الوطني لحقوق الإنسان: خطة السلام الأميركية أهدرت حق تقرير المصير
جو 24 : قال المركز الوطني لحقوق الإنسان أن خطة السلام الاميركية أهدرت أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
واضاف المركز في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان هذا الحق اعترفت به الأمم المتحدة في عشرات القرارات، واعتبرت احترامه وتفعيله أساس السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لافتا إلى تجاهل مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تعتبر الاحتلال حالة مؤقتة ولا يجوز للدولة المحتلة تغيير الطابع الديمغرافي والمركز القانوني للأراضي المحتلة.
وجاء في البيان ان هذه الخطة ستبقى فاقدة للشرعية ولا يمكن احترامها أو قبولها، ومن الطبيعي ان ترفضها الدول العربية وكل الدول المحبة للسلام والتي تؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان.
واشار الى أن الاعتراف الاميركي الاحادي بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية إليها، يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي العام وكذلك القانون الدولي الإنساني، كون هذا الاعتراف يمس المركز القانوني والمكانة الدينية للمدينة المقدسة ولإتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ناهيك عن انه مجحف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، أصحاب الأرض الشرعيين.
كما أن الدعوة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم تشكل خرقاً صريحاً لحق الإنسان في العودة إلى وطنه بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، كما تمثل هذه الدعوة مصادرة لحق الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في ممارسة سيادتها على اقليمها وتهديداً لمصالحها الحيوية.
--(بترا)
واضاف المركز في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان هذا الحق اعترفت به الأمم المتحدة في عشرات القرارات، واعتبرت احترامه وتفعيله أساس السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لافتا إلى تجاهل مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تعتبر الاحتلال حالة مؤقتة ولا يجوز للدولة المحتلة تغيير الطابع الديمغرافي والمركز القانوني للأراضي المحتلة.
وجاء في البيان ان هذه الخطة ستبقى فاقدة للشرعية ولا يمكن احترامها أو قبولها، ومن الطبيعي ان ترفضها الدول العربية وكل الدول المحبة للسلام والتي تؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان.
واشار الى أن الاعتراف الاميركي الاحادي بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية إليها، يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي العام وكذلك القانون الدولي الإنساني، كون هذا الاعتراف يمس المركز القانوني والمكانة الدينية للمدينة المقدسة ولإتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ناهيك عن انه مجحف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، أصحاب الأرض الشرعيين.
كما أن الدعوة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم تشكل خرقاً صريحاً لحق الإنسان في العودة إلى وطنه بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، كما تمثل هذه الدعوة مصادرة لحق الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في ممارسة سيادتها على اقليمها وتهديداً لمصالحها الحيوية.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
