العبادي يطالب بمحاربة الفساد وايجاد الحلول لملفي البطالة والفقر

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة النائب د بركات النمر العبادي

    الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات واتم التسليم .

   سيدي الرئيس ، السادة الزملاء الأكارم ، سلام من الله عليكم

 يسرني أن ارفع الى مقام مولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم أعمق واسما  ايات الولاء والانتماء المعبر عن الوجدان الاردني على امتداد ارض الوطن الحبيب معاهدين الله ثم جلالته على دوام هذا الولاء وتعميقه وغرسه في نفوس ابناءنا مثلما توارثناه كابر عن كابر .

سيدي الرئيس اسمحوا لنا من تحت هذه القبة ان نحي جماهير شعبنا الاردني اينما كانوا ،ثم ان التحية الصادقة الى قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية ومستخدمي القطاعين العام والخاص الذين حموا الوحدة الوطنية وعززوا نسيجها الاجتماعي  ، فكان الاردن نموذجاً يحتذى به في المواطنة وصدق الانتماء .

 سيدي الرئيس لقد استمعنا بعناية لمشروع قانون الموازنة 

وقد تبين أن الحكومة قامت بجهود مشكورة في تبني عدد من الاجراءات التي قد تسهم من وجهة نظرهافي انعاش الاقتصاد الاردني ومعالجة الفجوات الواضحة بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة المرتفعة ، ومع علمنا من ان الاقتصاد العالمي يعاني من انتكاسات واختلالات واضحة ، ولكن  الوضع في الاردن اسوء بكثير منه في العالم ،نظراً لتأثره بما جره الارهاب على المنطقة  من جهة ، ومن ممارسة الضغط العالمي على الاردن بهدف تحويله عن مواقفه الوطنية والقومية تجاه القضيةالفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والاسلاميةمن جهة اخرى ، وهذا ليس مبرراً على ان يبقى الحال كما هو عليه .

 سيدي الرئيس السادة الزملاء الأكارم

 أما عن مشروع الموازنة فأن اللجنة المالية قد بذلت جهوداً مميزة واشبعتها دراسة وتمحيصاً وتدقيقاً ، فلهم منا الشكر والتقدير ، مؤيداً التوصيات العشرة التي خرجت بها اللجنة والموجهة الى الحكومة ، وأترك الخوض في تفصيلات هذه الموازنة معتمداً على ما قامت به اللجنه في هذا الشأن وسوف أتطرق بعجالة الى الملفات التالية ، لأن الحكومة ما زالت مكتوفة الايدي  تجاه الكثير من الملفات وعلى راسها : 

1 –ملف الهيئات المستقلة 

ما زلنا ننتظر قيام الحكومة بدمج والغاء الهيئات المستقلة التي تستهلك ما يقارب من ثلاثة مليار دولار من المال العام الاردني ،  و رغم هذا المطلب الشعبي والنيابي ما زالت الإجراءات الحكومية  خجولة ومتأنية وتسير بإستحياء شديد ، ولا نعرف سبب ذلك إلا انه كما يخمن المواطنون ان هنالك حماية للمتنفذين والفاسدين إلا انني لا التفت لهذا الرأي لأن جلالة الملك أدام الله ملكه قد أعلنها للملأ صريحتاً بأننا سنكسر ظهر الفساد .

 ومع علمي أن هذه الحكومة ليست هي المسؤولة عن تفريخ هذه المؤسسات ،إلا انها مطالبة بدارسة هذا الملف بشكل جدي وبفكر وطني عميق وبكل شفافية ، ولا يفوتني هنا أن أعبر عن تقديري وتثميني عالياً  لتوجيهات جلالة الملك بدمج الاجهزة الامنية تحت مظلة واحدة وهذا مثل يحتذى .

مشيراً الى ضرورة تحسين دخل المواطنين من خلال رفع الأجور والرواتب بشكل يتناغم مع مستويات غلاء المعيشة وكذلك زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكرين ، وتوحيد سلم الرواتب لجميع مستخدمي القطاع العام . 

   2– ملف الفقر والبطالة 

 أما الملف الثاني فهو ملف الفقروالبطالة الناجمين عن تعثر الحكومات المتعاقبة عن ايجاد فرص عمل او تهيئة بيئة عمل مناسبة تستوعب أعداد الخريجين في القطاعين العام والخاص .

وقد اصبح من المعروف ان القطاع العام قدبات عاجزاً عن توفير فرص العمل والتوظيف  منذ اكثر من ثمانية سنوات.

دولة الرئيس / كما تعلم دولتكم ومن خلال الرئاسة الجليلة ان المشاريع الرأسمالية هي التي توفر فرص العمل والتي غابت شمسها عن هذه الموازنة ، فكيف  لنا أن نقلص من مساحة الفقروالبطالة ؟ وما نعرفه أن الدول تقترض من أجل التنمية بمشاريع رأسمالية منتجة ، أمافي الاردن فالعكس هو الصحيح نستدين من أجل الانفاق وهذا توجه جديد في علم الاقتصاد من إبتكارات الفريق الاقتصادي في الحكومة الاردنية .

