التخطيط لـ الاردن24: السوريون ضيوف اقامتهم مؤقتة.. وبدأنا اعداد خطة الاستجابة (2020- 2022)

مالك عبيدات - قال الناطق الاعلامي في وزارة التخطيط عصام المجالي إن الأزمة السورية تسببت بالعديد من الأعباء والتحديات على الأردن، مما اثر سلبا على قدرة المملكة بالحفاظ على مكتسباتها التنموية، وعملت على زيادة الضغط على مواردها الطبيعية، كما أن توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من الأردنيين والسوريين يشكل تحديا كبيراً .

وأضاف المجالي لـ الاردن24 إن الزيادة المفاجئة والملحوظة في الكثافة السكانية، الناجمة عن الأزمة السورية، تؤثر أيضا على قدرة المملكة على الحفاظ على التكاليف ومستويات المعيشة لمواطنيها، فضلاً عن قدرتها على الحفاظ على إمكانية الحصول على الخدمات المقدمة في مجالات الصحة، والتعليم، والخدمات البلدية، وغيرها، وقد انعكس كل ذلك سلبا على المكاسب الإنمائية التي حققها الأردن خلال السنوات الماضية، مما زاد الدين العام، وتسببت بانحراف في مسار التنمية المستدامة للعقد المقبل.

ولفت إلى أن الحكومة تنظر إلى الأشقاء السوريين كضيوف في المملكة، اقامتهم مؤقتة وعودتهم يجب أن تكون طوعية، مؤكدة استمرارها في تقديم كل ما يستطيع من رعاية لهم إلى حين عودتهم إلى وطنهم.

‏وبيّن أن حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للازمة السورية بلغ حوالي (‏‎‏720‏‎‏) مليون دينار خلال هذا ‏العام وتوزعت هذه المنح على مكونات الخطة الثلاث وبواقع (184.15) مليون ‏دينار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات ‏المستضيفة و(228.5) مليون دينار لدعم اللاجئين ‏السوريين و(307.45) مليون دينار كدعم من خلال الموازنة العامة، وتمثل هذه النسبة حوالي (42.3%) من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للازمة السورية.

وأوضح انه وفي ظل انخفاض الدعم المقدم من الدول المانحة للأردن لأدنى مستوياته في عام 2019، وبما أن الأردن يقوم نيابة عن المجتمع الدولي بتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، أعتقد بأن على المجتمع الدولي والجهات المانحة العمل مع الأردن من خلال أربعة محاور رئيسية وهي:

1. تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة.

2.دعم المجتمعات المستضيفة من خلال توفير تمويل كاف لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

3.تأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية الاحتياجات التمويلية في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

4.دعم المؤسسات الوطنية ورفع كفاءة العاملين بها، وتعزيز الأنظمة الصحية والتعليمية والبنية التحتية، وتمويل المشاريع ذات الطابع الرأسمالي.

وذلك لإيجاد الحلول المناسبة والتي من شأنها الحدّ من الآثار السلبية للجوء وتحويل التحديات إلى فرص من خلال التطوير والتنمية وتحسين البيئة الاستثمارية بهدف تخفيف نسب الفقر والبطالة.

وبدأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2020-2022 بمشاركة الجهات المعنية من الوزارات والمنظمات الأممية، والتي من المتوقع إطلاقها قريبا.

وتشكل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية تشكل آلية لشراكة استراتيجية بين الحكومة الأردنية والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وتم إشراك ممثلين عن القطاع الخاص. وتتمحور الخطة حول ضمان استجابة وطنية شاملة مدعومة دولياً لمجابهة التحديات وتعزيز المنعة.

وارتأت الحكومة أن تطور منهجية قياس الهشاشة، وإعادة النظر في القطاعات، وكذلك المكونات ضمن كل قطاع، على أن يتم تثبيت عدد اللاجئين السوريين حسب الأرقام الحالية نظراً لمحدودية أعداد العودة الطوعية وإيقاف استقبال المزيد من اللاجئين.

وتتكون خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2020-2022 من ثلاثة مكونات (مكون احتياجات المجتمعات المستضيفة، ومكون تعزيز قدرة اللاجئين السوريين). حيث تتمثل بخطط استجابة قطاعية محددة بقوائم مشاريع مع أنشطة وتكلفة تقديرية لكل مشروع، وتستهدف المشاريع الواردة في الخطة الفئات الأكثر هشاشة من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

كما تتألف خطة الاستجابة 2020-2022 من سبعة قطاعات بدلا من اثنا عشر قطاعاً، وهي: التعليم، والصحة، والخدمات العامة (ويشمل الخدمات البلدية، والطاقة والنقل، والبيئة)، والتمكين الاقتصادي (يتضمن قطاعي سبل العيش والأمن الغذائي)، والمياه والصرف الصحي، والحماية والعدل، والمأوى، حيث ستكون متوافقة مع ومكملة للخطط الوطنية، ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، ومبنية على تقييم هشاشة لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة والبنى التحتية.

ويتضمن تقييم الهشاشة مدار البحث البيانات الواردة في تقييمات الهشاشة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، ومصادر حكومية تتمثل ببيانات دائرة الإحصاءات العامة، حيث يمكن من خلال هذا التقييم تحديد احتياجات الفئات المستهدفة واقتراح التدخلات التي تتناسب مع احتياجات هذه الفئات والتي من المتوقع أن تختلف من حيث الكم والنوع في كل موقع جغرافي وحسب المحافظات.

وقد تم إضافة مؤشرين جديدين سيساهمان في قياس أثر البرامج والمشاريع المدرجة ضمن الخطة وهما مؤشر المنعة ومؤشر الحماية، بالإضافة إلى المؤشرين السابقين وهما مؤشر البيئة ومؤشر النوع الاجتماعي.