وزارتا التربية والعمل.. والفشل في حماية حقوق معلمات المدارس الخاصة

كتب أنس ضمرة - 

لا تزال معلمات في مدارس خاصة بالمملكة تخوض معارك يومية لتحصيل حقوقهن من أصحاب بعض المدارس في القطاع الخاص.

وزارة العمل تنظم حملات تفتيشية على هذه المدارس، إلا أن هذه الحملات في كثير من الأحيان تكون بترتيب مسبق حسب شهادة معلمات عاملات، المدارس تكون على علم بالتفتيش باليوم والساعة، ويتم اخفاء اي ادلة على وجود أي انتهاكات بحق المعلمات.

الانتهاكات التي تتعرض لها المعلمات بدأت تأخذ منحنى جديدا بعد تطبيق العقد الموحد في وزارة التربية والتعليم، حيث بدأ أصحاب مدارس خاصة بالإلتفاف على هذه العقود وسط غياب شبه كامل لدور وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل في الرقابة على هذه المدارس.

وزارة التربية والتعليم تؤكد باستمرار أن أحد شروط تجديد التراخيص للمدارس هو وجود كشف تحويل بنكي لرواتب المعلمات، لكن بعض أصحاب المدارس يقوم بالإلتفاف على هذا الشرط من خلال تحويل رواتب عدد محدود من المعلمات لمدة شهر واحد فقط لغايات الترخيص، لتبدأ بعد ذلك عملية تسليم الرواتب "من تحت الطاولة" بأقل من الحد الأدنى للأجور وبتأخير يتجاوز أسابيع.

العقد الموحد نصّ على علاوة تعليم بواقع 10 دنانير وزيادة سنوية بقيمة 5% للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، وهذا يعني أن الحد الأدنى لرواتب المعلمات في السنة الأولى يجب أن لا يقل عن 230 دينار، وهذا بعكس واقع عدد كبير من المعلمات اللواتي يتقاضين رواتب لا تصل إلى الحد الادنى للأجور لا سيما في المحافظات بعيدا عن أعين "حكومة عمان".

مؤسسة الضمان الاجتماعي اعلنت في نهاية آب الماضي عن انتهاكات تتعلق بفسخ عقود المعلمات في المدارس الخاصة مع بدء العطلة الصيفية، وهذا مخالفة قانونية لقانون العمل ولنظام العقد الموحد، بينما تكتفي وزارة التربية والتعليم بطلب كشف لمدة شهر واحد بتحويل رواتب المعلمات في المدرسة.

عدد المعلمين في المدارس الخاصة يتجاوز الـ 30 ألف معلم ومعلمة، 75% منهم من الإناث، تواجه الإناث انتهاكات مختلفة في هذه المدارس، تتمثل بعدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور، وتأخير تسليم الرواتب، الحرمان من الإجازات المدفوعة وتصل هذه الانتهاكات إلى "العمل الجبري" بحيث تجبر بعض المدارس معلمات على التوقيع على كمبيالة بقيمة 3 - 5 الاف دينار يستحق دفعها في حال قررت المعلمة تقديم استقالتها.

الأصل إذا كانت وزارة التربية والتعليم جادة في الحد من هذه التجاوزات وتحديدا ضمان دفع الحد الأدنى للأجور، أن يتم الزام المدارس بتقديم كشف بتحويل كافة رواتب العام الذي يسبق طلب الحصول على التراخيص، بحيث تضمن التزام المدارس بدفع كامل المدة التعاقدية للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص، وفقا للعقد الموحد المبرم والموجود في وزارة التربية والتعليم نسخة منه، بالإضافة إلى طلب كشف من مؤسسة الضمان الاجتماعي، للتأكد من الالتزام باستمرار بإشراك المعلمات في الضمان الإجتماعي.

بدون تطبيق هذه الإجراءات ستبقى معلمات المدارس الخاصة ضحية تقصير حكومي رسمي في حماية حقوقهن، وستبقى المعلمات تتقاضى أجورا لا تكفي في كثير من الأحيان لأجور التنقلات من وإلى المدرسة.