هيومن رايتس: السلطات الأردنية كثفت اعتقالات النشطاء السياسيين ومعارضي الفساد

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2020 إن السلطات الأردنية كثفت من اعتقال المتظاهرين والنشطاء السياسيين ومعارضي الفساد في 2019 مع تزايد الاحتجاجات على سياسات التقشف الاقتصادي في الأردن.

ونوه "التقرير العالمي 2020"، الصادر في 652 صفحة، بنسخته الـ 30، بأن السلطات قامت باحتجاز عشرات النشطاء السياسيين واتهمت بعضهم بموجب أحكام غامضة في القوانين الأردنية التي تُستخدم للحد من حرية التعبير، مثل "تقويض نظام الحكم السياسي".

وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أغلقت الأردن على نحو متزايد سبل الاحتجاجات العامة والتعبير عبر الإنترنت في 2019. على المسؤولين والمُشرّعين الأردنيين أن يجعلوا من إزالة التشريعات الغامضة المُستخدمة للحد من الخطاب السلمي أولوية لهم في 2020".

وأشار التقرير إلى أنه في العام 2019، رفض المشرعون تعديلا مقترحا لقانون الأحوال الشخصية كان من شأنه رفع الحد الأدنى لسن الزواج من 15 إلى 16 عاما. وفي مايو/أيار، أقر البرلمان تعديلات على قانون العمل تُعفي أبناء الأردنيات من متطلبات الحصول على تصريح العمل، لكنّ الأردن يواصل التمييز ضد المرأة الأردنية بعدم السماح لها بمنح جنسيتها لأبنائها على قدم المساواة مع الرجل، وفقا للتقرير.

ولفت إلى أنه في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، اقترحت الحكومة تعديلات على "قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015"، والتي تقيّد حرية التعبير وتفرض عقوبات جنائية على نشر "الشائعات" أو "الأخبار الكاذبة" "بسوء نية" أو نشر "خطاب الكراهية" عبر الإنترنت. وأضاف: تُبقي التعديلات على عقوبات جنائية بسبب التشهير عبر الإنترنت، لكن في خطوة إيجابية، ستُلغي التوقيف السابق للمحاكمة على هذه الجريمة. رفض مجلس النواب الأردني مشروع القانون المُعدّل في فبراير/شباط 2019، وكان لا يزال قيد الدراسة في "مجلس الأعيان" في سبتمبر/أيلول.

وذكر أنه في يوليو/تموز، أجلى مسؤولون أمنيون أكثر من 200 فرد من عائلة الشاهين الموسّعة من محافظة مادبا بموجب ممارسة محلية تُعرَف بـ "الجلوة"، والتي يُمكن للسلطات الأمنية بموجبها أن تُبعِد مؤقتا أفراد أسر القتلة المتهمين لردع هجمات انتقامية محتملة. وقد سُمح لأفراد عائلة الشاهين بالعودة إلى مادبا في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

كما ورد في التقرير أن الأردن استضاف أكثر من 657 ألف لاجئ سوري وأكثر من 90 ألف لاجئ من جنسيات أخرى في 2019، لكنّ السلطات لم تسمح لسوريين آخرين بدخول الأردن لطلب اللجوء منذ منتصف 2016.

وأضاف إن تسمح السلطات الأردنية لم تسمح بإيصال المساعدات من الأردن لعشرات الآلاف من السوريين في مخيم نائي على الحدود.

وتابع: ابتداء من يناير/كانون الثاني، منعت السلطات الأردنية "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، الوكالة الأممية المعنية باللاجئين، من تسجيل طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد لتلقي العلاج الطبي أو الدراسة أو السياحة أو العمل، ومنعت فعليا غير السوريين من التسجيل وتركت الكثيرين دون وثائق أو وصول إلى الخدمات.

قال بَيْج: "عبر منع الفارين من الاضطهاد في بلدانهم من طلب اللجوء فيه، يضع الأردن على المحك سمعته كأحد آخر الملاذات الآمنة للاحتماء من الخطر في المنطقة".