الاصلاح السياسي في الاردن ثابتاً الى الخلف دور

 سأتحدث عن السياسة الداخلية التي تديرها الحكومات المهزومة من الداخل واترك السياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك ذاك النجم اللامع على مستوى العالم المُجيد لسياسة الحكمة والحلم القادر على وضع الوطن على خارطة العالم بكل قوة سائرا بذلك على نهج والده رحمه الله .

ففي السياسة الداخلية يبدو ان صانعي القرار تندموا على الاصلاح السياسي الذي جاء على اثر ثورة معان في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي حيث قرر حينها جلالة المغفور الحسين بن طلال طيب الله ثراه اجراء اصلاحات سياسية حقيقة من خلال تشريع قانون انتخاب ديمقراطي لا زلنا نتغني بنتائجه التي كانت بإختيار الشعب دون تدخل من أحد ، المتنفعون من اللاشفافية واللانزاهة التي توصل نواباً قد يكونون شوكة في حلوقهم تمنع تطاولهم على ممتلكات الوطن لم يرق لهم هذا الحال الذي ادخل الوطن في مزاج متناغم بين كل فئاته وأصّل المواطنة في النفوس ما شكل حصناً دفاعياً عن الوطن ، فبدأوا بالضغط لإلغاء هذا القانون العادل لنا الجائر على مصالحهم وبدى الوطن في حالة مخاض نتج عنه ولادة قانون الصوت الواحد " التعيني " الذي كان بمثابة صفعة لكل الاردنيين الذين ما زالوا يعيشون نشوة الاصلاح السياسي الذي تبعه اصلاح اقتصادي وآخر اداري .

واستمرت اللاديمقراطية طوال السبعة عشر سنة الماضية وفي كل موسم انتخابي تعدنا الحكومات بإجراء اصلاحات فيقومون بتعديل بعض مواد القانون التي لا تؤثر على جوهره بل تعمق المفهوم اللاديمقراطي في روحه وتوسع دائرة التعيين من قبل المتنفذين وهذا ما صرح به بعضهم على وسائل الاعلام دون ريب او خجل ، والمؤسف ايضا ان قوانين الانتخاب المتتالية كانت تفسح المجال الواسع لبعض الجهات الخارجية المعادية للوطن ليكون لها كوتات داخل المجلس تديرها كيفما تشاء .

في الثلاث سنوات الاخيرة لم يفّوت جلالة الملك فرصة الا ودعى الحكومة الى اجراء اصلاحات في قانون الانتخاب يعطي مساحات واسعة للشباب والمرأة والكفاءات الاردنيه القادرة على ممارسة واجبها الدستوري ، ففي خطابات العرش السامية وفي كتب التكليف وفي لقاءاته مع مختلف النخب الاردنية ومع الشباب وفي اللقاءات مع وجهاء العشائر وفي اللقاءات العفوية كان جلالته يؤكد على ضرورة الإصلاح لكن الحكومة لا أذن تسمع ولا عقل يتدبر ولا قلب يرتجف على الوطن حتى قالها جلالته صراحة في آخر لقاءاته مع الشباب انه غير مرتاح مع الحكومة وغير مرتاح لأدائها .

حكومتنا تماطل وتراوغ في اجراء الاصلاحات المرجوة للنهوض في الوطن وتدير ظهرها لكل نداءات وصرخات الاردنيين بضرورة انقاض الوطن من خلال انتخاب مجلس نواب قادر على المراقبة والتشريع ما يحقق مصالحه ومصالح الاردنيين .

فهل الحكومة مع الوطن ام ضده وهل قررت في اصلاحها السياسي الدوران للخلف مع الثبات