خدمة الجمهور في محكمة الأمانة: اكتظاظ خانق ولغة متذمرة
جو 24 :
بركات الزيود- كان متوقعا في اي لحظة ان يشتبك مراجع وموظف في مبنى خدمة الجمهور التابع لمحكمة أمانة عمان الكبرى، التي تستقبل نحو الفي مراجع يوميا، بسبب بطء الانجاز و"سوء معاملة".
مبنى مكتظ بالمراجعين، بعضهم يراجع من ثلاثة أيَّام، وبعضهم للاسبوع الثاني لم يستطع الحصول على دور فقط، وخلال فترة رصد استمرت اسبوعين، لم يتغير الحال: ممرات وردهات تزدحم بالمراجعين. سوء خدمة. وفجأة يتم ايقاف الدور بعد ساعة من فتح الشباك "لأن المعاملات كثيرة"، وثلاث شاشات الكترونية للدور تعمل منهن واحدة، فيما اكتفت اثنتان بكلمة ترحيب بالانجليزية. في المبنى تغص المساحة بنحو الفي مراجع يوميًا، بعضهم يُقسم أنَّه منذ ثلاثة أيَام لم يستطع انجاز معاملته، والآخر كلما جاء قال له موظف "تم ايقاف الدور". يحاول المراجع ومعه عدد من الأشخاص الحصول على رقم الكتروني فلا يفلحون، فيعلو صوتهم متوترين، فيهدد مدير الصَّالة بتوقيف أحدهم بالنَّظارة بعد أن قال المراجع "اللي معه واسطه اله دور"، ثم يغادر بصمت الى خارج المبنى. 14 يومًا كانت حافلة بالأحداث في مبنى خدمة الجمهور التابع لمحكمة أمانة العاصمة، حيث تغيب سلاسة الإجراءات، ويظهر جليًا إرهاق المواطنين معنويًا وتوتر الموظفين، رُغم أنّ مشروع الحكومة الالكترونية ترصد له ملايين الدنانير سنويًا في الموازنة العامة. اما النساء فلا خصوصية لهن، اذ سعت ثلاث منهن للاقتراب من منصة الدور، فلم يستطعن الا بعد وقوف طويل، حتى يجدن متسعًا للدخول ويطلبن الدَّور، وهنا كانت السَّاعة تشير الى التاسعة صباح يوم السَّبت، ليقول لها الموظف "ما في دور"، وتغادر لتأتي في يوم آخر. حسين علي مواطن جاء لمرجعة مبنى خدمة الجمهور للمرة الثانية على التوالي، لكنه لم ينجز معاملته، فعند كل شباك قصة، ويقول "ما في مجال تمشي الا تدور على واسطة، او تعرف حد، وأنا جاي على المحكمة أخفف المخالفات اللي علي وقد أدفع قيمتهن من عدد المراجعات الكبير". يضيف أنَّ "مراجعة المحكمة وانهاء اعمالك يكون إمَّا يوم السَّبت فهو عطلة وفرصة، لكن من المستحيل المغادرة يوم السَّبت وقد انجزت مهمتك، وحتى مع العودة يوم الاحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء تجد نفس المشكلة زحام شديد وبطء في الإنجاز. أبو سفيان المر لأول مرة يراجع مبنى خدمة الجمهور والمحكمة، كان صاحب حظ بحصوله على دور، لكنهم أبلغوه بأن يغيب ساعتين حتى يلحق به الدور داخل مبنى خدمة الجمهور قبل الانتقال لمبنى المحكمة الثاني. ويضيف المراجعون : هنا أيضًا لا مواقف للسيارات، فمن الممكن أن تدخل لتخفيف مخالفات السّير عن سيارتك وتعود فتجد مخالفة جديدة لأنها متوقفة في مكان قد يعيق الحركة على شارع رئيسي. محمد سلامة ومحمود منصور، يتبادلان الحديث وهما يجلسان آخر الصَّالة المكتظة ويرصدان تدافع المراجعين، فيقولان همسا "والله مذلة، شو هالتعامل"، في إشارة إلى الوقت والجهد الذي يذهب من أجل ذلك، متهمين الحكومة بالتقصير. كل ما قاله المراجعون كانت (بترا) شاهدة عيان عليه، وثّقته بالصور، فالمراجع يريد قضاء حاجته بسرعة لكنه يصطدم بروتين حكومي صعب جدًا، ومعاملة لا تليق من قبل الموظفين الذين يقعون تحت ضغط العدد الكبير من المراجعين. الناطق الإعلامي باسم أمانة عمَّان يقول إنَّ المحكمة يراجعها يوميًا ما يقارب 1500 الى 2000 مراجع، ويعمل فيها 130 موظفًا، وقد حاولت الامانة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذه القضية، فأنجزت نظام الدّور الالكتروني.
ويضيف أنَّ الامانة تنفذ دراسات من أجل الانتقال الى الخدمة الالكترونية والتخفيف على المواطنين عند مراجعة مبنى الأمانة وهذا ضمن الخطط المستقبلية التي ستحل الأزمة. وزارة العدل وعلى لسان مدير وحدة الاتصال نزار الخرابشة قال، إن كلَّ الملاحظات الواردة بخصوص محكمة الامانة وتتعلق بالوزارة سيتم التعامل معها فورًا. وحاول مندوب الوكالة، الحصول على رد من المجلس القضائي حول عدد القضاة في المحكمة وعدد القضايا التي يتم الفصل بها يوميًا، إلا أنَّه لم يستطع، رُغم أنَّ المجلس في البداية وعد بتقديم إجابة عن هذه الأسئلة. يُشار إلى أنَّ المادة 6 من قانون محكمة أمانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961 وتعديلاته تنص على لمحكمة أمانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة الأمانة والحجر البيطري.
