خبراء يضعون النقاط على حروف لغز الطاقة ويكشفون أسرار فاتورة الكهرباء
جو 24 :
مالك عبيدات - لايزال الأردنيون يبحثون عن تفسير للغز تسعيرة الطاقة بالمملكة، وأسعار الكهرباء، التي أصبحت تشكل عبئا إضافيا على الأسر الأردنية، والصناعات الوطنية، وكافة الشرائح الإقتصادية .
الثقب الأسود هو الإسم الذي يطلق على ملف الطاقة بالأردن، فبالرغم من أن المملكة تنتج ضعفي حاجتها، وتدفع أسعار التوليد لشركات الإنتاج، إلا أنها تعتبر الأعلى سعرا على مستوى الاقليم .
وبعد البحث وسؤال الخبراء في مجال الطاقة والاقتصاد، تبين أن الحكومة ألزمت نفسها بعقود طويلة الأمد مع شركات تعود لمتنفذين أو مسؤولين أو سماسرة، حيث تدفع لشركات التوليد أثمان توليد الكهرباء دون أن تنتجها، وبأسعار أعلى من السعر الدارج، وتعكسها عبر الفواتير على المواطن، ليتحمل ثمن تلك الخطيئة التي ارتكبتها الحكومات .
وقدر الخبراء المبالغ التي تدفعها وزارة الطاقة لتلك الشركات بـ 350 مليون دينار سنويا، وسترتفع 200 مليون إضافية عند دخول شركة العطارت، ما يوحي بأننا لا نحتاج لا للغاز من الكيان الصهيوني ولا لتلك الاتفاقيات المبرمة مع شركات التوليد .
وطالبوا الحكومة بإعادة النظر بتلك الاتفاقيات والأسعار الواردة فيها، كجزء من الحل للخسائر المتراكمة، ووقف النزيف في هذا الملف، الذي يعتبر أحد الألغاز الرئيسية بالمملكة .
الزبيدي: الحكومة لديها حلول وينبغي إعادة التفاوض مع شركات التوليد
وحول ذلك قال الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي إن الحكومة يجب أن تعيد التفاوض مع شركات التوليد التي تدفع لها 350 مليون دينار دون أن تنتج شيئا، ويتم تقسيم المبلغ على المواطنين، مشيرا إلى أن هناك 200 مليون إضافية ستدخل في عجز الشركة الوطنية، بمجرد دخول شركة العطارات للصخر الزيتي بالإنتاج .
وأضاف الزبيدي لـ الاردن 24 إن الحكومة مطالبة بتحميل المسؤولية للحكومات التي وقعت كافة اتفاقيات الطاقة، وآخرها شركة العطارات، التي انطبق عليها المثل القائل: "جبناك يا عبدالمعين حتى تعين".
وقال إن الحكومة لديها الحلول، فهناك شركة السمراء وهي مملوكة بالكامل للحكومة، تستطيع إنتاج 70% من حاجة المملكة، والباقي يعوض من خلال شركات الطاقة النظيفة، التي أصبحت أسعارها منخفضة جدا، مقارنة بالشركات الأخرى التي تعاقدت معها الحكومات سابقا، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تشتري الكهرباء بمبلغ 8,5 قروش، وتبيعها بـ 7,5 قرشا، أي أنها تخسر قرشا في كل كيلو وات .
عقل: اتفاقيات الطاقة مجحفة والقطاع بحاجة إلى إعادة هيكلة
من جانبه قال الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل ان الحكومة مطالبة بإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع شركات توليد الطاقة في الطفيلة ومعان، نظرا لكونها مجحفة بحق الحكومة .
وأضاف عقل لـ الاردن 24 إن القطاع بحاجة إلى إعادة هيكلة، نظرا للأعباء التي تتحملها الحكومة في ظل الشروط الموجودة حاليا، في الاتفاقيات المبرمة معها .
وقال إن الاتفاقيات تحتاج إلى مهارة قانونية ودراسة معمقة قبل التوقيع عليها، بدلا من الطريقة المعمول بها حاليا التي لا تخلو من رائحة المتنفذين والتنفيعات .
الشوبكي: هناك شيء غامض والاتفاقيات يستفيد منها سماسرة ومتنفذون
واتفق الخبير في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي مع أن هناك شيء غامض في ملف الطاقة، والاتفاقيات الموقعة مع الشركات، وهي بالعادة تكون إما لمتنفذين أو سماسرة أو وكلاء متنفذين، وتتحمل الحكومة تبعات هذه الاتفاقيات، لتقوم لاحقا بتحميلها للمواطنين عبر رفع أسعار الكهرباء، التي تعتبر الأعلى في الإقليم، ويضاف لها بند أسعار الوقود الذي جمعت من خلاله الحكومة 400 مليون دينار منذ العام 2017 .
وأضاف الشوبكي لـ الاردن 24 إن تلك الاتفاقيات هي السبب الرئيسي في خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مشيرا إلى أن حاجة الأردن من الطاقة لا تتجاوز 2500 ميجاوات في حالات البرد الشديد والحر الشديد، في حين أن حجم الإنتاج 5000 ميجاوات، وهذا يخالف الشروط العالمية، حيث يجب ان لا تتجاوز زيادة الإنتاج ما نسبته 10-15%.
وقال إن المشكلة الرئيسية في تحمل الأردن 4 مليارات جراء استخدام الوقود بالتوليد تعود الى تباطؤ حكومة عبدالله النسور في وضع الحلول السريعة، ومنها الغاز المسال الذي تم استخدامه لاحقا.
تابعو الأردن 24 على 