3 – ملف الطاقة والاتفاقيات المشبوهة

هذا الملف يأرق الأجنة  في بطون امهاتها واصبح يمتص دخل المواطنين حتى حولهم من الطبقة الوسطى الى الطبقة الفقيرة .

وقد قطعت الحكومة وعوداً مراراً وتكرارأ بمراجعة كاملة لأسعار الطاقة في الاردن ، وفقاً للمعطيات المتوفرة خارجياً وداخلياً ، الا ان هنالك مزيداً من المراوغة وكثيراً منالتشتيت للفهم وكأننا نتحدث عن طلاسم شيطانية |، وعندما تجيبنا وزيرة الطاقة عن أي استفسار في هذا الشأن تدخلنا في متاهات وطلاسم لا يعلمها احد  الا هي والراسخون في علم الطاقة  ، أقول كفى فإن ملف الطاقة لوحده كفيلاً بإسقاط حكومات وليس حكومة واحدة  .

اما اَن الاوان ايتها الحكومة الرشيدة بأن يستخرج الاردن ثرواته الطبيعية  وعلى رأسها النفط ، والتوسع في زراعة القمح والخلاص من كابوس الطاقة ونتحرر من اتفاقية الغاز الصهيوني بإلغائها والغاء اي اتفاقية تمس بالسيادة الاردنية .  

 4– ملف الفساد (الاداري والمالي)    

في الدول الديمقراطية يتم محاكمة الرؤساء والوزراء بتهم فساد لا ترقى الا معشار ما نجده في الوطن العربي .

ولا ننكر ان مجلس النواب الاردني قد احال كل قضايا الفساد المكتشفة الى الجهات المختصة ونجح بذلك بالتعاون مع دولة رئيس الوزراء ، ولا يفوتني ان احي الشركاء في السلطة القضائية وكذلك هيئة مكافحة الفساد على جهودهم الملحوظة وكذلك ديوان المحاسبة الذراع الرقابي لمجلس النواب ،  ولكن هل يعقل ان هذه الجهود في نهاية المطاف تؤول الى عدم اثبات هذا الفساد .

   وفي الاردن كأن الفساد  يلبس طاقية الاخفاء والله المستعان ، ولا شك أن مؤسسات الدولة الاردنية تحتاج الى هيكلة جذرية للقضاء على البيروقراطية والترهل الاداري والمحسوبية والرشوة والفساد المالي الذي يختبأ خلف ضعاف النفوس من الصغير حتى الكبير  .

5 –  إن منطقتي الانتخابية تكاد تخلو من المشاريع الراسمالية في هذه الموازنة وحتى ان لواء واد السير يكاد يختفي عن خارطة الانفاق الحكومي الرأسمالي ، فانني اطالب الحكومة ان تراعي حصة هذا اللواء من الوظائف والتعينات الحكومية وبمشاريع رأسمالة تحقق العدالة في توزيع عوائد التنمية في محافظة العاصمة ، ورفد منطقة البصة وعراق الامير ومنطقة البحاث وبدر الجديدة بمشاريع سياحية كمنتج تاريخي وأثري وطبيعي ، والانتهاء بأسرع وقت من تنفيذ شارع ( وادي السير – عراق الامير وصولاً الى الغور – سد الكفرين والذي ما زال يراوح مكانه منذ أكثر من ثلاثة سنوات وهذا الشارع بتصرف أمانة عمان الكبرى )   .

 وهناك العديد من الملاحظات على هذه الموازنة أثارها زملائي أصحاب السعادة النواب لا ارغب في تكرارها ، واخيرً الفت النظر الى ضرورة تشكيل لجنة وطنية برئاسة شخصية مستقلة لمراجعة القضايا التالية ( ملف الخصخصة ) و ( ملف الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة مع الدول الاخرى ) و ( ملف المناطق الاقتصادية الحرة ) و( ملف الهيئات المستقلة ) و( ملف بيع مؤسسات الدولة والاصول المملوكة لها )  فهذه القضايا تعد قضايا محورية في الاقتصاد الاردني والمسؤولة عن التردي الاقتصادي التي تعيشها المملكة ، وهنا اؤكد على ضرورة لا بل على لزوم ان تتولى هذه اللجنة التحقيق حول من أغرق الاردن بهذه الديون  دونما جدوى ودونما مبرر تمهيداً لمحاكمته مهما كان قدره او رتبته رئيساً للوزراء كان أو وزيراً  أو حتى لو كان غفيراً ، وهذا اقل ما يمكننا قوله .         

وفي الختام لا يسعني الا ان اقول اعاننا الله جميعا و أعان بنا  .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

13 /1/2020 

الدورة العادية للسنة الرابعة للمجلس الثامن عشر