عطية: البرلمان سيؤجل قرار الحجب

جو 24 : اكد رئيس مجلس النواب بالانابة النائب الاول المهندس خليل عطية ان مجلس النواب مع كافة المطالب الاعلامية العادلة انطلاقا من ايمانه باهمية الدور الذي يلعبه الاعلام بمختلف وسائله لا سيماالالكترونية منها في دعم القضايا الهامة و العادلة التي تصب بمجملها تجاه المصالح العليا للوطن .

واضاف عطية خلال لقائه ممثلي المواقع الاخبارية و الصحف الالكترونية بدار مجلس النواب اليوم بحضور رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية خالد البكار و عدد من السادة النواب ان المجلس هو صاحب الولاية في مناقشته لكافة مشاريع القوانين و القوانين المؤقتة المحالة اليه مطالبا الحضور بالوقت نفسه اهمية التشاور المتبادل مع لجان المجلس المعنية لا سيما لجنتي التوجيه الوطني و القانونية بحضور نقابة الصحفيين .

و اكد عطية ان المجلس سيسعى خلال لقائه رئيس الوزراء للعمل على اعادة النظر بقرار حجب المواقع الاخبارية والصحف الالكترونية الذي صدر مؤخرا بتأجيل العمل به و اعطاء فترة زمنية مناسبة لتلك المواقع ليتسنى لها تصويب اوضاعها بما يلزم .

من جانبه اكد البكار ان لجنة التوجيه الوطني النيابية تقدرالدورالذي تقوم به المواقع المواقع الاخبارية و الصحف الالكترونية مبينا بذات الوقت ان اعطاء مهلة زمنية كافية للمواقع الاخبارية و الصحف الالكترونية لتصويب اوضاعها سيكون مناسبا و سيعطي دفعة لها التوجه نحو مظلة اعلامية تعكس بدورها احترام المعلومة المسؤولة .

و اوضح البكار انه و منذ اليوم الاول من صدور قرار حجب المواقع كان على تواصل مع نقيب الصحفيين و ممثلي المواقع الاخبارية و الصحف الالكترونية للوصول معهم لصيغة توافقية تأخذ خلالها كافة الاراء و المقترحات التي تبين كيفية التعامل مع المواقع الاخبارية و الصحف الالكترونية مبينا ان المهلة المطلوبة من شأنها اتاحة المجال لنقابة الصحفيين و المواقع الاخبارية و الصحف الالكترونية للتشاور مع لجنتي التوجيه الوطني و القانونية النيابيتين بهذا الشأن .

و اكد البكار الى ان المذكرة النيابية التي وقعها غالبية النواب بهذا الشأن ستكون اولى الاجراءات النيابية مشيرا الى ان مجلس النواب سيسعى جاهدا للحصول على تلك المهلة و سينظر بعمق في حزمة القوانين الاعلامية المحالة للمجلس و سيعزز مطالبته بإعادة قانون المطبوعات و النشر الى مجلس النواب بالسرعة الممكنة لاجراء التعديلات اللازمة عليه بما ينسجم مع حرية الصحافة و الاعلام منوها الى ان كافة النواب الذين وقعوا على تلك المذكرة ارتأوا ان القانون الحالي الذي كان قد اقر من قبل مجلس النواب السادس عشر يحد بدوره من الحريات الصحفية و يمثل سيفا على رقاب الاعلاميين .

من جهتهم اكد الحضور ان كافة الاعلاميين بمختلف مواقعهم يحترمون الدور الذي يقوم به مجلس النواب عامة و لجانه المعنية بالشأن الاعلامي خاصة مطالبين النواب السعي للضغط على الحكومة بالتراجع عن قرار الحجب و اعادة النظر بقانون المطبوعات و النشر و الاخذ بكافة المقترحات التي تصب بعمق عمل المواقع الاخبارية و الصحف الالكترونية و الطلب من الحكومة وقف تنفيذ القانون لحين الاخذ بكافة المقترحات بالاضافة لاعادة النظر بالتشريعات الاعلامية كاملة .

كما قام الحضور بأسم التحالف الاعلامي لمناهضة قانون المطبوعات و النشر بتسليم مجلس النواب صيغة التعديلات المقترحة من قبلهم تجاه تنظيم عمل المواقع الاخبارية و الصحف الالكترونية .