مكافآت أمانة عمان وأخواتها.. على هامش حديث ترشيد النفقات!
محرر الشؤون المحلية - مكافآت حاتميّة الكرم، يتلقّاها أمين عمان ونائبه، وكذلك ممثل عن الأمانة، وآخر عن وزارة الزراعة، ومدير الشرطة، بالإضافة إلى مدير السوق المركزي، بقيمة 6000 دينار لكلّ منهم، على سنّة التعليمات المتعلقة بمكافآت لجنة إدارة سوق الخضار المركزي، واللجان المنبثقة.
36 ألف تذهب كمكافآت لإدارة السوق المركزي سنويّا، ولكن هذا لم يكن كافيا على ما يبدو للتأكد من رضا كافّة الأطراف التي لها علاقة من قريب أو بعيد بمنجم السوق، فتمّ تخصيص مبالغ بقيمة 60 ألف دينار، تمنح لممثلي الجهات الخارجيّة الخمس، بواقع 12 ألف لكلّ ممثل.
96 ألف مجموع هذه المكافآت السنويّة، ولكن ما هو المقابل الذي يتحقّق على أرض الواقع كنتيجة لهذه المبالغ؟
فوضى تنظيمية وعشوائية في عملية البيع والشراء، واكتظاظ خانق، وغياب لأبسط قواعد النظافة.. تلك هي الأركان الأساسيّة للمشهد الذي يترائى أمام المواطن بمجرّد دخوله هذا السوق، فهل يتمّ منح تلك المكافآت سنويّا من أجل هذا الواقع؟
التركيز على ضرورة منح المكافآت دون مقابل ينعكس إيجابيّا على دافع الضرائب، الذي هو مصدر الرواتب والمكافآت للعاملين في القطاع العام، مسألة تستوجب الوقوف بشكل جدّي لحلّها وتقليب أوجهها بحثا عن أيّ تبرير مقنع.
أمانة عمّان تحديدا لم ترتق إلى إتقان أبسط الأعمال المناطة بها، سواء من حيث النظافة أو التنظيم، ولكن العاملين فيها يتقاضون مكافآت من كلّ حدب وصوب، فهل هذا أمر واقع يفترض التسليم به، ومقابلته بالصمت والرضا؟
الحكومة تتحدّث دوما عن ضرورة ضبط النفقات، ولكن رواتب عالية ومكافآت غير مبرّرة تمنح لكبار الموظفين في عدّة مؤسّسات، ويا ليت هذا ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة التي يتلقّاها المواطن.
مسألة مكافآت سوق الخضار المركزي ليست سوى صورة مصغّرة عن المشهد العام، والذي يكشف بوضوح أن الحديث المستمرّ عن الترشيد وضبط النفقات ليس أكثر من مجرّد كلمات.
تابعو الأردن 24 على 
