لبنان.. مواجهات بين الأمن ومتظاهرين بعد الدعوة لمحاصرة البرلمان
اندلعت مواجهات اليوم الاثنين بين قوات الأمن اللبنانية ومتظاهرين رافضين لانعقاد جلسة عامة لمجلس النواب اللبناني لمناقشة موازنة العام الحالي، وذلك بعد دعوات في أوساط الحراك الشعبي لمحاصرة البرلمان.
وأظهرت صور مباشرة للجزيرة انتشار أعداد كبيرة من أفراد الجيش والأمن في محيط البرلمان خلال تجمع المتظاهرين، ولاحقا تدخلت قوات الأمن بعد قيام البعض برشقها بالحجارة.
وأفاد مراسل الجزيرة إيهاب العقديبأن الجلسة العامةالمخصصة لمناقشة وإقرار موازنة عام 2020 التي كانت قد أقرتها الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري انطلقت اليوم بحضور 74 نائبا، في حين يقاطعها عدد من النواب المستقلين إضافة إلى كتلتي القوات اللبنانية وحزب الكتائب.
وأشار إلى أنها تنعقدوسط إجراءات أمن مشددة اتخذها الجيش والقوى الأمنية في محيط البرلمان، وشملت وسط بيروت التجاري.
وقال المراسل إن هذا الاستنفار يأتي عقب دعوات من الحراك لإقامة سلسلة بشرية لمحاصرة مجلس النواب ومنع الجلسة منالانعقاد، وكانت بيروت شهدت قبيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة صدامات خلفت مئات الجرحى، وكانت الأعنف منذ انطلاق الحراك في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعتبر الحراك الشعبي الجلسة المخصصة لإقرار الموازنة غير شرعية وغير دستورية، خاصة أن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب لم تنل بعدُ ثقة البرلمان، كما أوضح مراسل الجزيرة.
| حسان دياب ف يطريق إلى البرلمان لحضور الجلسة العامة المخصصة لمناقشة موازنة 2020(رويترز) |
تمرير الموازنة
وفي بداية الجلسة البرلمانية، قالرئيس الحكومة اللبنانيةحسان دياب إنه نظرا لأن الحكومة الجديدة لم تنل الثقة، فإنها لن تعرقل إقرار الموازنة وستترك أمرها للبرلمان.
وتويع المشروع الحالي للموازنة أن العجز سيكون في حدود 7% ارتفاع من 0.6% التي توقعتها الصيغة الأصلية للمشروع الذي قدمته حكومة الحريري التي استقالت في أكتوبر/تشرن الأول الماضي.
ورغم أنالحكومة الجديدة -التي يصفها رئيسها بأنها حكومة اختصاصيين مستقلة- قد تعهدت بالاستماع لمطالب المحتجين المنادين بإصلاحات عميقة، فإنها تواجه رفضا من الحراك الشعبي الذي يراها واجهة للقوى السياسية.
في السياق، تظاهر عدد من اللبنانيين أمام السفارة في واشنطن تضامنا مع التحركات الاحتجاجية في البلاد.
ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات مؤيدة للحراك الشعبي تحت شعار "لا ثقة" للتعبير عن رفضهم للحكومة الجديدة التي تشكلت قبل أسبوع، ولا يزال يتعين عرضها على البرلمان للتصويت عليها.
