"حماية الصحفيين" يرصد تغطيات الإعلام لارتفاع فواتير الكهرباء
كشف تقرير رصد الإعلام الأسبوعي الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين عن انحياز وسائل الاعلام في عينة الرصد المعتمدة لديه في تغطية ارتفاع قيم فواتير الكهرباء على المواطنين إلى الرواية الرسمية وبنسبة (43%) تمثل (37) مادة من أصل (86) تم توثيقها.
وقال التقرير الذي صدر عن المركز اليوم إن هذه النسبة تمثل الانحياز في إبراز العناوين الرئيسية في تغطيات، مواقف المسؤولين وقرارات الحكومة، مقابل (6) مواد حملت عناوينها الرئيسية شكاوى المواطنين وبنسبة (7%) فقط، فيما حملت (21) مادة تمثل ما نسبته (24.4%) عناوين رئيسية للجنة الطاقة النيابية وتصريحات رئيسها النائب حسين القيسي ورسالة النائب خليل عطيه لرئيس الوزراء.
ويرى التقرير أن هذه المعطيات تمثل اختلالا واضحا في قيم التوازن في التغطيات الإعلامية، مضيفا في الوقت نفسه إلى أن (89.5%) من التغطيات اعتمدت على مصادر معرفة ذات علاقة بقضية رفع أسعار الكهرباء، مما منح التغطيات مصداقية واضحة، إلا أن عددا من التغطيات استند على نشر وبث تصريحات لمجموعات من المواطنين دون توضيح هوياتهم على نحو "اشتكى مواطنون" و "قال مواطنون".
ووفقا للتقرير فإن (77) مادة من أصل (86) مادة اعتمدت على مصادر معرفة مقابل (9) مواد فقط اعتمدت على مصادر مجهولة تمثل ما نسبته (10.5%)، مشيرا إلى أن التغطية المتوازنة ظلت نسبية، إذ حصل ذوي العلاقة والمصلحة على نسبة تغطية أعلى بكثير من المواطنين المتضررين، مما أظهر انحيازا واضحا لفئة دون أخرى.
وبحسب التقرير فإن الانحياز الظاهر لتغطية مواقف وآراء ذوي المصلحة من شركة الكهرباء والمسؤولين والحكومة قد أخل بشرط الموضوعية في التغطية، كما أن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تقم بتقديم رواية مكتملة عن أسباب ارتفاع قيم الفواتير الشهرية للمستهلكين، مكتفية برأي خبير واحد تكررت تصريحاته في 9 مواد بنسبة (10.5%) دون اللجوء إلى خبراء آخرين.
وقال التقرير إن عينة الرصد أعادت نشر مادة لخمس مرات نسبته لمصادر مجهولة تماما يتعلق باشتراطات صندوق النقد الدولي دون أن تتأكد من المعلومات أو تقدم توضيحات أكثر، فيما لم تقم جميع وسائل الإعلام في عينة الرصد بتقديم أية معالجة قانونية أو حقوقية لتلك القضية؛ فلم تقم بسؤال خبراء قانونيين عن مدى قانونية رفع الأسعار، ومدى حقوق المواطنين؟ وماهي الإشكاليات القانونية التي قد تترتب على رفع القيم في حال ثبت أن شركة الكهرباء تعمل على تخفيض الجهد الكهربائي من أجل رفع قيم الاستهلاك، أو رفع الأسعار لغايات تعويض الفاقد وفقا لما قاله الخبير.
وبحسب التقرير فإن فريق الرصد أحصى 86 مادة منها 7 مادة اعتمدت على المصادر المعرفة بنسبة (89.5%) مقابل (9) مواد اعتمدت على المصادر المجهولة تمثل ما نسبته (10.5%)، فيما تساوى عدد المواد التي اعتمدت على تعددية الآراء وتعددية المصادر في المادة الواحدة بعدد 17 مادة لكل منها، بينما غابت أية معالجة قانونية لتلك القضية.
