أين سيتجه الغاز الإسرائيلي؟ الجدوى الاقتصادية للصفقة خلاصات ونتائج رئيسية
جو 24 :
لا شك أن وصفيْ "يوم عيد" و"لحظة تاريخية" تعبيران دقيقان عن المكاسب الإسرائيلية، سواء من الناحية الإستراتيجية والسياسية أو من الناحية الاقتصادية. ولكن السؤال الذي يهمنا هنا هو: هل ستتحصل مصر -في المقابل- على نفس القدر من المكاسب؟ أو بالأحرى: هل يمكن أن تكون هناك مكاسب إستراتيجية وسياسية من هذا الغاز؟ وهل سيتجه إلى التصدير للخارج ليمثل مكاسب تساهم في تحقيق طفرة للاقتصاد المصري أم إنه سيتجه إلى الاستهلاك المحلي فقط؟
وسنحاول هنا استعراض الجدوى الاقتصادية والأبعاد الإستراتيجية والسياسية للصفقة على مصر بشكل موضوعي، في محاولة للوصول إلى إجابات دقيقة وواضحة.
مثـّل اكتشاف حقل "ظهر" البحري طفرة كبيرة لمصر في إنتاج الغاز الطبيعي، وساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحوُّل مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي إلى دولة مصدرة، ويتخطى إنتاج مصر الحالي 7 مليارات قدم مكعبة يومياً مما أتاح لها أن تمتلك فائضا تصدره إلى الأردن وإلى محطة تسييل إدكو. ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج مصر من الغاز إلى 8 مليارات قدم مكعبة يوميا عام 2021.
رغم تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي؛ فإن ثمة مشكلة حقيقة تواجهها مستقبلا حيث يتزايد حجم استهلاك مصر من الغاز بشكل كبير، وهذا يعني أنها ستتجه مجددا إلى استيراد الغاز لسد حاجة سوقها. وهناك دراسات وتقديرات حديثة -لمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة ومركز أبحاث وود ماكنزي وبنوك غربية كبرى- تؤكد انتهاء الاكتفاء الذاتي المصري ما بين ثلاث وخمس سنوات من الآن.
بطبيعة الحال؛ عند السؤال عن اتجاه الغاز الإسرائيلي سيكون علينا أن نحصل على إجابة لا تمثل اللحظة الحالية فقط، بل تمثل الخط الزمني الممتد حتى عام 2035، حيث إن عمر صفقة الغاز 15 عاما تبدأ من عام 2020. وبالتالي؛ فإنه وفقاً للمعطيات الحالية فإن الغاز الإسرائيلي ربما يتم تصديره للخارج في السنوات الأولى القليلة من عمر الصفقة، ثم يتجه في باقي سنوات الصفقة إلى الاستهلاك المحلي.
وهنا نعود إلى طرح أسئلة رئيسية ستشكل الإجابة عنها الصورة الكلية للمكاسب الاقتصادية المحتملة من الغاز الإسرائيلي. أولا؛ هل تستطيع مصر المنافسة في السوق الأوروبية بالغاز المسال وجني أرباح كبيرة؟ للإجابة عن السؤال نذكر مجموعة من الحقائق:
- إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه الغاز المسال هي تكلفته العالية مقارنة بالغاز العادي، ولنا أن نتخيل الفارق بين نقل الغاز إلى محطات التسييل، ثم تسييله وشحنه في ناقلات إلى الخارج، ثم فك التسييل في البلد المستورد؛ وبين نقل الغاز مباشرة عبر خط أنابيب إلى البلد المستورد. وهذا يعني باختصار أن الأفضلية دائما في السوق العالمية هي لنقل الغاز مباشرة عبر خطوط أنابيب، وإذا تعذر وجودها يكون الاختيار الثاني هو الاتجاه إلى الغاز المسال.
- تسيطر روسيا على ما يزيد عن ثلث واردات الغاز المتدفقة إلى السوق الأوروبية، والمشكلة في الغاز الروسي ليس فقط أنه يذهب مباشرة عبر خطوط نقل إلى أوروبا، بل في أنه رخيص مقارنة بأسعار الغاز العالمية، ومقارنة بمنافسيْه الرئيسيين في السوق الأوروبية: النرويج والجزائر. وهذا يعني أن منافسة الغاز الإسرائيلي للغاز الروسي في السوق الأوروبية تمثل تحدياً ليس بالقليل.
