مشروع قانون جديد للانتخاب أمام النواب: صوتان للناخب والقائمة الوطنية للأحزاب
جو 24 : كشف مصدر رسمي عن نية الحكومة التقدم بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب في دورته المقبلة.
وقال المصدر إن القانون الجديد سيعالج ثلاث مسائل رئيسية، هي: "الصوت الواحد، القائمة الوطنية، وتوزيع المقاعد على الدوائر".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الهدف النهائي من التعديلات يتمثل، بـ"فتح مواد القانون المتعلقة بالصوت الواحد، وتحويل القائمة الوطنية إلى حزبية، إضافة إلى زيادة حصة بعض الدوائر من المقاعد؛ مثل دائرتي عمان الثانية ولواء الكورة في إربد".
وتوقع المصدر أن يزيد عدد أعضاء مجلس النواب ما بين 6 إلى 7 أعضاء.
وكشف المصدر عن نية الحكومة اعتماد صوتين للناخب بدلا من الصوت الواحد مثار الجدل في المجتمع. وسيتضمن القانون المقترح نصا يمنح الناخب بموجبه حق انتخاب ما لا يزيد على مرشحين لتفادي إشكالية الدوائر ذات المقعد الواحد.
أما بالنسبة للقائمة الوطنية، فإن النية تتجه لطلب فتوى دستورية ثانية تسمح بحصرها في مرشحي الأحزاب السياسية، مع الإبقاء على حصتها، "27 مقعدا"، كما هي دون زيادة.
وكان المجلس العالي لتفسير الدستور أفتى بعدم دستورية القائمة الحزبية في قانون الانتخاب، بعد أن تقدمت حكومة عون الخصاونة بمشروع قانون لمجلس النواب السابق يعطي الأحزاب حق المنافسة على القائمة الانتخابية.
نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب الحالي، كان السبب وراء مقاطعة الحركة الإسلامية وأحزاب يسارية وشخصيات وطنية للانتخابات الأخيرة. واقترح سياسيون في حينه نظام الصوتين كمخرج من أزمة المقاطعة، إلا ان حكومة فايز الطراونة رفضت في ذلك الوقت الاقتراح وتمسكت بالصوت الواحد.
(الغد)
وقال المصدر إن القانون الجديد سيعالج ثلاث مسائل رئيسية، هي: "الصوت الواحد، القائمة الوطنية، وتوزيع المقاعد على الدوائر".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الهدف النهائي من التعديلات يتمثل، بـ"فتح مواد القانون المتعلقة بالصوت الواحد، وتحويل القائمة الوطنية إلى حزبية، إضافة إلى زيادة حصة بعض الدوائر من المقاعد؛ مثل دائرتي عمان الثانية ولواء الكورة في إربد".
وتوقع المصدر أن يزيد عدد أعضاء مجلس النواب ما بين 6 إلى 7 أعضاء.
وكشف المصدر عن نية الحكومة اعتماد صوتين للناخب بدلا من الصوت الواحد مثار الجدل في المجتمع. وسيتضمن القانون المقترح نصا يمنح الناخب بموجبه حق انتخاب ما لا يزيد على مرشحين لتفادي إشكالية الدوائر ذات المقعد الواحد.
أما بالنسبة للقائمة الوطنية، فإن النية تتجه لطلب فتوى دستورية ثانية تسمح بحصرها في مرشحي الأحزاب السياسية، مع الإبقاء على حصتها، "27 مقعدا"، كما هي دون زيادة.
وكان المجلس العالي لتفسير الدستور أفتى بعدم دستورية القائمة الحزبية في قانون الانتخاب، بعد أن تقدمت حكومة عون الخصاونة بمشروع قانون لمجلس النواب السابق يعطي الأحزاب حق المنافسة على القائمة الانتخابية.
نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب الحالي، كان السبب وراء مقاطعة الحركة الإسلامية وأحزاب يسارية وشخصيات وطنية للانتخابات الأخيرة. واقترح سياسيون في حينه نظام الصوتين كمخرج من أزمة المقاطعة، إلا ان حكومة فايز الطراونة رفضت في ذلك الوقت الاقتراح وتمسكت بالصوت الواحد.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
