكية خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن مدينة الحسين الطبية، والتي هي مكرمة من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال باتت صرحا علميا متميزا، وبداخلها العديد من المراكز الطبية التي كانت رائدة بها كمركز جراحة القلب، ومركز جراحة وزراعة القلب.

وأضاف أن الخدمات الطبية الملكية تطورت في زراعة القرنيات، وزراعة القوقعة ممثلة بمبادرة مؤسسة ولي العهد "سمع بلا حدود" من خلال توفير الدعم الطبي وزراعة أجهزة القواقع لمحتاجيها إضافة إلى إعادة تأهيل الأطفال زارعي القوقعة، لافتا إلى انشاء مركز في مدينة الحسين الطبية، وتوجه لإنشاء مركزين لزراعة القوقعة في الشمال والجنوب.

وتابع "ومن بين الانجازات أيضا افتتاح مستشفى في المفرق، ومستشفى في جرش وعجلون، إضافة إلى افتتاح مستشفى الملكة علياء بعد التوسعة، ومستشفى في محافظة العقبة".

وكشف اللواء التميمي عن مشروع مركز الأورام في مستشفى الملكة علياء، والذي أصبح في مراحله النهائية، وسيتم افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدا أن المركز يعد من أعلى المراكز الموجودة في العالم، مشيرا إلى التشاركية والتعاون في الخدمات مع وزارة الصحة.

وشدد على أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني تركز على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليم، مبينا أن الخدمات الطبية الملكية تدرب جميع طلاب الطب والعلوم الصحية في المملكة دون استثناء، إضافة إلى تدريب الأطباء المقيمين والمتخصصين من داخل وخارج الأردن.

وحول الاكتظاظ التي تعانيه مدينة الحسين الطبية، أكد اللواء التميمي أن في كل دول العالم يوجد مركز أو مستشفى رئيسي يحتوي على جميع الاختصاصات الفرعية، مشيرا إلى أن مدينة الحسين الطبية فيها جميع الاختصاصات، وتُجري العمليات الكبرى إضافة إلى أقسام متخصصة لا توجد في أي مستشفى عام بالمملكة.

وفيما يتعلق بالديون المتراكمة على الخدمات الطبية، أوضح مدير الخدمات الطبية أن الديون التي تعاني منها المؤسسة متراكمة منذ سنوات، مؤكداً أن الخدمات الطبية ليست منفصلة عن بقية مؤسسات الدولة التي تعاني من عجز في موازناتها.

وأوضح في رده على سؤال أن حضوره لجلسات نقاش مع اللجنة المالية النيابية يأتي في إطار الأعراف المتبعة عند مناقشة الموازنة العامة لجميع مؤسسات الدولة، والخدمات الطبية الملكية جزء منها، بحيث يتم تناول التحديات المالية التي تشهدها لأخذها بالاعتبار قبيل إقرار الموازنة.-(بترا)