الشركة أم الدولة أم الراكب؟.. من المستفيد من استحواذ أوبر على كريم بمصر؟

أثارت موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري على استحواذ شركة "أوبر" الأميركية على 100% من أصول شركة "كريم" مخاوف من احتكار سوق النقل التشاركي بشكل كامل، وما يستتبع ذلك من ممارسات احتكارية تقع على عاتق شركائها ركابا وسائقين.

ورغم أنجهاز حماية المنافسة ألزمالشركتين بتمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي، لكن هذا القرار لميهدئ مخاوف السائقين.

محمود نادي اشترى سيارة بالتقسيط منذ ثلاث سنوات والتحق بالعمل مع "أوبر" كشريك سائق أكد أنه "منذ نجاح الشركة في مفاوضاتها للاستحواذ على كريم المنافسة قامت برفع نسبتها من العمولة على الأجرة التي نحصلها من الركاب من 20% إلى 25.6% حسبما أعلمتنا، لكن بشكل عملي نجد النسبة قفزت إلى قرابة 30% على بعض الرحلات دون أن ندري سببا".

وأشار للجزيرة نت إلى أن شركة كريم -التي استحوذت عليها أوبر- تخصم من الأجرة التي يدفعها الراكب بالإضافة لعمولتها ضريبة حكومية تقارب 5% من إجمالي الأجرة أي تتخطى النسبة 30%، وهو ما يعني أن أوبر ستسير على نفس المنوال "فالشركة بدأت تكتب في فاتورتها المرسلة لنا أن الرسوم تشمل قيمة الضريبة المضافة".

بينما كشف إيهاب سعيد أحد السائقين بأوبر عن تخلص الشركة بمجرد الدمج من السائقين الذين تم إغلاق حساباتهم بكريم، وكذلك تخلصت كريم من السائقين المحجوبين من قبل أوبر وهم أعدادكبيرة جدا على حد قوله، وما يعنيه ذلك من "قطع أرزاق" سائقين ربما اشتروا سياراتهم بالتقسيط اعتمادا على تسديد ثمنها من العمل مع أي من الشركتين.

وقال سعيد للجزيرة نت إن ذلك يعد إجحافا بحقوق السائقين لأن كل شركة منهما قبل الاندماج كان لها قواعد مختلفة عن الأخرى، وبالتالي ربما يغلق حساب سائق في كريم مثلا لسبب تتجاوز عنه أوبر أو حتى تختلف عدد مرات التجاوز عن خطأ ما في كلتا الشركتين.

"كانت الشركتان تعوض السائقين بما يسمى البونص خوفا من هروب السائق إلى الشركة الأخرى، ولكن منذ الاندماج أصبحت تنحاز للراكب انحيازا تاما دون أي تعويض يذكر" هكذا تحدث للجزيرة نت محمد مطاوع أحد السائقين الذي يعمل مع الشركتين شأن كثير من زملائه.

(الجزيرة)

انحياز للراكب
وأضاف مطاوع أن سلوك الشركة منذ إعلان الاندماج من شهور وقد تغير سلوكها تماما، فحين يقوم أحد الركاب بإلغاء الرحلة بعد الوصول إليه -ربما من مسافات بعيدة- تفرض عليه غرامة قدرها 12 جنيها (الدولار حوالي 16 جنيها) "كانت تضاف إلى حسابنا لكني الآن فوجئت بعدم إضافتها أكثر من مرة".

وحين سألت الشركة -يكمل مطاوع- قالوا لا بد أن تنظر الراكب خمس دقائق "فإذا ألغى الرحلة قبلها لن تضاف إلى حسابي وستحصل لصالح الشركة" هذا إضافة إلى أن أوبر باتت تأخذ بتعليقات الراكب مهما فعل "ولا تأبه لأي تفسير أو توضيحمن جانبنا مهما كان منطقيا".

من ناحية أخرى أكد عدد من زبائن أوبر عدم لمس أى فرق يذكر بعد خلال الرحلات باستثناء رفع تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار المحروقات.

وكانت أوبر قد أعلنت استحواذها على كريم مقابل 3.1 مليارات دولار، على أن تتكون قيمة الاستحواذ 1.7 مليار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار نقداً.

وتمتلك أوبر في القاهرة وحدها أربعة ملايين عميل، وتسعى لاستثمار مئة مليون خلال خمس سنوات في البلاد، في حين استثمرت شركة كريم في مصر نحو ثلاثين مليون دولار.

تمتلك أوبر أربعةملايين عميل بالقاهرةساعية لاستثمار مئة مليون دولار في مصر (غيتي)

مخاطر الاحتكار
الخبير الاقتصادي كريم عادل يرى أن استحواذ الشركة الأميركية على منافستها الرئيسية بمصر والدول العربية سيمنحها القدرة على ممارسات احتكارية في سوق النقل التشاركي -إن أرادت- والتي لن تصب في النهاية في صالح عملائها من السائقين أو الذين يستخدمونها وسيلة تنقل.

وطالب -في حديث للجزيرة نت- الحكومة المصرية بتشجيع أو على الأقل تسهيل دخول كيانات جديدة لمجال النقل الذكي لتكون هناك حالة من التوازن بهذا السوق تقضي على فرص احتكار لا تستفيد منها سوى الشركة دون أية فوارق تعود على اقتصاد الدولة في النهاية.

وأضاف أن هناك شركتين مصريتين بدأتا دخول هذا المجال منذ أسابيع قليلة وشرعتا في التواصل مع سائقي التاكسي، والمكاتب الوسيطة ووكلاء أوبر وكريم، ولكن تنقصهما الدعاية الكافية، وعلى الدولة أن تسهل إجراءات حصولهما على التراخيص اللازمة وتذلل أى عقبات بيروقراطية تقف في وجه كسر احتكار كريم للسوق.

في المقابل قالت أوبر -في بيان لها- فور إنهاء صفقة الاستحواذ أن إتمام الصفقة سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية على السوق المصري.

ووصفت الشركة الصفقة بأنها تمثل استثمارًا كبيرًا وطويل الأمد في مصر، مما يعكس إشادة عالمية بالبيئة الاستثمارية الشاملة في البلد، وانفتاحه على الابتكار وقدرته على التنويع بما يتجاوز المصادر التقليدية للاستثمار الأجنبي، وفقا للبيان.

ورأت أوبر أن المنافسة ستشتدّ أكثر في السوق المصري في ظلّ عدم وجود صعوبات كبيرة لدخول السوق وتوسيع الأعمال من قبل منافسين أقوياء ومبتكرين.