"حشد" يطالب الحكومة بوقف قرار الحجب وتعديل قانون المطبوعات
جو 24 : طالب حزب "حشد" في بيان صادر عن مكتبه السياسي بوقف القرار الحكومي المتعلق بحجب المواقع الالكترونية واجراء حوار مباشر لتصويب مجمل الأوضاع بما في ذلك تعديل قانون المطبوعات والنشر، بما يضمن احترام حرية التعبير والحريات الاساسية للمواطنين.. وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن المكتب السياسي
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني / حشد
1 – حول رفع سعر الكهرباء: يدعو حزب الشعب الحكومة الى التعامل بجدية بالغة مع المقترحات البديلة التي قدمتها عدد من الاحزاب السياسية والشخصيات ومتخصصون من ابناء الوطن والتي تشكل مدخلا لحل عملي بدلا من اثقال كاهل المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدودبرفع سعر الكهرباء سواء في الاجتماعات المشتركة التي عقدتها الحكومة مع الاحزاب، او نشرت على الملأ في وسائل الاعلام.
اننا من موقع المسؤولية الوطنية والحرص على سلامة العلاقات الوطنية الداخلية، وسوية العلاقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، فاننا ندعو الى مناقشة هذه البدائل بالجدية الكافية، والتوقف عن سياسة تجاهل وجود أزمات اجتماعية كبيرة بسبب استمرار تصاعد الغلاء، ومواصلة سياسة رفع يد الدولة عن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وفق شروط صندوق النقد الدولي.
2 – الانتخابات البلدية: يدعو حزبنا الى إزالة كل الالتباسات في النظام الانتخابي حسب القانون المعدل عام 2011م، وذلك تجنبا لأية صراعات محتملة على أساس إجراءات الدمج والفك بين البلديات، كما نشير الى عدد من التناقضات في الإعلانات الصادرة في الصحف الرسمية حول موجبات القانون لأن تطويرات هامة وقعت في القانون تفيد بمغادرة نظام الصوت الواحد.
كما يدعو حزبنا، جميع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية للانخراط في خوض هذه المعركة الديمقراطية الهامة على أساس برامج اجتماعية ومعيشية وخدمية متطورة.
3 – احداث الجنوب: يطالب حزبنا الحكومة وجميع السلطات التنفيذية بمغادرة سياسة الانتظار والتجاهل للأسباب السياسية والاقتصادية الحقيقية التي تقف وراء تفاقم ظاهرة العنف في مناطق وجامعات الجنوب.
ومع تأكيدنا على ضرورة سيادة القانون واحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العامة، فاننا نؤكد ان الاسباب الحقيقية التي تقف وراء الانفجارات الاجتماعية المتتالية تتعلق بغياب العدالة الاجتماعية والفقر والتهميش واتساع حجم البطالة.
الأمر الذي يدعو السلطة التنفيذية لوضع يدها على الجرح المفتوح في الجنوب على وجه التحديد، ومناطق الاردن كافة، لمعالجة الاسباب الحقيقية وفق خطة تطوير واصلاح واضحة ومحددة الاهداف والسقوف الزمنية.
كما يعبر الحزب عن تثمينه للمبادرات التي دعت اليها شخصيات اردنية نافذة لعقد مؤتمر مصالحة تشارك فيه جميع الجهات المعنية في منطقة الجنوب ويتم فيه اعادة الاعتبار لهيبة القانون ومؤسسات الدولة ووضع حد للصراعات الفئوية الداخلية.
4 – الصراع الجاري في سوريا الشقيقة: يؤكد حزب الشعب على صحة الموقف الداعي الى حل سلمي للصراع ورفض اي تدخل اجنبي سيفضي بالضرورة الى حالة تدميرية شاملة لسوريا وازهاق مزيد من الارواح وتقسيم البلاد وتخريب مقومات الدولة الوطنية كما وقع في العراق وليبيا.
5 – مؤتمر دافوس في البحر الميت: اعادت النتائج الاقتصادية والسياسية للمؤتمر، اعادت تكرار ذات السياسات الاحتكارية والبعيدة عن مصالح الشعوب العربية وفئاتها الاجتماعية المهمشة والفقيرة. ان ادارة الظهر لارادة الشعوب وتجاهل ضرورات التغيير، وعدم مراجعة المناهج الاقتصادية التي أدت الى الثورات العربية، ستقود الى مزيد من الصراعات وعزلة الانظمة السياسية عن شعوبها. لقد فوت الاردن فرصة ثمينة في المؤتمر لنقد سياسات أدوات الرأسمالية العالمية في بلدنا التي تشكل الآن القاعدة الرئيسية لتفاقم الأزمات القائمة في البلاد.
6 – حجب المواقع الالكترونية: القرار الحكومي بالحجب كان يمكن معالجة اسبابه بالحوار المباشر مع نقابة الصحفيين واصحاب المواقع وليس بإحداث الصدمة واضافة أزمة جديدة للحريات الاعلامية في البلاد.
