مصر وإثيوبيا والسودان تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن سد النهضة هذا الشهر

اتفق وزراء من مصر وإثيوبيا والسودان يوم الأربعاء على الاجتماع مجددا في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن سد النهضة على النيل الأزرق والذي سبب أزمة دبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا.

عمال وفنيون في موقع تشييد سد النهضة على نهر النيل يوم 26 سبتمبر أيلول 2019. تصوير: تيكسا نيجيري-رويترز.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية التي استضافت اجتماعا للوزراء في واشنطن هذا الأسبوع في بيان مشترك مع الدول الثلاث والبنك الدولي إنهم اتفقوا خلاله على ملء خزان سد النهضة،الذي تكلف أربعة مليارات دولار، على مراحل خلال الموسم المطير، على أن يأخذ ذلك في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب.

وذكر البيان أن المرحلة الأولى من ملء السد، التي من المقرر أن تبدأ في يوليو تموز، سوف تهدف للوصول إلى مستوى 595 مترا فوق سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد.

وأضاف البيان أن الوزراء سيعقدون محادثات فنية وقانونية قبل اجتماعهم في واشنطن في 28 و29 من يناير كانون الثاني حيث يعتزمون وضع اللمسات النهائية على الاتفاق.

وتخشى القاهرة أن يقلص السد، الذي تم الإعلان عنه في عام 2011، إمداداتها الشحيحة أصلا من مياه نهر النيل التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة بشكل كامل تقريبا.

وتنفي أديس أبابا إمكانية أن يقوض السد سبل حصول مصر على المياه وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا بطاقة تقدر بأكثر من 6000 ميجاوات.

واجتمعت القوى الثلاث في واشنطن للمرة الثالثة يوم الاثنين بهدف التوصل إلى اتفاق قبل مهلة نهائية يوم الأربعاء كانت الدول الثلاث قد اتفقت عليها عقب اجتماع في نوفمبر تشرين الثاني مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

وانتهت اجتماعات سابقة دون اتفاق حيث عبرت مصر عن القلق من عدم تقديم إثيوبيا ضمانات كافية بأن ملء السد سيتم إبطاؤه خلال أوقات الجفاف.

كما انتهت اجتماعات في أديس أبابا الأسبوع الماضي إلى طريق مسدود حيث قالت إثيوبيا إن مصر اقترحت ملء السد على مدى 12-21 عاما واعتبرت ذلك غير مقبول.

لكن مصر قالت إنها لم تحدد عدد السنوات التي ينبغي ملء خزان السد خلالها، وإن عملية سابقة تقوم على مراحل اتفقت عليها الدول ستؤدي إلى فترة تتراوح بين ست وسبع سنوات في الظروف العادية.