"العمل الاسلامي": الحكومة استفزت المجتمع المدني بحجب المواقع الالكترونية
أكد حزب جبهة العمل الاسلامي ان الحكومة استفزت منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقوى السياسية اثر قيامها بحجب المواقع الالكترونية.
وطالب الحزب في بيان اصدره الاربعاء الحكومة الى وقف إنفاذ هذا القرار والدخول في حوار مع نقابة الصحفيين وممثلي المواقع الالكترونية وصولاً الى صيغة تحفظ حرية الإعلام وتوفر له كل عوامل النجاح في تحقيق أهدافه.
وجاء في البيان ترحيب الحزب بعودة الهدوء الى مدينة معان مطالبين بعدم اللجوء الى الحل الامني في معالجة التوترات.
وتاليا نص البيان:
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :
أولاً : أحداث معان : رحب المجتمعون بعودة الهدوء الى مدينة معان، وحيوا كل الجهود التي أسهمت في عودة الحياة الى طبيعتها وناشدوا الجميع تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية .
كما طالبوا الحكومة بعدم اللجوء الى الحل الأمني الذي أثبت فشله في معالجة التوترات وطالبوها بسرعة الكشف عن الأشخاص المسؤولين عن حوادث القتل والممارسات الاستفزازية التي ألهبت العواطف .
كما طالبوها بدراسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأحداث التي شهدتها معان والبادية الجنوبية حيث تشير كثير من المعلومات الى أن افتقار المنطقة للمشاريع التنموية، وتساهل الحكومات المتعاقبة في التصدي لأشخاص معروفين لديها امتهنوا ممارسات خارجة على القانون تقف وراء الأوضاع المقلقة التي تعيشها المنطقة .
وطالبوا الحكومة بتحرك عاجل وعلى أعلى المستويات لزيارة المنطقة والاستماع الى مطالب سكانها واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء كل أشكال التوتر .
ثانياً : حجب المواقع الالكترونية : إن إقدام الحكومة على حجب قرابة ثلاث مائة موقع الكتروني شكل عامل استفزاز جديدا ليس لمالكي هذه المواقع والعاملين فيها وإنما لنقابة الصحفيين والمنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان وللقوى السياسية والمجتمعية سواء من حيث المضمون أو التوقيت وشكل تراجعاً خطيراً للحريات الإعلامية .
إن الحكومة مدعوة الى وقف إنفاذ هذا القرار والدخول في حوار مع نقابة الصحفيين وممثلي المواقع الالكترونية وصولاً الى صيغة تحفظ حرية الإعلام وتوفر له كل عوامل النجاح في تحقيق أهدافه وفي الوقت ذاته تنظم المهنة وفقاً لميثاق شرف يتعاقد عليه الإعلاميون .
ثالثاً : رفع فاتورة الكهرباء : المعلومات المتسربة من مصادر حكومية تؤكد إصرار الحكومة على رفع فاتورة الكهرباء، ما يؤكد أن قرارها بات وشيكا، وهو استناداً الى كل السيناريوهات التي يجري الحديث حولها يشكل أعباء جديدة على المواطن.
ونود أن نؤكد على موقفنا السابق الرافض لأي مس بفاتورة الكهرباء، واعتماد وسائل جديدة لا تلحق الضرر بالمواطن، وفي مقدمتها معالجة التهرب الضريبي، واستعادة أموال الدولة، وتصحيح المعادلة الضريبية لتتفق مع الدستور، ومتابعة ملفات الفساد، وترشيد الاستهلاك .
وبغير ذلك فان أية زيادة ستلحق الضرر بالمواطنين وترفع نسبة الضخم، ونحمل الحكومة مسؤولية هذه السياسة الظالمة .
رابعاً : استذكر المجتمعون الذكرى الأليمة لعدوان الخامس من حزيران عام 67 الذي أكمل احتلال فلسطين والجولان وسيناء ومزارع شبعا، وهو نتيجة طبيعية لفشل النظام الرسمي العربي في بناء قوة حقيقية قادرة على حماية الأرض العربية، واستعادة ما اغتصب منها. ومما يؤسف له أن السياسة ذاتها ما زالت تحكم الوطن العربي، فالفرقة ما زالت قائمة بل هي مرشحة للمزيد من التشرذم والتشظي، كما أن الإعداد المعنوي والعسكري لم يحدث فيه تقدم بل تراجع لصالح الانكفاء القطري والخضوع للقوى الدولية والإقليمية والارتهان لمعاهدات أخرجت بعض الدول من دائرة الصراع مع العدو الصهيوني ما أعطى الضوء الأخضر للعدو للمزيد من الاستيطان والتهويد وفرض واقع جديد أصبح الحديث معه عن دولة فلسطينية ضرباً من الخيال .
وتبقى ثقتنا بشعوبنا العربية والإسلامية التي أدركت ضرورة إحداث تحولات كبرى تكون فيها السلطة للشعب، فنجاح ثورات الربيع العربي والتحولات الديموقراطية الجديدة ستكون بداية الطريق لتحرر الأمة من الفساد والاستبداد والتبعية والتوحد بعدها لتحرير الأراضي العربية المغتصبة وفي مقدمتها فلسطين.