وبحسب النتائج فقد اعتمدت عينة الرصد على التغطية الإخبارية بنسبة (80.3 %) تمثل (69) خبرا، فيما بلغت نسبة التقارير (11.6%) تمثل (10) تقارير مكررة منها تقرير واحد في جريدة يومية، و3 تقارير في موقع إلكتروني، وتقرير واحد فقط مكرر في 6 مواقع أخرى، بينما لم تنشر 6 مواقع إلكترونية أي تقرير.
وقال التقرير إن كتاب المقالات في وسائل الإعلام في عينة الرصد أظهروا زهدا واضحا في معالجة هذه القضية ومناقشتها ومن بين 86 مادة فان 5 مقالات مكررة فقط تم رصدها وتوثيقها تمثل ما نسبته (5.8%)، فيما بلغ عدد التصريحات الصحفية (2) فقط يمثلان ما نسبته (2.3%) فقط من إجمالي المواد التي تم رصدها.
ويعتمد فريق الرصد والتوثيق في مركز حماية وحرية الصحفيين 14 وسيلة إعلامية تمثل لديه عينة الرصد، وتضم أربع صحف يومية ورقية هي الرأي والدستور والغد والأنباط، و10 صحف إلكترونية تمثل عمون، وجو24، وجفرا، ورؤيا، وسرايا، وسواليف، ومدار الساعة، والبوصلة، والسبيل، ورم.
وحدد فريق الرصد النطاق الزماني لعملية الرصد من 21/1/2020 إلى 31/1/2020، وهي الفترة التي شهدت إثارة هذه القضية، كما شهدت إصدار سلسلة بيانات عن شركات الكهرباء واجتماعات لجنة الطاقة في مجلس النواب لبحث تلك المشكلة.
وبنتائج الرصد والتوثيق فإن موقعا إلكترونيا واحدا في عينة الرصد لم ينشر أية مادة تناقش هذه القضية، لكن فريق الرصد أبقى عليه ضمن عينة الرصد في هذا التقرير كأحد الدلالات لاهتمام وسائل الإعلام في عينة الرصد في تلك القضية.
وبحسب التقرير فإن حصة الصحف اليومية الورقية من إجمالي المواد التي تم رصدها بلغت (23) مادة مكررة وبنسبة تمثل (26.7%)، فيما بلغت حصة الصحف الإلكترونية (63) مادة مكررة تمثل ما نسبته (73.3 %) من إجمالي 86 مادة.
مقدمة
أثار ارتفاع قيم فواتير الكهرباء لشهري كانون أول وكانون ثاني موجة من الاستهجان الشعبي، وصلت إلى الصحافة وإلى مجلس النواب، في الوقت الذي لم يقدم فيه أي طرف تفسيرا مقنعا لأسباب هذا الارتفاع الذي قالت شركات الكهرباء إن الارتفاع طبيعي بسبب فصل الشتاء وعدم انتباه المواطنين لحجم استهلاكهم.
اختار فريق الرصد والتوثيق في مركز حماية وحرية الصحفيين متابعة هذه القضية وفقا للمسطرة المعتمدة لدى الفريق، وضمن إطار عينة الرصد المعتمدة.
عينة الدراسة
حدد فريق الرصد النطاق الزماني لعملية الرصد الممتدة من 21/1/ 2020 إلى 31/1/2020، وهي الفترة التي شهدت إثارة هذه القضية، كما شهدت إصدار سلسلة بيانات عن شركات الكهرباء، واجتماعات لجنة الطاقة في مجلس النواب لبحث تلك المشكلة.
وتضم عينة الرصد 14 وسيلة إعلامي تمثل 4 صحف يومية هي الرأي والدستور والغد والأنباط، و10 صحف إلكترونية تمثل عمون، وجو24، وجفرا، ورؤيا، وسرايا، وسواليف، ومدار الساعة، والبوصلة، والسبيل، ورم.
وبنتائج الرصد والتوثيق فإن موقع البوصلة ــ أحد عينة الرصد ــ لم ينشر أية مادة تناقش هذه القضية، وأبقى فريق الرصد عليه ضمن عينة الرصد في هذا التقرير كأحد الدلالات لاهتمام وسائل الإعلام في عينة الرصد في تلك القضية.
