مطالب بتخفيض الرسوم والضرائب عن قطاع الاحذية
جو 24 :
طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية بتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع الأحذية والتي تصل لنحو 56 بالمئة في ظل غياب الصناعة المحلية.
وبينت النقابة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن زيادة العبء الضريبي والجمركي على الأحذية أدى إلى تراجع مستوردات المملكة من الأحذية من 62 مليون دينار عام 2017 إلى 53 مليون دينار عام 2018 لتصل إلى 45 مليون عام 2019، وانخفاض المبيعات واغلاق العديد من المنشآت العاملة بالقطاع.
وحسب النقابة، تتوزع الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع الاحذية بين 30 بالمئة كرسوم جمركية و16 بالمئة ضريبة مبيعات و5 بالمئة رسوم بدل خدمات جمركية و2 بالمئة ضريبة دخل و3 بالمئة رسوم متفرقة وضرائب أخرى.
واضافت ان تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على الأحذية سيخدم المستهلك ويحفز السوق ويعمل على انتعاش الحركة التجارية ويزيد من ايرادات الخزينة لارتفاع معدلات الاستهلاك لدى المواطنين وزيادة الاستثمارات العاملة.
ولفتت النقابة إلى ان نشاط قطاع الأحذية تراجع في السنوات الاخيرة بنسبة تجاوزت 60 بالمئة جراء العبء الضريبي والرسوم الجمركية العالية والتجارة الإلكترونية والكلف التشغيلية العالية وبخاصة ايجارات المحلات وفواتير الطاقة ورواتب الموظفين واقتطاعات الضمان وغيرها.
يذكر أن عدد محلات الأحذية بعموم المملكة يصل إلى 2800 محل ومنشأة تجارية يعمل بها أكثر من 7000 عامل معظمهم من الاردنيين.
--(بترا)
وبينت النقابة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن زيادة العبء الضريبي والجمركي على الأحذية أدى إلى تراجع مستوردات المملكة من الأحذية من 62 مليون دينار عام 2017 إلى 53 مليون دينار عام 2018 لتصل إلى 45 مليون عام 2019، وانخفاض المبيعات واغلاق العديد من المنشآت العاملة بالقطاع.
وحسب النقابة، تتوزع الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع الاحذية بين 30 بالمئة كرسوم جمركية و16 بالمئة ضريبة مبيعات و5 بالمئة رسوم بدل خدمات جمركية و2 بالمئة ضريبة دخل و3 بالمئة رسوم متفرقة وضرائب أخرى.
واضافت ان تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على الأحذية سيخدم المستهلك ويحفز السوق ويعمل على انتعاش الحركة التجارية ويزيد من ايرادات الخزينة لارتفاع معدلات الاستهلاك لدى المواطنين وزيادة الاستثمارات العاملة.
ولفتت النقابة إلى ان نشاط قطاع الأحذية تراجع في السنوات الاخيرة بنسبة تجاوزت 60 بالمئة جراء العبء الضريبي والرسوم الجمركية العالية والتجارة الإلكترونية والكلف التشغيلية العالية وبخاصة ايجارات المحلات وفواتير الطاقة ورواتب الموظفين واقتطاعات الضمان وغيرها.
يذكر أن عدد محلات الأحذية بعموم المملكة يصل إلى 2800 محل ومنشأة تجارية يعمل بها أكثر من 7000 عامل معظمهم من الاردنيين.
--(بترا)