- انخفضت أسعار الغاز المسال بشدة 2019، وهناك توقعات باستمرار انخفاضها في 2020 مما سيكون له تأثير سلبي كبير على فرص تصدير الغاز الإسرائيلي، ويكفي فقط أن نشير إلى أن مصر ألغت -خلال شهريْ أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2019- أكثر من مزاد لشحنات غاز مسال، بسبب تدني أسعار العروض المقدمة.
- ستمر سنوات قليلة ثم يتجه أغلب الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصرية للاستهلاك المحلي، وهذا يعني أن الفترة الزمنية التي يمكن فيها استغلال هذا الغاز بالتصدير ستكون محدودة، مما يبطل الحديث عن مكسب مصر من هذا التصدير الذي ستواجهه صعوبات كبيرة.
- محطة دمياط لا تزال متوقفة عن العمل بسبب مشاكل قانونية مع شركة يونيون فينوسا (غرامة 2 مليار دولار لصالح يونيون فينوسا)، وهذا يعني أن نصف الطاقة الاستيعابية تقريبا لمحطات التسييل بمصر معطلة.
ولا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرة البنية التحتية الحالية للغاز المسال بمصر على تصدير فائض الغاز المصري، وتصدير الإسرائيلي وتصدير الغاز المفترض أن يأتي من قبرص في السنوات القادمة، حيث إن هناك اتفاقا أيضا لنقل الغاز القبرصي بحريا إلى محطات التسييل المصرية.
- سنوات قليلة وسيتجه أغلب الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصرية للاستهلاك المحلي، وبالتالي فإن الحديث عن مكاسب تشغيل مصانع التسييل ينمّ عن نظرة قاصرة جدا لأن حجم المكاسب محدود للغاية. وبطبيعة الحال؛ لا يعني ذلك أنه لا توجد مكاسب من تشغيل محطات التسييل، لأن هناك بعداً إستراتيجياً في امتلاك مصر لمحطات تسييل لا توجد لدى أي دولة أخرى في شرق المتوسط، لكن مصلحة مصر من ذلك تأخذ حجمها في سياق التقييم الكلي للصفقة.
وقد استطاعت مصر عبر صفقة الغاز مع إسرائيل أن تقوم بتسويات مع الشركات المطالبة بحقوقها، بحيث تسدد مصر 500 مليون دولار لشركة كهرباء إسرائيل -على فترة 8 سنوات ونصف سنة- بدلا من 1.7 مليار دولار، وفي نفس الوقت تستحوذ مصر مع شركائها (ديليك ونوبل إنيرجي) على حصة المساهمين أصحاب الدعوى القضائية في شركة (EMG)، في مقابل تنازلهم عن التعويض بـ288 مليون دولار.
لا شك أن تسوية الغرامات المستحقة على مصر أحد مكاسب صفقة الغاز مع إسرائيل، ولكن الاعتماد على سياسة التسوية مقابل الصفقة يحمل قدراً من المخاطر، خاصة إذا علمنا أنه بعد كل هذه التسويات قامت شركة PTT -وهي شركة تابعة للحكومة التايلندية ومن الشركاء في شركة EMG- برفع دعوى قضائية في منتصف 2019 تطالب فيها بتعويض مليار دولار.
وسيكون السؤال المنطقي في هذه الحالة: ما الذي يمكن أن تقدمه مصر من صفقات لتجنب دفع الغرامة للشركة التايلندية إذا جاء الحكم في صالحها؟ وبالتالي فإن ما حققته مصر من مكسب بتخفيض التعويضات المستحقة عليها يمكن أن يفقد قيمته بحكم قضائي يصدر لصالح الشركة التايلندية.
كما أوضحنا سابقاً؛ سينتهي الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز خلال سنوات قليلة، وسيكون الغاز الإسرائيلي أحد مصادر الغاز الرئيسية التي تعتمد عليها مصر. وتعني هذه المعادلة ببساطة أن هذا الغاز سيمثل شريان حياة لمصر، التي تعتمد فيها الصناعات الثقيلة -بشكل رئيسي- على الغاز الطبيعي، كما تعتمد مصر على الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة الكهربائية (حوالي 60% من استهلاك مصر الكلي للغاز الطبيعي).