النتائج
وفقا لنتائج الرصد والتوثيق فقد تم توثيق 86 مادة مكررة نشرتها وسائل الاعلام في عينة الرصد بلغت حصة الصحف اليومية الورقية منها (23) مادة مكررة وبنسبة تمثل (26.7%)، فيما بلغت حصة الصحف الالكترونية (63) مادة مكررة تمثل ما نسبته (73.3%).
أولا: المعايير المهنية والحقوقية والقانونية
1 ــ المصادر المعرفة:
يقصد بالمصادر المعرفة تلك المصادر واضحة الهوية والأسماء والمكانة والوظيفة ومدى ارتباطها بالحدث، وعلاقتها به.
بلغ عدد المواد التي اعتمدت على المصادر المعرفة (77) مادة مكررة تمثل ما نسبته (89.5%) من إجمالي التغطيات البالغة (86) مادة.
ولاحظ فريق الرصد أن أحد أسباب ارتفاع المصادر المعرفة في التغطية اعتمادها على البيانات الصادرة عن جهات معنية ذات صلة بالقضية.
2 ــ المصادر المجهولة:
يقصد بالمصادر المجهولة نقل المعلومات عن مصادر غير معرفة مجهولة الهوية تماما ومبهمة بدون إظهار علاقتها بالحدث.
بلغ عدد المواد التي اعتمدت على مصادر مجهولة غير معرفة (9) مواد مكررة فقط، تمثل ما نسبته (10.5%) من إجمالي التغطيات.
3 ــ تعددية المصادر:
يقصد بتعددية المصادر اعتماد المادة على مصدرين فأكثر لاستقاء المعلومات واستكمالها وتوضيحها.
وبحسب النتائج فان عدد المواد التي اعتمدت فيها عينة الرصد على تعددية المصادر بلغ (17) مادة مكررة.
وأظهرت النتائج أن جريدتين يوميتين لم تعتمدا على تعددية المصادر في تغطيتهما، وتكرر هذا في عدم الاعتماد على تعددية الآراء.
4 ــ تعددية الآراء:
يقصد بتعددية الآراء عرض رأيين مختلفين فأكثر في المادة الواحدة، وقد سجل فريق الرصد والتوثيق تكرار ذات المواد التي اعتمدت على تعددية الآراء وتعددية المصادر بواقع (17) مادة في 11 وسيلة إعلامية منها جريدتين يوميتين لم تعتمدا على عرض أكثر من رأي، إلى جانب موقع البوصلة الذي لم ينشر أية مادة عن القضية.
5 ــ المعالجة الحقوقية والقانونية:
نقصد بالمعالجة الحقوقية والقانونية إما الاستعانة بخبير قانوني، أو استخدام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو الاستشهاد بسند قانوني أو حقوقي.
وكشفت نتائج الرصد عن الغياب التام لأي معالجة قانونية لتلك القضية، ولم تلجأ عينة الرصد جميعها لعرض معالجة قانونية وحقوقية، ولم تقم بطرح مدى قانونية رفع قيمة الفواتير، ومدى حقيقة وقانونية الاتهامات الموجهة لشركات الكهرباء التي تتهمها برفع الأسعار لتعويض الفاقد الكهربائي، وتحميلها للمواطنين من خلال فواتير نهاية العام الماضي وفواتير مطلع العام الجديد.
