#غاز_العدو_احتلال في مؤتمر صحفي: خطوة النواب ليست كافية والأجدى طرح الثقة بالحكومة
جو 24 :
عقدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الإثنين في مقرّ حزب جبهة العمل الإسلامي، حول الخطوة التي اتخذها مجلس النواب في سبيل الغاء هذه الاتفاقية، حيث اعتبرت الحملة أن مشروع القانون الذي تقدّم به البرلمان لم يرتق إلى المستوى المطلوب.
وقد أكدت الحملة أنه كان الأجدى بمجلس النواب طرح الثقة في حكومة د. عمر الرزاز، التي ينبغي محاسبتها على هذه الاتفاقية، عوضا عن الاكتفاء بمشروع قانون ستبقي عليه الحكومة في أدراجها المغلقة، وربّما تهمله حتّى يتم حلّ البرلمان، وتمضي في اتفاقية الغاز دون أن يحاسبها أحد.
كما شددت الحملة على أنه كان يفترض تحديد سقف زمني محدد وقريب لإلغاء اتفاقية الغاز، وتضمين مقترح القانون بمادّة تنص على ذلك بشكل واضح ومباشر، وهو ما لم يقم به المجلس.
ونوهت بأنه ينبغي محاكمة كل المتورّطين بهذه الاتفاقية، التي ترهن الاقتصاد الوطني بمصالح العدو الصهيوني، وترغم الأردنيين على دعم إرهابه، منتقدة في ذات السياق عدم تسلح المجلس بما لديه من إمكانيات قانونية كافية لإسقاط الاتفاقية، واكتفائه ببعض الإجراءات الشكلية.
وتحدث خلال المؤتمر النائب موسى الوحش، مؤكدا أن البرلمان لم يكن أمامه إلا الموافقة على مقترح القانون، إلا أن هذا لم يكن كافيا، حيث كان يفترض ربط ذلك بسقف زمني محدد، بالتوازي مع طرح الثقة في الحكومة.
كما تحدث النائب خليل عطية مدافعا عن موقف مجلس النواب، ومعلنا في ذات السياق تأييده ودعمه للحملة، وتثمينه لجهودها من أجل إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
واشتمل المؤتمر أيضا على كلمات لممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أجمع المتحدثون على رفض اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وضرورة العمل المستمر حتى إلغائها، منوهين بمخاطر ربط الإقتصاد الوطني الأردني بمصالح الإحتلال وأطماعه.
تابعو الأردن 24 على 
