راصد: النواب الذين وافقوا على الموازنة يمثلون 10%ممن يحق لهم الاقتراع على مستوى المملكة

* النواب الذين صوتوا برفض الموازنة يمثلون 8%ممن يحق لهم الاقتراع على مستوى المملكة.

* 82% من الأردنيين الذين يحق لهم الاقتراع لم يُمثَلوا في التصويت على الموازنة.

 

استكمالاً لعمل راصد في تكريس الشفافية في العمل البرلماني وضمن برنامج راصد لمراقبة البرلمان قال الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة – راصد أن فريق العمل قام بتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات وربطها بأعداد ونسب المصوتين في الانتخابات البرلمانية لعام 2016، حيث تبين أن النواب الذي صوتوا لصالح إقرار الموازنة العامة لعام2020 يمثُل مجموع أصواتهم التي حازوا عليها في الانتخابات البرلمانية 2016 ما نسبته 10% أي 399417مواطن ومواطنة ممن يحق لهم الانتخاب على مستوى المملكة البالغ عددهم 4,130,.145 ناخبة وناخباً، فيما يمثل الرافضون للقانون 8% أي 337396 مواطنة ومواطن ممن يحق لهم الانتخاب على مستوى المملكة، وغاب 13 برلمانيا وبرلمانية يمثلون 1% ممن يحق لهم الانتخاب على مستوى المملكة، ومن الجدير ذكره أن 82% من الأردنيين الذين يحق لهم الاقتراع لم يتم تمثيلهم في التصويت على الموازنة العامة للدولة الأردنية ولم يشاركوا في قرار الموافقة من عدمه.

بينما بلغ عدد من مُثل تحت القبة بالموافقة على قانون الوحدات الحكومية من خلال نوابهم 9% أي 365854مواطنة ومواطن ممن يحق لهم الانتخاب على مستوى المملكة، و9% رفضوا القانون أي 357597مواطنة ومواطن ممن يحق لهم الانتخاب على مستوى المملكة، و2% ممن يحق لهم الانتخاب غابوا عن التصويت عبر نوابهم البالغ عددهم 13 نائباً.

وبخصوص المقارنة مع أعداد المقترعين تبين أن الذين صوتوا لصالح إقرار الموازنة يمثلون 27%من إجمالي الذين مارسوا حقهم بالاقتراع، بينما مثّل الرافضون للموازنة العامة لعام 2020ما نسبته 23%من المقترعين، فيما تغيب عن التصويت على قانون الموازنة العامة بمجمله ممثلون لـ 3%من إجمالي المقترعين.

فيما بلغت نسبة الذين صوت ممثلوهم على إقرار قانون الموازنات الحكومية لعام 2020من إجمالي المقترعين 25%، فيما رفض ممثلو 24%من إجمالي المقترعين إقرار القانون، وتغيب النواب ممثلو ما نسبته 4%من إجمالي المقترعين.

 

وأكد بني عامر على أن هذه الأرقام والنسب والإحصائيات التي يعكف راصد على إصدارها من شأنها أن تبلور خارطة طريق لأصحاب القرار في آلية تعزيز المشاركة السياسية بشكل عام وزيادة المشاركة في العملية الانتخابية بالارتكاز على أهمية بناء الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية بكافة مجرياتها.