نواب ينضمون إلى اعتصام الصحافيين في مواجهة إجراء الحجب العرفي "فيديو وصور"

ضمن سلسلة الفعاليات الاحتجاجية التي أعلنت لجنة المتابعة عد بدئها، اعتصم حشد من العاملين في المواقع والصحف الالكترونية أمام مجلس النواب صباح اليوم الاربعاء، للمطالبة بالتراجع الفوري عن إجراء الحجب العرفي الذي يستهدف حرية الصحافة وحق المواطن في الحصول على المعلومة.

وقد شارك في هذا الاعتصام حشد من أبناء الأسرة الصحفية ونشطاء الحراكات الشبابية والشعبية وممثلي التيارات السياسية المناهضة لمجرزة الإعلام التي تقترفها حكومة د. عبدالله النسور المعادية للحريات، كما انضم عدد من أعضاء المجلس النيابي إلى المعتصمين، ومنهم: النواب محمد القطاطشة، ويوسف القرنة، ووفاء بني مصطفى، ورلى الحروب، ومصطفى الرواشدة، وعدنان السواعير، وجميل النمري، أحمد الهميسات، وطارق خوري، وآخرين.

وأكد عدد من النواب في كلمات ألقوها خلال الاعتصام تأييدهم ودعمهم الكامل للأسرة الصحفية في مطلبها المشروع، المتعلق بإلغاء قرار حجب المواقع والصحف الالكترونية وتعديل قانون المطبوعات، بما يضمن تنظيم عمل هذه المواقع دون المساس بحرية الإعلام، مشيرين إلى ان 94 نائبا وقعوا على مذكرة بهذا الصدد لطرح الأمر تحت قبة البرلمان.

كما التقى اعضاء لجنة المتابعة رئيس المجلس النيابي بالإنابة خليل عطية، وحضر عدد من النواب وتعهدوا بالدفع باتجاه إلغاء قرار الحجب فورا وتعديل قانون المطبوعات.

هذا وألقى الناشط في حراك حي الطفايلة، محمد الحراسيس، كلمة خلال الاعتصام أكد فيها أن الحراك الشعبي انطلق للمطالبة بالإصلاح الشامل وحماية الحريات العامّة، منوهاً إلى ان حرية الصحافة تعتبر المعيار الذي يقاس به مستوى الحريات في أي بلد.

وأشار الحراسيس إلى وقفة وسائل الإعلام الحرّ والمستقلّ مع قوى الحراك الشعبي المطالبة بالإصلاح واجتثاث الفساد، واكد أن حجب المواقع والصحف الالكترونية جاء نتيجة كشفها لقضايا الفساد وتسليطها الضوء على هموم المواطن الأردني.

ومن جانبه ألقى منسق التيار القومي التقدمي، المهندس خالد رمضان، كلمة أشار فيها إلى ان حجب المواقع الالكترونية في هذا التوقيت بالذات يثير العديد من علامات الاستفهام، مشيرا إلى ان أحد الاجتهادات المتعلقة بتوقيت الحجب يفيد بمحاولة رئيس الوزراء تعطيل برنامج التمكين الديمقراطي عبر "التكميم". وأضاف: "ينبغي ان ننتبه جيدا إلى هذه الصراعات الجانبيّة الخطيرة".

وأكد رمضان دعم التيار القومي التقدّمي لوسائل الإعلام الحرة المستقلة ورفضه لسياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات العامّة. وتابع: "إن القوى المدنيّة مقصّرة في حقّكم، وعلينا جميعا أن نقف مع انفسنا وننتصر لحريّة الإعلام".

هذا ويلتقي ممثلو الأسرة الصحفية وعدد من ناشري المواقع الالكترونية لجنة التوجيه الوطني النيابية، لوضع صيغة مقترحة لتنظيم عمل المواقع دون التضييق على الحريات الصحفية.

يذكر أن أبناء الأسرة الصحفية انضموا في نهاية اعتصامهم إلى العاملين في دائرة الاحصاءات العامّة الذين كانوا يعتصمون بالتزامن مع فعالية الصحافيين، انتصارا لقضيتهم العادلة ومطالبهم المشروعة.


..
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.