في ضوء ما ذكرناه؛ نشير هنا إلى أهم المخاطر المحتملة على الأمن القومي المصري:
- لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمكن لإسرائيل استغلال الاعتماد المصري على هذا الغاز لابتزازها والتأثير على قرارها السياسي، من خلال التهديد بتأخير أو قطع إمداداته بسبب أي أزمة أو عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل، مما يمنح إسرائيل نفوذاً حاسماً في علاقتها مع مصر.
وتسعى إسرائيل بهذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين تصدير الغاز والاكتفاء الذاتي على المدى البعيد؛ فمهما كانت المكاسب الاقتصادية المتحققة من تصدير الغاز فهي لا تساوي بأي حال تهديد الاكتفاء الذاتي، والذي يمكن أن يجعل إسرائيل تابعة ومعتمدة على غاز دول الجوار، فأولوية إسرائيل هي ألا تعطي فرصة لدول الجوار لامتلاك أوراق ضغط يمكن أن تمثل تهديداً لها على المدى البعيد.
أولاً:يمكننا تخيل حجم التهديدات المحتملة على الأمن القومي المصري مستقبلا، والتي تتعلق بسيطرة وتحكم إسرائيل في جزء ليس بالقليل من إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المصرية، وهي أمور لا أعتقد أنها يمكن أن تغيب عن أي صانع للقرار السياسي يدرك طبيعة وأبعاد التعامل مع إسرائيل، التي تظل العدو الإستراتيجي الأول لمصر حتى وإن بدت العلاقات مستقرة وإيجابية في وقت من الأوقات.
ثانياً:حتى هذه اللحظة؛ لا توجد إجابة دقيقة من المصادر الرسمية عن اتجاه الغاز الإسرائيلي وما إن كان سيتجه للتصدير للسوق الأوروبية أم سيكون للاستهلاك المحلي. ويكفي أن نشير إلى التضارب بين بيان وزير الطاقة المصري الذي يؤكد فيه اتجاه الغاز إلى التصدير، وما نشرته صفحة "إسرائيل بالعربي" (الصفحة الرسمية لإسرائيل باللغة العربية) من أن الغاز سيتجه إلى السوق المحلية المصرية لإنتاج الكهرباء والاستخدام في الصناعة.
وتظل الحقيقة المؤكدة هي أن مصر حاليا لديها اكتفاء ذاتي وفائض من الغاز الطبيعي، وفي ظل التحديدات التي ذكرتها عن تدني أسعار الغاز المسال عالميا وصعوبة المنافسة في السوق الأوروبية؛ سيكون الحل الوحيد لاستخدام الإسرائيلي حاليا هو تخفيض مصر لإنتاجها من أجل فتح مسار للغاز الإسرائيلي داخل السوق المصري.
ثالثاً:صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل مثال صارخ يؤكد أن السيسي لا يعتمد في سياسته على رؤية تحقق الأمن القومي أو المصالح الاقتصادية، بقدر ما تعتمد على توافقات وترضيات لحلفائه وداعميه الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم إسرائيل. والمحصلة هي عدم استقلالية القرار السياسي والتبعية واستمرار فقدان مكانة مصر، وهو ما يبدو واضحاً في اتخاذ قرارات بعيدة عن مصالح مصر وتمسّ أمنها القومي في أكثر من موقف، أو الصمت في مواقف تهدر فيها حقوق ومقدرات مصر.
لم يستطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره للطاقة يوفال شتاينتز أن يخفيا حجم سعادتهما البالغة بتصدير إسرائيل الغاز الطبيعي إلى مصر؛ فقد وصف نتنياهو يوم توقيع صفقة الغاز بينهما -التي أبرمت في فبراير/شباط 2018- بأنه يوم عيد لإسرائيل. وبعد عامين تقريبا من حينها قال شتاينتز إن بداية ضخ الغاز إلى مصر (منتصف يناير/كانون الثاني الجاري) لحظة تاريخية واحتفالية.
