خبراء لـ الأردن24: برنامج التصحيح الإقتصادي لا يختلف عمّا سبق وصندوق النقد أذاقنا المرارة
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون أن برنامج التصحيح الاقتصادي، الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، لا يختلف عن ما سبقه سوى في محاولة تجميله بعناوين عريضة، عبر وسائل الإعلام .
وقال الخبراء إن الحكومات الأردنية منذ بدء تعاملها مع صندوق النقد الدولي عام 1989 فشلت في الحدّ من نسب البطالة، وفي رفع نسبة النمو الحقيقي، بل بالعكس تماما، تم العمل على فرض ضريبة المبيعات التي مست كل قطاعات الإنتاج بالمملكة، ما أدّى إلى تراجعها .
وأكدوا أن الأردن ليس بحاجة الى مثل هذه البرامج و لا الى صندوق النقد الدولي، ولدينا من الخبرات ما يكفي للنهوض بالاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن الحكومة تريد 6 مليار و100 مليون دينار خلال العام الحالي، لتسديد التزاماتها من أقساط القروض وخدمة الدين .
الزبيدي: الدين العام مكلف جدا وعلى الحكومة مراجعة سياساتها
الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي قال: لا أعتقد أنّنا بحاجة الى صندوق النقد الدولي ولا وصفاته وبرامجه أو نصائحه، ولدينا من الخبراء الاقتصاديين ما يكفي، مشيرا إلى أن ارتباطنا بالصندوق منذ 30 عاما لم يحقق أي تقدم بالاقتصاد، ولم يسقنا سوى المرارة.
وأضاف الزبيدي لـ الأردن 24 إن مؤشرات النمو المتوقع التي يعلن عنها الصندوق خلال الأعوام 2020 - 2024غير كافية، نظرا لارتفاع نسبة الدين العام الذي وصل الى 96,5% من الناتج الاجمالي .
وبين ان مقدارالدين وصل 43 مليار دولار وهذا الرقم مرتفع جدا ومكلف جدا، ما يكبد خزينة الدولة 10-15% من حجمها، نظرا لوجود قروض فوائدها مرتفعة، الأمر الذي يدعو الحكومة الى الى مراجعة سياستها .
وشدد على أهمية عدم قيام الحكومة بفرض ورسوم جديدة على السلع والخدمات كما اعلنت، لإعطاء فرصة للاقتصاد بالتعافي، وهي الاضاءة الوحيدة بالبرنامج .
الكتوت: الحكومة مطالبة بأكثر من ستة مليارات ستقترضها من البنوك والضمان الإجتماعي
من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي فهمي الكتوت إن البرنامج الحالي لا يختلف عن البرامج السابقة، وكلها تصب في ترجمة الواقع المرير، حيث أن القرض الذي أعلن عنه لن يذهب الى بناء مصانع جديدة، بل سيذهب لتسديد القروض القديمة، وسنبقى ندور في نفس الحلقة .
وأضاف الكتوت لـ الاردن 24 إن الحكومة مطالبة خلال العام الحالي 2020 بتسديد 6 مليار و100 مليون دينار، ستقوم باقتراضها من خلال البنوك المحلية والضمان الاجتماعي، من خلال إصدار السندات وغيرها .
وقال إن الحكومة تحاول تجميل الواقع من خلال الإعلام، ولكن الوضع لا يختلف عن السابق باستثناء توصل الصندوق لقناعة بعدم رفع أسعار الكهرباء على القطاعات الإنتاجية .
البشير: لا جديد في برنامج الحكومة والنفقات الجارية باتت كرة ثلج
و اتفق الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير مع الزبيدي في أنه لا يوجد أي جديد في البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة وهي تحاول تجميله من خلال البروباغندا والاستعراض الاعلامي، وتحاول إلباسه ملابس العيد ليبدو جميلا .
واضاف البشير لـ الاردن 24 إن جميع برامج التصحيح الاقتصادي منذ العام 1989 لم تحقق أي شيء سوى الإغراق بالقروض والمديونية، وبعد ان كانت المديونية بالملايين أصبحت بالمليارات، وتم القضاء خلال تلك السنوات على القطاعات الإنتاجية بالمملكة، وتحولت الاراضي الزراعية الى مناطق سكنية، وخرجت من السوق عشرات الاستثمارات، نظرا لارتفاع الكلف والضرائب والرسوم وأسعار الطاقة .
ولفت إلى أن نسب البطالة ارتفعت خلال السنوات الاخيرة لتصل الى ما يقارب ال 20%، وزادت نسبة العجز في الميزان التجاري، وأجهزت ضريبة المبيعات على القطاعات الإنتاجية، وأثرت بشكل ملموس على مفاصل الاقتصاد وكافة المواطنين .
وقال إن الحكومات عجزت أيضا عن ضبط النفقات الجارية وأصبحت تتراكم ككرة الثلج عاما بعد عام، وفشلت ايضا بزيادة الإيرادات وإدارة البرنامج الإقتصادي، ما أدى إلى وصولنا لمرحلة صعبة جدا .
تابعو الأردن 24 على 