|
جدول رقم (1) تصنيف المواد حسب المعايير المهنية والقانونية والحقوقية |
||||||
|
المؤسسة |
عدد |
مصدر معرف |
مصدر مجهول |
تعدد المصار |
تعدد آراء |
معالجة قانونية أو حقوقية |
|
الغد |
6 |
6 |
00 |
2 |
2 |
00 |
|
الرأي |
6 |
6 |
00 |
2 |
2 |
00 |
|
الدستور |
5 |
5 |
00 |
00 |
00 |
00 |
|
الأنباط |
6 |
4 |
2 |
00 |
00 |
00 |
|
عمون |
6 |
5 |
1 |
1 |
1 |
00 |
|
جو24 |
9 |
7 |
2 |
2 |
2 |
00 |
|
جفرا |
7 |
6 |
1 |
3 |
3 |
00 |
|
رؤيا |
10 |
9 |
1 |
1 |
1 |
00 |
|
سرايا |
9 |
8 |
1 |
1 |
1 |
00 |
|
سواليف |
7 |
6 |
1 |
1 |
1 |
00 |
|
مدار الساعة |
5 |
5 |
00 |
2 |
2 |
00 |
|
البوصلة |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
|
السبيل |
4 |
4 |
00 |
1 |
1 |
00 |
|
رم |
6 |
6 |
00 |
1 |
1 |
00 |
|
المجموع |
86 |
77 |
9 |
17 |
17 |
00 |
ثانيا: توزيع المواد على الفنون الصحفية
1 ــ الخبر
ظل اعتماد وسائل الإعلام في عينة الرصد على التغطية الإخبارية هو الأكثر اعتمادا في التغطية، فقد بلغ عدد الأخبار التي تم رصدها وتوثيقها (69) خبرا تمثل ما نسبته (80.3%) من إجمالي التغطيات.
ويأتي في سياق التغطية الإخبارية الاعتماد على البيانات المتعددة التي صدرت عن الجهات ذات العلاقة.
2. التقرير
بلغ عدد التقارير التي تم رصدها لدى عينة الرصد (10) تقارير مكررة تمثل ما نسبته (11.6%)، منها تقرير واحد في جريدة يومية، و3 تقارير في موقع إلكتروني، وتقرير واحد فقط مكرر في 6 مواقع أخرى، بينما لم تنشر 6 مؤسسات أخرى من عينة الرصد أي تقرير.
3 ــ المقال
أظهر كتاب المقالات في وسائل الإعلام في عينة الرصد زهدا واضحا في معالجة هذه القضية ومناقشتها ومن بين 86 مادة هي إجمالي ما تم رصده فان 5 مقالات مكررة فقط تم رصدها وتوثيقها تمثل ما نسبته (5.8%).
4 ــ التصريح الصحفي
لم تبدِ وسائل الإعلام في عينة الرصد اهتماما بالحصول على التصريحات الصحفية الخاصة لمعالجة قضية ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، بسبب اعتمادها على ما يتم نشره من بيانات جاهزة من أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة.
ومن بين 86 مادة فان مادتين فقط تضمنتا تصريحات صحفية خاصة وبنسبة لم تتجاوز (2.3%) فقط من إجمالي المواد التي تم رصدها.
|
جدول رقم ( 2 ) يوضح توزيع مصادر وفنون العمل الصحفي التي اعتمدتها الصحافة في التغطية |
|||||
|
مؤسسة |
عدد |
مقال |
خبر |
تقرير |
تصريح |
|
الغد |
6 |
00 |
6 |
00 |
00 |
|
الرأي |
6 |
00 |
5 |
1 |
00 |
|
الدستور |
5 |
1 |
4 |
00 |
00 |
|
الأنباط |
6 |
00 |
6 |
00 |
00 |
|
عمون |
6 |
00 |
5 |
1 |
00 |
|
جو24 |
9 |
2 |
6 |
1 |
00 |
|
جفرا |
7 |
00 |
4 |
3 |
00 |
|
رؤيا |
10 |
00 |
8 |
1 |
1 |
|
سرايا |
9 |
1 |
7 |
1 |
00 |
|
سواليف |
7 |
1 |
4 |
1 |
1 |
|
مدار الساعة |
5 |
00 |
5 |
00 |
00 |
|
البوصلة |
00 |
00 |
00 |
00 |
00 |
|
السبيل |
4 |
00 |
4 |
00 |
00 |
|
رم |
6 |
00 |
5 |
1 |
00 |
|
المجموع |
86 |
5 |
69 |
10 |
2 |
|
النسبة |
100% |
5.8% |
80.3 % |
11.6% |
2.3% |
|
جدول رقم (3) توزيع المواد على فنون العمل الصحفي ونسبتها |
|||
|
1 |
مقال |
5 |
5.8 % |
|
2 |
خبر |
69 |
80.3 % |
|
3 |
تقرير |
10 |
11.6 % |
|
4 |
تصريح |
2 |
2.3 % |
|
المجمـــــوع |
86 |
100 % |
|
ثالثا: اختبار المصداقية
1 ــ مصداقية المصادر
اعتمدت التغطيات على 89.5 % على مصادر معرفة ذات علاقة بقضية رفع أسعار الكهرباء، مما منح التغطيات مصداقية واضحة، إلا أن عددا من التغطيات استند على نشر وبث تصريحات لمجموعات من المواطنين دون توضيح هوياتهم على نحو "اشتكى مواطنون" و "قال مواطنون".. الخ، بل أن تقريرا مصورا اعتمد على لقاءات مع مواطنين في الميدان لم يوضح هوياتهم.