--(بترا)
مبنى مكتظ بالمراجعين، بعضهم يراجع من ثلاثة أيَّام، وبعضهم للاسبوع الثاني لم يستطع الحصول على دور فقط، وخلال فترة رصد استمرت اسبوعين، لم يتغير الحال: ممرات وردهات تزدحم بالمراجعين. سوء خدمة. وفجأة يتم ايقاف الدور بعد ساعة من فتح الشباك "لأن المعاملات كثيرة"، وثلاث شاشات الكترونية للدور تعمل منهن واحدة، فيما اكتفت اثنتان بكلمة ترحيب بالانجليزية. في المبنى تغص المساحة بنحو الفي مراجع يوميًا، بعضهم يُقسم أنَّه منذ ثلاثة أيَام لم يستطع انجاز معاملته، والآخر كلما جاء قال له موظف "تم ايقاف الدور". يحاول المراجع ومعه عدد من الأشخاص الحصول على رقم الكتروني فلا يفلحون، فيعلو صوتهم متوترين، فيهدد مدير الصَّالة بتوقيف أحدهم بالنَّظارة بعد أن قال المراجع "اللي معه واسطه اله دور"، ثم يغادر بصمت الى خارج المبنى. 14 يومًا كانت حافلة بالأحداث في مبنى خدمة الجمهور التابع لمحكمة أمانة العاصمة، حيث تغيب سلاسة الإجراءات، ويظهر جليًا إرهاق المواطنين معنويًا وتوتر الموظفين، رُغم أنّ مشروع الحكومة الالكترونية ترصد له ملايين الدنانير سنويًا في الموازنة العامة. اما النساء فلا خصوصية لهن، اذ سعت ثلاث منهن للاقتراب من منصة الدور، فلم يستطعن الا بعد وقوف طويل، حتى يجدن متسعًا للدخول ويطلبن الدَّور، وهنا كانت السَّاعة تشير الى التاسعة صباح يوم السَّبت، ليقول لها الموظف "ما في دور"، وتغادر لتأتي في يوم آخر. حسين علي مواطن جاء لمرجعة مبنى خدمة الجمهور للمرة الثانية على التوالي، لكنه لم ينجز معاملته، فعند كل شباك قصة، ويقول "ما في مجال تمشي الا تدور على واسطة، او تعرف حد، وأنا جاي على المحكمة أخفف المخالفات اللي علي وقد أدفع قيمتهن من عدد المراجعات الكبير". يضيف أنَّ "مراجعة المحكمة وانهاء اعمالك يكون إمَّا يوم السَّبت فهو عطلة وفرصة، لكن من المستحيل المغادرة يوم السَّبت وقد انجزت مهمتك، وحتى مع العودة يوم الاحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء تجد نفس المشكلة زحام شديد وبطء في الإنجاز. أبو سفيان المر لأول مرة يراجع مبنى خدمة الجمهور والمحكمة، كان صاحب حظ بحصوله على دور، لكنهم أبلغوه بأن يغيب ساعتين حتى يلحق به الدور داخل مبنى خدمة الجمهور قبل الانتقال لمبنى المحكمة الثاني. ويضيف المراجعون : هنا أيضًا لا مواقف للسيارات، فمن الممكن أن تدخل لتخفيف مخالفات السّير عن سيارتك وتعود فتجد مخالفة جديدة لأنها متوقفة في مكان قد يعيق الحركة على شارع رئيسي. محمد سلامة ومحمود منصور، يتبادلان الحديث وهما يجلسان آخر الصَّالة المكتظة ويرصدان تدافع المراجعين، فيقولان همسا "والله مذلة، شو هالتعامل"، في إشارة إلى الوقت والجهد الذي يذهب من أجل ذلك، متهمين الحكومة بالتقصير. كل ما قاله المراجعون كانت (بترا) شاهدة عيان عليه، وثّقته بالصور، فالمراجع يريد قضاء حاجته بسرعة لكنه يصطدم بروتين حكومي صعب جدًا، ومعاملة لا تليق من قبل الموظفين الذين يقعون تحت ضغط العدد الكبير من المراجعين. الناطق الإعلامي باسم أمانة عمَّان يقول إنَّ المحكمة يراجعها يوميًا ما يقارب 1500 الى 2000 مراجع، ويعمل فيها 130 موظفًا، وقد حاولت الامانة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذه القضية، فأنجزت نظام الدّور الالكتروني.
ويضيف أنَّ الامانة تنفذ دراسات من أجل الانتقال الى الخدمة الالكترونية والتخفيف على المواطنين عند مراجعة مبنى الأمانة وهذا ضمن الخطط المستقبلية التي ستحل الأزمة. وزارة العدل وعلى لسان مدير وحدة الاتصال نزار الخرابشة قال، إن كلَّ الملاحظات الواردة بخصوص محكمة الامانة وتتعلق بالوزارة سيتم التعامل معها فورًا. وحاول مندوب الوكالة، الحصول على رد من المجلس القضائي حول عدد القضاة في المحكمة وعدد القضايا التي يتم الفصل بها يوميًا، إلا أنَّه لم يستطع، رُغم أنَّ المجلس في البداية وعد بتقديم إجابة عن هذه الأسئلة. يُشار إلى أنَّ المادة 6 من قانون محكمة أمانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961 وتعديلاته تنص على لمحكمة أمانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة الأمانة والحجر البيطري.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