لا شك أن وصفيْ "يوم عيد" و"لحظة تاريخية" تعبيران دقيقان عن المكاسب الإسرائيلية، سواء من الناحية الإستراتيجية والسياسية أو من الناحية الاقتصادية. ولكن السؤال الذي يهمنا هنا هو: هل ستتحصل مصر -في المقابل- على نفس القدر من المكاسب؟ أو بالأحرى: هل يمكن أن تكون هناك مكاسب إستراتيجية وسياسية من هذا الغاز؟ وهل سيتجه إلى التصدير للخارج ليمثل مكاسب تساهم في تحقيق طفرة للاقتصاد المصري أم إنه سيتجه إلى الاستهلاك المحلي فقط؟
وسنحاول هنا استعراض الجدوى الاقتصادية والأبعاد الإستراتيجية والسياسية للصفقة على مصر بشكل موضوعي، في محاولة للوصول إلى إجابات دقيقة وواضحة.
قبل الحديث عن الأبعاد السياسية والإستراتيجية والجدوى الاقتصادية؛ هناك سؤال محوري يجب أن نقف عنده ونصل إلى إجابة عنه، حتى نستطيع تقييم أمور كثيرة تتعلق بصفقة الغاز هذه؛ وهو سؤال يتعلق بالاتجاه الذي سيسلكه الغاز المتدفق من إسرائيل.
"لا شك أن وصفيْ "يوم عيد" و"لحظة تاريخية" تعبيران دقيقان عن المكاسب الإسرائيلية، سواء من الناحية الإستراتيجية والسياسية أو من الناحية الاقتصادية. ولكن السؤال الذي يهمنا هنا هو: هل ستتحصل مصر -في المقابل- على نفس القدر من المكاسب؟ أو بالأحرى: هل يمكن أن تكون هناك مكاسب إستراتيجية وسياسية من هذا الغاز؟ وهل سيتجه إلى التصدير للخارج ليمثل مكاسب تساهم في تحقيق طفرة للاقتصاد المصري أم إنه سيتجه إلى الاستهلاك المحلي فقط؟"
مثـّل اكتشاف حقل "ظهر" البحري طفرة كبيرة لمصر في إنتاج الغاز الطبيعي، وساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحوُّل مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي إلى دولة مصدرة، ويتخطى إنتاج مصر الحالي 7 مليارات قدم مكعبة يومياً مما أتاح لها أن تمتلك فائضا تصدره إلى الأردن وإلى محطة تسييل إدكو. ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج مصر من الغاز إلى 8 مليارات قدم مكعبة يوميا عام 2021.
رغم تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي؛ فإن ثمة مشكلة حقيقة تواجهها مستقبلا حيث يتزايد حجم استهلاك مصر من الغاز بشكل كبير، وهذا يعني أنها ستتجه مجددا إلى استيراد الغاز لسد حاجة سوقها. وهناك دراسات وتقديرات حديثة -لمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة ومركز أبحاث وود ماكنزي وبنوك غربية كبرى- تؤكد انتهاء الاكتفاء الذاتي المصري ما بين ثلاث وخمس سنوات من الآن.
بطبيعة الحال؛ عند السؤال عن اتجاه الغاز الإسرائيلي سيكون علينا أن نحصل على إجابة لا تمثل اللحظة الحالية فقط، بل تمثل الخط الزمني الممتد حتى عام 2035، حيث إن عمر صفقة الغاز 15 عاما تبدأ من عام 2020. وبالتالي؛ فإنه وفقاً للمعطيات الحالية فإن الغاز الإسرائيلي ربما يتم تصديره للخارج في السنوات الأولى القليلة من عمر الصفقة، ثم يتجه في باقي سنوات الصفقة إلى الاستهلاك المحلي.
على المدى القريب؛ يُفترض أن يُصدّر الغاز الإسرائيلي للخارج، وإذا كان التصدير سيتم بتسييله في محطات الإسالة المصرية "إدكو" و"دمياط"، ثم يُشحن بناقلات الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية؛ فإن المكاسب الاقتصادية هنا تتلخص في أمرين: عائدات تصدير الغاز، ورسوم تشغيل محطات الإسالة المصرية.