ظلت المصداقية هنا تعاني من عدة مشكلات من أبرزها عزو آراء إلى مواطنين دون تسميتهم، فضلا عن تكرار نشر خبر مقتضب نقل نصا عن صحيفة يومية بدون أية مصادر واضحة، دون التحقق من مصداقية المعلومات الواردة فيه ("الكهرباء" تعلق على مضاعفة الفواتير: المواطنون لا يشعرون بزيادة الاستهلاك").
وبالرغم من ارتفاع نسبة المواد المعتمدة على المصادر المعرفة (77) مادة، قياسا إلى نسبة المواد التي استندت إلى مصادر مجهولة 10.5 % تمثل (9) مواد فقط، فإن نتائج الرصد والتوثيق اظهرت انحيازا واضحا للرواية الرسمية لذوي العلاقة، أو لذوي المصلحة.
2. التوازن
ظلت التغطية المتوازنة نسبية تماما وفقا لنتائج الرصد فقد حصل ذوي العلاقة والمصلحة على نسبة تغطية أعلى بكثير من المواطنين المتضررين، مما أظهر انحيازا واضحا لفئة دون أخرى.
وأظهرت نتائج الرصد والتوثيق الحصة الأكبر في التغطية لذوي العلاقة وأصحاب المصلحة فيما ظلت المساحة المتاحة لشكاوى المواطنين أقل من ذلك، مما أخل بشرط التوازن في العديد من التغطيات، وبدت العناوين في معظمها تحمل وجهة نظر ذوي العلاقة أكثر من حملها لوجهة نظر المواطنين، على نحو (الكهرباء” انخفاض الحرارة يزيد الاستهلاك.. ولم نرفع الأسعار) و(الكهرباء ترد على مضاعفة الفواتير: لا يشعرون باستهلاكهم)، و("الكهرباء" تعلق على مضاعفة الفواتير: المواطنون لا يشعرون بزيادة الاستهلاك).
وبحسب النتائج فإن (37) مادة تمثل ما نسبته (43%) من إجمالي ما تم توثيقه حملت عناوينها الرئيسية مواقف المسؤولين وقرارات الحكومة، مقابل (6) مواد فقط، حملت عناوينها الرئيسية شكاوى المواطنين وبنسبة (7%) فقط، فيما حملت (21) مادة تمثل ما نسبته (24.4%) عناوين رئيسية للجنة الطاقة النيابية وتصريحات رئيسها النائب حسين القيسي ورسالة النائب خليل عطيه لرئيس الوزراء.
3. الموضوعية:
بالرغم من أن الموضوعية في الإعلام تعني الإنصاف والحياد، فإن نتائج الرصد والتوثيق كشفت عن عدم الفصل بين المعلومات والآراء الشخصية في بعض المواد.
وأثر الانحياز الظاهر لرواية أصحاب المصلحة على اكتمال شرط الموضوعية في بعض التغطيات التي تم رصدها على نحو (الكهرباء” انخفاض الحرارة يزيد الاستهلاك.. ولم نرفع الأسعار)، و (الكهرباء: لا نعكس الفاقد على الفواتير.. وانخفاض الحرارة درجة يرفع الاستهلاك 4%).