ندعو الى وقف القرار الحكومي واجراء حوار مباشر لتصويب مجمل الأوضاع بما في ذلك تعديل قانون المطبوعات والنشر، بما يضمن احترام حرية التعبير والحريات الاساسية للمواطنين.
المكتب السياسي
لحزب الشعب الديمقراطي الاردني / حشد
بيان صادر عن المكتب السياسي
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني / حشد
1 – حول رفع سعر الكهرباء: يدعو حزب الشعب الحكومة الى التعامل بجدية بالغة مع المقترحات البديلة التي قدمتها عدد من الاحزاب السياسية والشخصيات ومتخصصون من ابناء الوطن والتي تشكل مدخلا لحل عملي بدلا من اثقال كاهل المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدودبرفع سعر الكهرباء سواء في الاجتماعات المشتركة التي عقدتها الحكومة مع الاحزاب، او نشرت على الملأ في وسائل الاعلام.
اننا من موقع المسؤولية الوطنية والحرص على سلامة العلاقات الوطنية الداخلية، وسوية العلاقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، فاننا ندعو الى مناقشة هذه البدائل بالجدية الكافية، والتوقف عن سياسة تجاهل وجود أزمات اجتماعية كبيرة بسبب استمرار تصاعد الغلاء، ومواصلة سياسة رفع يد الدولة عن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وفق شروط صندوق النقد الدولي.
2 – الانتخابات البلدية: يدعو حزبنا الى إزالة كل الالتباسات في النظام الانتخابي حسب القانون المعدل عام 2011م، وذلك تجنبا لأية صراعات محتملة على أساس إجراءات الدمج والفك بين البلديات، كما نشير الى عدد من التناقضات في الإعلانات الصادرة في الصحف الرسمية حول موجبات القانون لأن تطويرات هامة وقعت في القانون تفيد بمغادرة نظام الصوت الواحد.
كما يدعو حزبنا، جميع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية للانخراط في خوض هذه المعركة الديمقراطية الهامة على أساس برامج اجتماعية ومعيشية وخدمية متطورة.
3 – احداث الجنوب: يطالب حزبنا الحكومة وجميع السلطات التنفيذية بمغادرة سياسة الانتظار والتجاهل للأسباب السياسية والاقتصادية الحقيقية التي تقف وراء تفاقم ظاهرة العنف في مناطق وجامعات الجنوب.
ومع تأكيدنا على ضرورة سيادة القانون واحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العامة، فاننا نؤكد ان الاسباب الحقيقية التي تقف وراء الانفجارات الاجتماعية المتتالية تتعلق بغياب العدالة الاجتماعية والفقر والتهميش واتساع حجم البطالة.
الأمر الذي يدعو السلطة التنفيذية لوضع يدها على الجرح المفتوح في الجنوب على وجه التحديد، ومناطق الاردن كافة، لمعالجة الاسباب الحقيقية وفق خطة تطوير واصلاح واضحة ومحددة الاهداف والسقوف الزمنية.
كما يعبر الحزب عن تثمينه للمبادرات التي دعت اليها شخصيات اردنية نافذة لعقد مؤتمر مصالحة تشارك فيه جميع الجهات المعنية في منطقة الجنوب ويتم فيه اعادة الاعتبار لهيبة القانون ومؤسسات الدولة ووضع حد للصراعات الفئوية الداخلية.
4 – الصراع الجاري في سوريا الشقيقة: يؤكد حزب الشعب على صحة الموقف الداعي الى حل سلمي للصراع ورفض اي تدخل اجنبي سيفضي بالضرورة الى حالة تدميرية شاملة لسوريا وازهاق مزيد من الارواح وتقسيم البلاد وتخريب مقومات الدولة الوطنية كما وقع في العراق وليبيا.
5 – مؤتمر دافوس في البحر الميت: اعادت النتائج الاقتصادية والسياسية للمؤتمر، اعادت تكرار ذات السياسات الاحتكارية والبعيدة عن مصالح الشعوب العربية وفئاتها الاجتماعية المهمشة والفقيرة. ان ادارة الظهر لارادة الشعوب وتجاهل ضرورات التغيير، وعدم مراجعة المناهج الاقتصادية التي أدت الى الثورات العربية، ستقود الى مزيد من الصراعات وعزلة الانظمة السياسية عن شعوبها. لقد فوت الاردن فرصة ثمينة في المؤتمر لنقد سياسات أدوات الرأسمالية العالمية في بلدنا التي تشكل الآن القاعدة الرئيسية لتفاقم الأزمات القائمة في البلاد.
6 – حجب المواقع الالكترونية: القرار الحكومي بالحجب كان يمكن معالجة اسبابه بالحوار المباشر مع نقابة الصحفيين واصحاب المواقع وليس بإحداث الصدمة واضافة أزمة جديدة للحريات الاعلامية في البلاد.
ندعو الى وقف القرار الحكومي واجراء حوار مباشر لتصويب مجمل الأوضاع بما في ذلك تعديل قانون المطبوعات والنشر، بما يضمن احترام حرية التعبير والحريات الاساسية للمواطنين.
المكتب السياسي
لحزب الشعب الديمقراطي الاردني / حشد
تابعو الأردن 24 على 