وهنا نعود إلى طرح أسئلة رئيسية ستشكل الإجابة عنها الصورة الكلية للمكاسب الاقتصادية المحتملة من الغاز الإسرائيلي. أولا؛ هل تستطيع مصر المنافسة في السوق الأوروبية بالغاز المسال وجني أرباح كبيرة؟ للإجابة عن السؤال نذكر مجموعة من الحقائق:
- إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه الغاز المسال هي تكلفته العالية مقارنة بالغاز العادي، ولنا أن نتخيل الفارق بين نقل الغاز إلى محطات التسييل، ثم تسييله وشحنه في ناقلات إلى الخارج، ثم فك التسييل في البلد المستورد؛ وبين نقل الغاز مباشرة عبر خط أنابيب إلى البلد المستورد. وهذا يعني باختصار أن الأفضلية دائما في السوق العالمية هي لنقل الغاز مباشرة عبر خطوط أنابيب، وإذا تعذر وجودها يكون الاختيار الثاني هو الاتجاه إلى الغاز المسال.
- تسيطر روسيا على ما يزيد عن ثلث واردات الغاز المتدفقة إلى السوق الأوروبية، والمشكلة في الغاز الروسي ليس فقط أنه يذهب مباشرة عبر خطوط نقل إلى أوروبا، بل في أنه رخيص مقارنة بأسعار الغاز العالمية، ومقارنة بمنافسيْه الرئيسيين في السوق الأوروبية: النرويج والجزائر. وهذا يعني أن منافسة الغاز الإسرائيلي للغاز الروسي في السوق الأوروبية تمثل تحدياً ليس بالقليل.
- انخفضت أسعار الغاز المسال بشدة 2019، وهناك توقعات باستمرار انخفاضها في 2020 مما سيكون له تأثير سلبي كبير على فرص تصدير الغاز الإسرائيلي، ويكفي فقط أن نشير إلى أن مصر ألغت -خلال شهريْ أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2019- أكثر من مزاد لشحنات غاز مسال، بسبب تدني أسعار العروض المقدمة.
- ستمر سنوات قليلة ثم يتجه أغلب الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصرية للاستهلاك المحلي، وهذا يعني أن الفترة الزمنية التي يمكن فيها استغلال هذا الغاز بالتصدير ستكون محدودة، مما يبطل الحديث عن مكسب مصر من هذا التصدير الذي ستواجهه صعوبات كبيرة.
ثانياً؛ ما هو حجم المكاسب الاقتصادية من تسييل الغاز في محطات التسييل المصرية؟ للاجابة عن السؤال نذكر مجموعة من الحقائق:
- نسبة الشريك الأجنبي شركة "يونيون فينوسا" في محطة دمياط لتسييل الغاز تتخطى 80% بينما تمتلك مصر 20%. وتمتلك شركة "شل" وشركاء آخرون 76% من محطة إدكو بينما تمتلك مصر 24%. وهذا يعني أن نصيب مصر من إجمالي العائدات المتحصلة من رسوم التسييل لا يتخطى الـ25%.
- محطة دمياط لا تزال متوقفة عن العمل بسبب مشاكل قانونية مع شركة يونيون فينوسا (غرامة 2 مليار دولار لصالح يونيون فينوسا)، وهذا يعني أن نصف الطاقة الاستيعابية تقريبا لمحطات التسييل بمصر معطلة.
"سينتهي الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز خلال سنوات قليلة، وسيكون الغاز الإسرائيلي أحد مصادر الغاز الرئيسية التي تعتمد عليها مصر. وتعني هذه المعادلة ببساطة أن هذا الغاز سيمثل شريان حياة لمصر، التي تعتمد فيها الصناعات الثقيلة -بشكل رئيسي- على الغاز الطبيعي، كما تعتمد مصر على الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة الكهربائية (حوالي 60% من استهلاك مصر الكلي للغاز الطبيعي)"
ولا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرة البنية التحتية الحالية للغاز المسال بمصر على تصدير فائض الغاز المصري، وتصدير الإسرائيلي وتصدير الغاز المفترض أن يأتي من قبرص في السنوات القادمة، حيث إن هناك اتفاقا أيضا لنقل الغاز القبرصي بحريا إلى محطات التسييل المصرية.
- سنوات قليلة وسيتجه أغلب الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصرية للاستهلاك المحلي، وبالتالي فإن الحديث عن مكاسب تشغيل مصانع التسييل ينمّ عن نظرة قاصرة جدا لأن حجم المكاسب محدود للغاية. وبطبيعة الحال؛ لا يعني ذلك أنه لا توجد مكاسب من تشغيل محطات التسييل، لأن هناك بعداً إستراتيجياً في امتلاك مصر لمحطات تسييل لا توجد لدى أي دولة أخرى في شرق المتوسط، لكن مصلحة مصر من ذلك تأخذ حجمها في سياق التقييم الكلي للصفقة.
