السلطات الأردنية تحجب أكثر من 200 موقع إخباري على شبكة الإنترنت
كتبت ساسو سيغلبوم :
أمرت السلطات الأردنية مقدمي خدمات الإنترنت في البلد حجب أكثر من 200 موقع يوم الأحد، وفقاً للموقع الإخباري البوابة. ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين فقط من المؤتمر العالمي للمعهد الدولي للصحافة، الذي عقد في عمان من 19 إلى21 أيار/مايو.
أدان المعهد الدولي للصحافة حجب المواقع الإخبارية على الانترنت وحثت السلطات الأردنية ضمان حصول الناس على المعلومات مجاناً.
وقال نائب مدير المعهد الدولي للصحافة أنتوني ميلز "إن حجب المواقع الإخبارية الأخيرة في الأردن، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التعليقات على وسائل الإعلام الإجتماعية هي ضربة هائلة لحرية التعبير وتهدد حصول الناس على معلومات هامة".
وأضاف "نحن نشجع السلطات في الأردن وفي أماكن أخرى على إيجاد بدائل لضمان جودة المحتوى الذي لا يعرض الاتفاقيات الدولية أو المحلية للخطر ولا يقيد حرية الحصول على المعلومات".
أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن الأوامر التي تفيد بأن المواقع "لم تلتزم بالتغيير الذي أدخل مؤخراً على قانون المطبوعات والنشر". ووفقا لتقارير محلية، أرسل رئيس إدارة المطبوعات والنشر، فايز الشوابكة رسالة تحذيرية إلى هيئة تنظيم قطاع الإتصالات يوم الأحد.
وقال الشوابكة في الرسالة أن القرار "استند إلى المادة (49) فقرة (ز) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لعام 1988 وتعديلاته"، مضيفاً أن القصد من الحجب تعزيز سيادة القانون في البلاد "دون تقييد حرية التعبير."
في العام الماضي، وقّع البرلمان الأردني قانوناً جديداً يفرض على جميع المواقع الإخبارية على الإنترنت أن تكون مسجلة قانونياً. يشترط القانون أيضاً على رؤساء المواقع الإخبارية أن يكونوا أعضاء في نقابة الصحفيين الأردنيين، ويُعدّهم مسؤولين عن تعليقات القارئ على مواقعهم، وهما ممارستان انتقدهما كثيراً المعهد الدولي للصحافة.
بعض المواقع المحجوبة تشمل قناة الجزيرة ومجلة تايم أوت وموقع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وموقع عمان نت وهو أحد المواقع الرائدة في البلد، الذي أسسه عضو المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة المنتخب حديثاً، داود كتاب.
وقال كتاب الذي انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة في مؤتمره العالمي الثاني والستين والذي عقد في عمان، أن القرار ينتهك التزامات الأردن المحلية والإقليمية والدولية.
وقال في تصريح له "هذا انتهاك للدستور الأردني الذي يكفل حرية التعبير والتزام الأردن بالاتفاقيات الدولية وهو تراجع عن الوعود التي قطعها رئيس الوزراء الأردني لوسائل الإعلام الأردنية وفي خطابه أمام مؤتمر المعهد الدولي للصحافة".
وأضاف كتاب"هذا القرار يشكل ضربة كبيرة لحرية التعبير في الأردن وسوف يشكل مزيداً من التنازلات لحرية الصحافة".
صرح رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور أمام المشاركين في المؤتمر العالمي للمعهد الدولي للصحافة في عمان في 20 أيار/مايو، "بأن الأردن أدخل كجزء من عملية الإصلاح السياسي المستمرة، أدوات جديدة لضمان مزيد من الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام. المحكمة الدستورية التي أنشئت مؤخراً، والمستمدة من التعديلات الدستورية الجديدة، تضمن بأن القوانين التي تنظم الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام، لا تؤثر على جوهر هذه الحقوق أو الأسس الخاصة بها ".
قرار الأردن يبدو جزءً من حملة على وسائل الإعلام الإجتماعية ومواقع الانترنت في العديد من دول الشرق الأوسط في أعقاب الربيع العربي.
ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأسبوع الماضي أن الحكومة القطرية دعمت مجموعة جديدة من قوانين الإنترنت التي من شأنها أن تزيد السيطرة على المواقع الإخبارية وعلى التعليقات الإلكترونية. إذا تم تنفيذها، فإن تدابير دولة قطر التي اتخذت حديثاً قد تعطي السلطات ميزة أوسع لمعاقبة المواقع أو مستخدمي وسائل الإعلام الإجتماعية عن أي محتوى يرونه تهديداً "لأمن الدولة" أو "للنظام العام." وإنها أيضاً قد تُعتبر أية أخبار أو فيديو أو أية مشاركات التي تنتهك "قدسية" حياة الفرد الخاصة خارجة عن القانون.
زادت دول الخليج الأخرى بشكل حاد، بما في ذلك اليمن، عمليات الإعتقال بشأن مواقع وسائل الإعلام الإجتماعية في محاولة لتجنب الانتقادات العلنية على الأنظمة. وقد تمت الموافقة أيضاً على قوانين إعلام أكثر قوة بسبب قلق المسؤولين من المعارضة المتزايدة والمرتبطة بالربيع العربي.
