الديمقراطي التقدمي يطالب بردّ الموازنة: تحمل في ثناياها مزيدا من الأزمات

قدّم التيار الديمقراطي التقدمي الأردني رؤيته لمشروع قانون الموازنة لسنة 2020، مطالبا بردّها لكونها تخلو من أي رؤية مستقبلية لوقف حالة التدهور التي تعيشها البلاد، بل وتحمل في ثناياها مزيدا من الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء.

وقال التيار في بيان مفصّل، الأحد، إن الحكومة تتمسك بحالة انكار الواقع الذي يعيشه الأردن، حيث استهدفت الحكومة زيادة الايرادات المحلية بمقدار 733 مليون دينار بهدف تغطية 92.5% من النفقات الجارية، في حين أن موازنة عام 2019 كانت تستهدف زيادة الايرادات المحلية 1065 مليون دينار، لتغطية ما نسبتة 100% من النفقات الجارية، لم يتحقق منها سوى 76 مليون دينار وتغطية 88% فقط من النفقات الجارية. 

ولفت التيار إلى أن الاقتصاد الأردني لم يعد قادراًعلى زيادة الايرادات في ظل تراجع النمو الاقتصادي إلى أن وصل أدنى مستوياته، وبمعدل 1.9% عام 2019، كما ارتفعت معدلات البطالة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة من 11.9 إلى 19.2% عام 2019.

وتاليا نصّ البيان:

التيار الديمقراطي التقدمي الاردني يقدم رؤية نقدية للموازنة ويطالب بردها

يعكس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 عمق الازمة السياسية والاقتصادية في البلاد، بعد انسداد الافق امام النهج السائد في ادارة الازمات؛ اذ لم يعد مطروحا على جدول اعمال الحكومة قضية الخروج من الازمة؛ بل تذليل الصعوبات لادارتها، فانحسار مصادر دخل الخزينة من "الضرائب والقروض والهبات"، وانفلات النفقات الجارية وتراجع النفقات الرأسمالية التنموية، واستشراء مظاهرة الفساد، واخضاع البلاد لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، والتخلي عن مؤسسات الدولة لصالح الاحتكارات الرأسمالية وهيمنة الشرائح الطفيلية على الاقتصاد الوطني واغراق البلاد بالمديونية، افضى الى ارتفاع العبء الضريبي على مدخلات الانتاج والمواد الاستهلاكية، واصبح يشكل النهج السائد عقبة كأداة امام خروج الاقتصاد من ازمته، بعد استنزاف طاقات المجتمع الاردني، وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وحرمان البلاد من استثمار موارده، واختناق القطاع الزراعي، في ظل مناخات سياسية واقتصادية، عمقت التشوهات الهيكلية للموازنة والاقتصاد الوطني، وزيادة الاعتماد على الخارج في توفير الاحتياجات الاساسية والمواد الغذائية.

خلت الموازنة العامة للدولة من اي رؤية مستقبلية لوقف حالة التدهور، ومع ذلك تواصل الحكومة حالة الانكار. فقد استهدفت الايرادات المحلية زيادة قدرها 733 مليون دينار بهدف تغطية 92.5% من النفقات الجارية، في حين ان موازنة عام 2019 كانت تستهدف زيادة الايرادات المحلية 1065 مليون دينار، لتغطية ما نسبتة 100% من النفقات الجارية، لم يتحقق منها سوى 76 مليون دينار وتغطية 88% فقط من النفقات الجارية. فالاقتصاد الاردني لم يعد قادراًعلى زيادة الايرادات في ظل تراجع النمو الاقتصادي الى ان وصل الى ادنى مستوياته وبمعدل1.9% في عام 2019، كما ارتفعت معدلات البطالة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة من 11.9 الى 19.2% في عام 2019.