ثالثاً؛ هل استطاعت الصفقة أن تلغي الشروط الجزائية التي كان يجب على مصر دفعها بسبب إلغاء عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل؟ للإجابة عن هذا السؤال نذكر بعض الحقائق:
- في 2012 ألغي عقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل الموقع في عهد حسني مبارك، وتسبب إلغاء العقد في توقيع غرامات على مصر تقدر بـ1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وتعويض قدره 288 مليون دولار لصالح بعض مساهمي شركة غاز شرق المتوسط (EMG) المالكة لخط أنابيب العريش/عسقلان.
وقد استطاعت مصر عبر صفقة الغاز مع إسرائيل أن تقوم بتسويات مع الشركات المطالبة بحقوقها، بحيث تسدد مصر 500 مليون دولار لشركة كهرباء إسرائيل -على فترة 8 سنوات ونصف سنة- بدلا من 1.7 مليار دولار، وفي نفس الوقت تستحوذ مصر مع شركائها (ديليك ونوبل إنيرجي) على حصة المساهمين أصحاب الدعوى القضائية في شركة (EMG)، في مقابل تنازلهم عن التعويض بـ288 مليون دولار.
لا شك أن تسوية الغرامات المستحقة على مصر أحد مكاسب صفقة الغاز مع إسرائيل، ولكن الاعتماد على سياسة التسوية مقابل الصفقة يحمل قدراً من المخاطر، خاصة إذا علمنا أنه بعد كل هذه التسويات قامت شركة PTT -وهي شركة تابعة للحكومة التايلندية ومن الشركاء في شركة EMG- برفع دعوى قضائية في منتصف 2019 تطالب فيها بتعويض مليار دولار.
وسيكون السؤال المنطقي في هذه الحالة: ما الذي يمكن أن تقدمه مصر من صفقات لتجنب دفع الغرامة للشركة التايلندية إذا جاء الحكم في صالحها؟ وبالتالي فإن ما حققته مصر من مكسب بتخفيض التعويضات المستحقة عليها يمكن أن يفقد قيمته بحكم قضائي يصدر لصالح الشركة التايلندية.
الأبعاد الإستراتيجية والسياسية
كما أوضحنا سابقاً؛ سينتهي الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز خلال سنوات قليلة، وسيكون الغاز الإسرائيلي أحد مصادر الغاز الرئيسية التي تعتمد عليها مصر. وتعني هذه المعادلة ببساطة أن هذا الغاز سيمثل شريان حياة لمصر، التي تعتمد فيها الصناعات الثقيلة -بشكل رئيسي- على الغاز الطبيعي، كما تعتمد مصر على الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة الكهربائية (حوالي 60% من استهلاك مصر الكلي للغاز الطبيعي).
في ضوء ما ذكرناه؛ نشير هنا إلى أهم المخاطر المحتملة على الأمن القومي المصري:
- ارتباط الأمن المصري بأمن إسرائيل ارتباطا مباشراً، حيث إن أي تهديدات أمنية تضر بقدرة إسرائيل على إنتاج الغاز ستمثل تهديداً مباشراً أيضاً لإمدادات الغاز القادمة إلى مصر، وهو ما سيدفع مصر -في سياستها الخارجية- إلى تبني مواقف تتطابق مع سياسة إسرائيل في أزماته المستمرة، سواء مع غزة أو مع جنوب لبنان أو مع أطراف إقليمية أخرى؛ وذلك للحفاظ على تدفق الغاز الإسرائيلي.
- لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمكن لإسرائيل استغلال الاعتماد المصري على هذا الغاز لابتزازها والتأثير على قرارها السياسي، من خلال التهديد بتأخير أو قطع إمداداته بسبب أي أزمة أو عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل، مما يمنح إسرائيل نفوذاً حاسماً في علاقتها مع مصر.
ويكفينا هنا الاشارة إلى السياسة الإسرائيلية في تصدير الغاز، وكيف تضع أمنها القومي في مقدمة حسابتها؛ لنرى الفارق بوضوح مع الجانب المصري، حيث تلتزم إسرائيل باستخدام 60% من احتياطيات الغاز لديها في الاستهلاك المحلي، بما يضمن لها الاكتفاء الذاتي من الغاز حتى عام 2040.