4 ــ الاكتمال والشمولية:
لم تولِ وسائل الإعلام في عينة الرصد الأهمية لتقديم رواية مكتملة وشاملة لقضية ارتفاع أسعار الكهرباء في فواتير المستهلكين، مكتفية بنشر ما يصدر عن المسؤولين من أصحاب المصلحة، عارضة شكاوى المواطنين والردود الرسمية عليها في الوقت الذي ظلت الرواية الكاملة ناقصة تماما.
قدمت وسائل إعلام في عينة الرصد رواية مختلفة وفقا لرؤية المسؤولين وأصحاب المصلحة لتبرير ارتفاع قيم فواتير الكهرباء (الكهرباء ترد على مضاعفة الفواتير: لا يشعرون باستهلاكهم).
5 ــ الدقة والعمق والمتابعة:
لم تتوافر شروط الدقة والمتابعة في تغطيات وسائل الإعلام في عينة الرصد، فقد أظهرت النتائج تكرار نشر خبر عن شروط صندوق النقد الدولي برفع قيمة الكهرباء في (5) مواد تمثل ما نسبته (5.8%) نُسبت جميعها إلى مصادر مجهولة دون التدقيق في معطياتها، ودون متابعتها، على نحو (بعثة صندوق النقد تسعى لفرض تعرفة جديدة على فاتورة الكهرباء)، و (هل قرارات رفع أسعار المياه والكهرباء مطروحة على الطاولة باجتماعات وفد صندوق النقد الدولي مع الحكومة في عمان؟)، و (هل طلب "صندوق النقد" تغيير آلية حساب أسعار الكهرباء؟).
ولاحظ فريق الرصد أن موقعا إلكترونيا وحيدا (جو24) حاول متابعة هذه المعلومات إلا أنه لم يستطع الوصول إلى الوزيرة المعنية قائلا (حاولت الاتصال بوزيرة الطاقة هالة زواتي لتأكيد أو نفي المعلومات إلا أنها لم ترد على الهاتف).
كما تداولت عينة الرصد أخبارا متضاربة عن قيمة الفواتير التي تعرضت لرفع قيمها على نحو (القيسي: 120 ألف مواطن ارتفعت قيمة فواتيرهم)، و (لماذا ارتفعت فواتير الكهرباء الشهرية على 100 ألف مواطن الشهر الماضي؟)، و ("تنظيم الطاقة” تدقق 300 ألف فاتورة.. وعطية يطالب بإلغاء فواتير شهر 1)، و (عينات عشوائية للتأكد من صحة قراءة عدادات الكهرباء)، ولم تلجأ وسائل الإعلام للتأكد من تلك الارقام، كما لم تقم بمتابعة ما نشرته حول (تقرير رسمي خلال يومين للتدقيق بصحة فواتير كهرباء شهري 12 و1).
وفي الوقت الذي اكتفت عينة الرصد فيه بتصريحات لخبير نفطي بنشر (9) مواد تمثل ما نسبته (10.5%) تحت عناوين متقاربة (خبير يكشف أسباب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء)، و (وسط شكاوى بالآلاف.. الشوبكي يوضح سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء لشهر 2 / فيديو)، فإنها لم تسأل خبراء آخرين ربما تكون لديهم وجهات نظر أخرى لأسباب ارتفاع قيمة الفواتير.
ولاحظ فريق الرصد خلو التغطيات تماما من أية متابعة قانونية لتلك القضية، فلم تقم أية وسيلة إعلامية في عينة الرصد بسؤال خبراء قانونيين عن مدى قانونية رفع الأسعار، ومدى حقوق المواطنين؟ وماهي الإشكاليات القانونية التي قد تترتب على رفع القيم في حال ثبت أن شركة الكهرباء تعمل على تخفيض الجهد الكهربائي من أجل رفع قيم الاستهلاك، أو رفع الأسعار لغايات تعويض الفاقد، وفقا لما قاله الخبير.