بلغت النفقات العامة 9808 مليون دينار, بزيادة قدرها 778 مليون دينار، وبلغ عجز الموازنة بعد المنح 1247 مليون دينار، علما ان عجز موازنة عام 2019 مقدرة ارتفع من 645 مليون دينار بعد المنح الى 1214 مليون دينار اعادة تقدير، بزيادة قدرها 569 مليون دينار، رغم تخفيض النفقات الرأسماليةبمبلغ 172 مليون دينار، وزيادة المنح الخارجية بمبلغ294 مليون دينار، بمعنى ان العجز الحقيقي ارتفع اكثر من مليار دينار عما ورد في الموازنة..! .

لقد ادى اتساع الفجوة بين الايرادات والنفقات الى تفاقم عجز الموازنة الامر الذي اسهم بزيادة عبء المديونية، وارتفاع تكلفتها على حساب تراجع الخدمات العامة والبنية التحتية المتهالكة، وقد بلغت قيمة فائدة الدين العام في موازنة الحكومة المركزية لعام 2020 مبلغ1254 مليون دينار وبزيادة قدرها 202 مليون دينار مقارنة مع اعادة تقديرلعام 2019، وبلغت فوائد الهيئات المستقلةمبلغ 167 مليون دينار وبلغت القيمة الاجمالية لفائدة الدين العام حكومة وهيئات مستقلةمبلغ 1421 مليون دينار. اما المديونية فقد ارتفعت خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2019 نحو 1.742 مليار دينار حيث بلغ اجمالي الدين العاممبلغ 30.195 مليار دينار في نهاية ايلول 2019 وبنسبة 96.9% من الناتج المحلي الاجمالي وفق ما ورد في نشرة وزارة المالية لشهر تشرين اول عام 2019 ، دون الاخذ بعين الاعتبار ما يسمى بالالتزامات السابقة الواردة في الموازنة التي ترفع نسبة الدين العام الى اكثر من 100% من الناتج المحلي. لقد شكلت فوائد الدين على الحكومة المركزية وحدها ما نسبته 15% من اجمالي النفقات العامة. ومن المتوقع ارتفاع تكلفة الدين العام في السنوات القادمة بسبب تصاعد عجز الموازنة وزيادة المديونية مما يشكل تحديا كبيراً للماليةالعامة، حيث تتجاوز كلفة الاقتراض مخصصات النفقات الرأسمالية مما سيؤديالى استمرار حالة الركود الاقتصادي!؟.

على الرغم من ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي على شكل سندات خزينة بقيمة 5.7 مليار دينار، فأن تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب كشف عن توجه لشراء صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سندات للخزينة بما يوازي المبالغ المحولة من الموازنة العامة كمساهمات الضمان الاجتماعي بنسبة فائدة لا تتجاوز 3% لخفض كلفة الدين العام اي اقل من نصف فائدة السندات التي تصدرها الحكومة في السوق المحلي في الوقت الذي يتقاضى القسم الاعظم من متقاعدي الضمان رواتب متدنية لا تغطي الحد الادنى من احتياجاتهم الضروريةمما يشكل استقواء على امانات الاجيال القادمة.

تسديد التزامات سابقة:

لقد استحدثت دائرة الموازنة العامة بنداً جديداً على جداول الموازنة تحت مسمى التزامات سابقة منذ عام 2016 ، وبما ان الموازنة هي عبارة عن موازنة تقديرية لقيمة الايرادات ومصادرها والنفقات وابوابها لعام جديد، وان السلطة التفيذية مجبرة على الالتزام بها بموجب قانون الموازنة، فإن ما يسمى بنفقات التزامات سابقة لا مكان لها في الموازنة دستوريا وهي مخالفة لقانون الموازنة، كما ان الالتزامات السابقة لم يجرالافصاح عنها او اقرارها من قبل هيئة رقابية، وان على مجلس النواب ردها، حيث لا يجوز اجازتها بعد انفاقها خارج الموازنة ودون الافصاح عن تفاصيلها خاصة ان قيمة هذه الاموال التي انفقت وفقا للجدول رقم (30) لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 ، شكلت عجزا متراكما قيمته (3685) مليون دينار، وهي المبالغ التي صرفت لتغطية العجز بعد التمويل في موازنات الاعوام السابقة، ويشير تقرير ديوان المحاسبة في هذا الصدد الىما يلي:

1.ان العجز لم يتضمن اجمالي ارصدة الالتزامات السابقة التي ظهرت بقانون الموازنة العامة والحسابات الختامية له والتي بلغت (690.6) مليون دينار خلال الاعوام (2016-2019) على النحو المبين في الجدول رقم (31)

وان القرار التفسيري رقم (2) لسنة 2006 تاريخ 26/12/2005 الصادر عن المجلس العالي لتفسير احكام الدستور يلزم الحكومة بعدم صرف نفقات تزيد عن المقرر في قانون الموازنة العامة الا بموجب قانون يصدر لهذه الغاية قبل الانفاق وحيث ان تسديد الالتزامات السابقة يعني انه تم الانفاق خارج الموازنة العامة ولم يظهر ضمن العجز المقدر والفعلي خلال الاعوام التي سبقت عام 2016 ، فإن ذلك يعني أن هذا الانفاق كان مخالف لأحكام الدستور.

2.لم يتم ادراج ايضاح مناسب حول العجز المتراكم (التغير في التمويل التراكمي) في المركز المالي للخزينة متضمنا كل من ارصدة الدين العام والعجز / الوفر بعد التمويل.

ان تجاهل هذه الوقائع وعدم التقدم ببيان يكشف حقيقة المركز المالي للدولة وتصويب المخالفات التي ترتكبها السلطة التنفيذية بما يسمى التزامات سابقة، والذي كشف عنها ديوان المحاسبة يستدعي محاسبة الجهات المسؤولة عن انفاق المال العام بطرق غير دستورية ومحاسبة المتسترين عليه.

السياسة الضريبية:

تعد السياسات المالية والضريبية احدى المحاور الرئيسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فالنمو الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، ينبغي ان يقترن بالتوزيع العادل لعائدات التنمية من خلال الضريبة التصاعدية، وإعفاء الفقراء من الضرائب، واعادة توزيع الدخل بما يحدثتغييرات ملموسة في حياة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وتبرز أهمية استخدام السياسة الضريبية في تصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، بتحفيز القطاعات المنتجة بسياسات ضريبية تفضيلية.

لقد شهدت السياسات الضريبية تراجعا ملحوظا عن المبادئ الأساسية للفلسفة الضريبة والتي تضمنها الدستور، خلال العقدين الأخيرين، وخاصة بعد اخضاع الاقتصاد الوطني لما يسمى بسياسة "التصحيح الاقتصادي" بانتهاج سياسات ضريبية إحلاليه؛ بتراجع دور الضريبة التصاعدية، بعد صدور قانون الضريبة العامة على المبيعات في العام 1994 واستحدات ضريبة خاصة وصلت نسبتها الى أكثر من 100% على بعض السلع والخدمات. ان مصادر ايرادات الخزينة وابواب انفاقها تحدد موقف الدولة من الشرائح والطبقات الاجتماعية، فالايرادات الضريبية غير المباشرةتشكل نحو 78%من بند التحصيلات الضريبية بينما الضرائب على الدخل والارباح لا تشكل سوى 22%، فيها انحياز للاغنياء وهي مؤشر على عمق الفجوة وغياب العدالة الاجتماعيةبينالمواطنين، فقد بلغت نسبة الايرادات الضريبيةما نسبته 73% من اجمالي الايرادات المحلية، وفي حال اضافة ما يسمى بثمن الخدمات والغرامات والمصادرات للايرادات الضريبية ترتفع نسبة الايرادات الضريبية الى 87%. وهي مؤشرات كافية للكشف عن عمق الازمةالاقتصاديةوانعكاساً لذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر. لقد فقدت السياسة الضريبية وظيفتها الاساسية، في اعادة توزيع الثروةوتقليص الفجوة في الدخول وتوجيه الاستثمارات . كما ان توحيد العبء الضريبي بين القطاعات التجارية والصناعية واخضاع القطاع الزراعي للضريبة يعكس السياسات الجبائيةللحكومات دون مراعاة للمصالح الوطنية في تطوير القطاعات المنتجة.