وتسعى إسرائيل بهذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين تصدير الغاز والاكتفاء الذاتي على المدى البعيد؛ فمهما كانت المكاسب الاقتصادية المتحققة من تصدير الغاز فهي لا تساوي بأي حال تهديد الاكتفاء الذاتي، والذي يمكن أن يجعل إسرائيل تابعة ومعتمدة على غاز دول الجوار، فأولوية إسرائيل هي ألا تعطي فرصة لدول الجوار لامتلاك أوراق ضغط يمكن أن تمثل تهديداً لها على المدى البعيد.
إجمالاً وبعد استعراض الجدوى الاقتصادية والأبعاد السياسية والإستراتيجية لصفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، وبعد الوصول إلى إجابة عن السؤال المتعلق باتجاه الغاز القادم من إسرائيل؛ يمكن أن نصل إلى عدة نتائج رئيسية:
"تظل الحقيقة المؤكدة هي أن مصر حاليا لديها اكتفاء ذاتي وفائض من الغاز الطبيعي، وفي ظل التحديدات التي ذكرتها عن تدني أسعار الغاز المسال عالميا وصعوبة المنافسة في السوق الأوروبية؛ سيكون الحل الوحيد لاستخدام الإسرائيلي حاليا هو تخفيض مصر لإنتاجها من أجل فتح مسار للغاز الإسرائيلي داخل السوق المصري"
أولاً:يمكننا تخيل حجم التهديدات المحتملة على الأمن القومي المصري مستقبلا، والتي تتعلق بسيطرة وتحكم إسرائيل في جزء ليس بالقليل من إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المصرية، وهي أمور لا أعتقد أنها يمكن أن تغيب عن أي صانع للقرار السياسي يدرك طبيعة وأبعاد التعامل مع إسرائيل، التي تظل العدو الإستراتيجي الأول لمصر حتى وإن بدت العلاقات مستقرة وإيجابية في وقت من الأوقات.
ويمكننا أيضا بوضوح إدارك أن حجم المكاسب الاقتصادية المحتملة محدود للغاية ولا يساوي -بأي شكل من الأشكال- دخول مصر في صفقةٍ مخاطرُها على الأمن القومي محسومة.
ثانياً:حتى هذه اللحظة؛ لا توجد إجابة دقيقة من المصادر الرسمية عن اتجاه الغاز الإسرائيلي وما إن كان سيتجه للتصدير للسوق الأوروبية أم سيكون للاستهلاك المحلي. ويكفي أن نشير إلى التضارب بين بيان وزير الطاقة المصري الذي يؤكد فيه اتجاه الغاز إلى التصدير، وما نشرته صفحة "إسرائيل بالعربي" (الصفحة الرسمية لإسرائيل باللغة العربية) من أن الغاز سيتجه إلى السوق المحلية المصرية لإنتاج الكهرباء والاستخدام في الصناعة.
وتظل الحقيقة المؤكدة هي أن مصر حاليا لديها اكتفاء ذاتي وفائض من الغاز الطبيعي، وفي ظل التحديدات التي ذكرتها عن تدني أسعار الغاز المسال عالميا وصعوبة المنافسة في السوق الأوروبية؛ سيكون الحل الوحيد لاستخدام الإسرائيلي حاليا هو تخفيض مصر لإنتاجها من أجل فتح مسار للغاز الإسرائيلي داخل السوق المصري.
ثالثاً:صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل مثال صارخ يؤكد أن السيسي لا يعتمد في سياسته على رؤية تحقق الأمن القومي أو المصالح الاقتصادية، بقدر ما تعتمد على توافقات وترضيات لحلفائه وداعميه الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم إسرائيل. والمحصلة هي عدم استقلالية القرار السياسي والتبعية واستمرار فقدان مكانة مصر، وهو ما يبدو واضحاً في اتخاذ قرارات بعيدة عن مصالح مصر وتمسّ أمنها القومي في أكثر من موقف، أو الصمت في مواقف تهدر فيها حقوق ومقدرات مصر.
المصدر : الجزيرة
تابعو الأردن 24 على 
