"الوول ستريت" تفرد تقريرا مفصلا عن تداعيات حجب المواقع والصحف الالكترونية
استمرت الصحف الغربية في تغطية اخبار قيام الحكومة الاردنية بحجب المواقع الاخبارية دون قرار قضائي، وقد افردت صحيفة الوول ستريت جورنال الاميركية تقريرا مفصلا عن تداعيات قرار الحجب، خاصة بعد ان نفذت الاسرة الصحفية اعتصامات متتالية ما دفع البرلمان للتحرك نصرة لحرية الاعلام وايمانا بدوره الرقابي.
وتشير الصحيفة إلى ان الحكومة لم تتمكن من حمل اصحاب المواقع الالكترونية المستقلة على الترخيص امتثالا لتعديلات قانون المطبوعات والنشر، التي فرضتها الحكومة في شهر سبتمبر الماضي، عندما عقد البرلمان دورة استثنائية لفرض مزيد من القيود على وسائل الإعلام.
ونقلت عن محمد المومني وزير الاعلام قوله ان الحكومة قامت بهذه الخطوة لحماية السلطة الرابعة ممن وصفهم بالمتطفلين، نافيا أن تكون الغاية من إقرار هذا القانون هي خنق حرية التعبير المسؤول، كما نقلت عن مراقبين تأكيدهم ان الحكومة اقدمت على هذه الخطوة لتقييد حرية الاعلام، خاصة وانها مقدمة على رفع اسعار الكهرباء والعديد من السلع الأخرى.
وتضيف "الوول ستريت": في الاردن انتشرت ظاهرة المواقع الاخبارية التي تحولت الى منبر لحرية التعبير، وهناك بعض المواقع التي انتقدت مؤسسة العرش وطريقة معالجة الفساد.. ومع ظهور عدد من المواقع الاخبارية التي لم تلتزم بالمعايير المهنية وانخرطت في الابتزاز واغتيال الشخصيات، جاء قانون المطبوعات ليعاقب المواقع الرصينة والمهنية والمسؤولة مع غيرها من المواقع الرديئة. ويقول دواد كتاب ان الامر يبدو وكأنك تقتل ذابة من خلال رشاش أوتوماتيكي".
وتشير الصحيفة إلى أن اصحاب المواقع يرون ان الحكومة قامت بهذه الخطوة لخنق الاعلام وتغييب النقد، خاصة وهي تتحرك لرفع اسعار الكهرباء والتورط بالموضوع السوري.
وتضيف: "يقول باسل العكور، ناشر موقع jo24، إن حجب المواقع الالكترونية خطوة غير بريئة، بدلالة التوقيت الذي صدر فيه هذا القرار، فالحكومة تريد السيطرة على الاعلام المستقل قبل إقدامها على رفع اسعار الخبز والماء والكهرباء.. وهذا القانون اضر بسمعة الاردن ومكانته الدولية فيما يتعلق بحرية الاعلام".
الجدير بالذكر ان مرصد الاعلام في "الفريدوم هاوس" صنف الاردن في العام ٢٠١٣ بانه بلد غير حر، بعد ان كان قد وصفه بالبلد شبه الحر في العام الماضي.