التحفيز الاقتصادي:

لم تظهر القرارات الحكومية المتعلقة بتحفيز الاقتصاد اهتماما من قبل الرأي العام الاردني لعدم جديتها وتواضعها، كونها لا تمس القضايا الجوهرية للازمة الماليةوالاقتصادية، ولن تؤدي الى تغيير النهج السائد في البلاد الذي اوصل الاقتصاد الوطني الى ازمة عميقة، ولم تساهم في الخروج منهذه الازمة،كمالم يعد المواطن يثق بالوعود الحكوميةالمتكررة لافتقارها للمصداقية ولأي اجراءات ملموسة في معالجة حقيقية للازمة المالية. ان الخطوة الجدية بدعم القطاع الصناعي تتمثل بتخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاجوعلى مخرجاته، وعلى الطاقة ومشتقاتها، بالاضافة الى خفض معدلات الفوائد على القروض التي اصبحت عبئاً على الصناعة وعلى مختلف القطاعات. مع التأكيد علىان الاقتصاد الوطني لن يغادر ازمته في ظل النهج السائد، فالخطوات الضرورية، لانقاذ الاقتصاد الوطني تكمن في سياسات مالية ضريبية جديدة،منها تخفيض الضرائب (غير المباشرة) واعتماد الضريبة التصاعدية بما يتفق مع النص الدستوري، وقطع دابر الفساد الذي أخذ اشكالا متعددة منها الرواتب ومشتقاتها كالمكافأتوالعلاوات التي اصبحت عبئاً على النفقات الجارية، فالنهج السائد غير قادر على انتشال الاقتصاد الوطني، او وقف حالة التدهور الاقتصادي.

المؤسسات والهيئات المستقة:

لقد اصبحت قضية دمج الهيئات المستقلة بالوزاراتمطلبا شعبيا لاستنزافهالاموال الخزينة، بعد ان اصبحت مكاناً للمكافآت، وما أقدمت عليه الحكومة من اجراءاتكان شكلياً، بدمج هيئات ومؤسسات في عامي 2018 و 2019 حيث انخفض عددها من 57 مؤسسة الى 25 مؤسسة في موازنة 2020 لم يغير من عبئها اذان النفقات العامة لم يطرأ عليها اي تغيير حيث بلغت نفقات الهيئات المستقلة لعام 2020مبلغ (1563) مليون دينار في حين بلغت هذه النفقات في موازنة عام 2017 مبلغ( 1578 ) مليون دينار، مما يؤكد على ان الاجراءات الحكومية، لم تمس عبئها على المالية العامة. علما ان الهدف الرئيس من المطالبة "بالدمج والالغاء" هو خفض الرواتب الخيالية واخضاع جميع موظفي الدولة لنظام الخدمة المدنية وتحقيقاًللمساواة والعدالة بينهم، اضافة الى توفير النفقات الادارية من عملية الدمج.

ان نصيب وزارتي الصحة والتعليم لا يتجاوز ا ل 15% من اجمالي الانفاق العام. وجاء تصريح مدير الخدمات الطبية حول عجز موازنة الخدمات الطبية وارتفاع ديونها التي بلغت 376 مليون دينار ليعكس حجم الاختلالات الهيكلية للموازنة وعدم اعطاء الاولوية في الانفاق للتعليم والصحة. وهناتبرز مخاوف لدى الرأي العام من ان هذه السياساتتهدف الى خصخصة التعليم والصحة.

ان التيار الديمقراطي التقدمي الاردني وهو يتسعرض واقع المالية العامة فإنه يملك رؤية وطنية لاخراج البلاد من ازماته، وانه يجزم ان حكومة مفوضة من الشعب قادرة على وضع برنامج وطني يسخر ثروات البلاد وطاقات ابنائه وسياساته المحلية والخارجية للمصالح الوطنية العليا كفيل بمعالجة المشاكل المالية والاقتصادية المعقدة التي يعاني منها وطننا واقتصادنا، ومن هنا يدعو مجلس النواب الى رد الموازنة التي تحمل في ثناياها مزيد من الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء.