عندما يبرّر وزير الداخليّة قانون منع الجرائم.. من ينتصر للضحيّة؟!
جو 24 :
تامر خورما_ وزير الداخلية، سلامة حماد، استغل اللقاء الذي جمعه بوزير التربية والتعليم، د. تيسير النعيمي، والائتلاف الوطني للأحزاب السياسيّة، للتطرّق إلى موقفه حول الإصرار على تبنّي مقاربة التوقيف الإداري، كوصفة سحريّة تريح مؤسّسات صنع القرار من كافّة مسؤوليّاتها، وترضي النزعة التوّاقة لنهج الإعتقال السياسي، كسنّة راسخة.
حمّاد برّر استمرار نهج التوقيف الإداري، والتمسّك بقانون منع الجرائم، بهدف الحفاظ على حياة الموقوف إداريّا من أيّة أفعال انتقاميّة في بعض الحالات، وبالخطورة الإجراميّة للموقوفين من أصحاب الإسباقيّات في حالات أخرى.
إذا يقتصر تبرير وزير الداخليّة لما يعتبره ضرورة تستوجب بقاء قانون منع الجرائم، وإطلاق صلاحيّات الحكّام الإداريين، على مسألتين: الأولى هي حماية الموقوف، والثانية هي حماية المجتمع من أصحاب السوابق.
في كلتا الحالتين لا يوجد ما يبرّر استمرار نهج توقيف النشطاء المطالبين بالإصلاح بقرارات إداريّة، تفضي إلى احتجاز حريّتهم، حتى لو قال القضاء خلاف ذلك، فأيّ خطر يراه الوزير قد يترتّب على حياة السجناء والموقوفين السياسيّين، أو على محيطهم الإجتماعي، لدرجة تستوجب تشديد قبضة الحكّام الإداريّين؟
أكثر حالات التوقيف الإداري التي تصدّرت صفحات وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، تتعلّق بنشاط حراكيين مطالبين بالإصلاح. هذه الحقيقة وحدها كافية لتفنيد مبرّرات الوزير وردّها، خاصّة وأن كثيرا من هؤلاء النشطاء لم يسبق أن تعرّضوا لشكاوى وجّهت لهم، قبل أن يشاء مسؤول ما إسكات أصواتهم.
وحتّى في حالات التوقيف الإداري غير المتّصلة بالنشطاء السياسيّين، فالأصل أن تقوم جهات إنفاد القانون بحماية أيّ مواطن قد يتعرّض لخطر أعمال انتقاميّة، فهذا واجب الجهات الأمنيّة قبل أيّ شيء، وما ينبغي اتّخاذه من إجراءات مسألة تقع في صلب اختصاص هذه الجهات، ومن غير المقبول أن يتمّ اللجوء إلى احتجاز حريّة من يواجه التهديد، للخلاص من عناء حمايته.
من الممكن مثلا سنّ قانون ما وتوفير أماكن إقامة مؤقتة لأي مواطن يواجه تهديدا ما، كما يحدث في كثير من الدول، وليس الزجّ به في الزنازين، لتكون الخيارات إمّا تعريضه للانتقام أو حبسه! هذا المبرّر يعبّر عن نهج غاية في الخطورة، والتجبّر.
أمّا بالنسبة لأصحاب الإسباقيّات فمن المفترض أنّهم أمضوا فترات العقوبة وفقا للقانون في مراكز الإصلاح والتأهيل. إذا لم تكن هذه المراكز قادرة على تحقيق ما أنشئت لأجله من أهداف إعادة التأهيل، فالأصل إعادة النظر بالطريقة التي تتعامل فيها هذه المراكز مع نزلائها، وليس التغوّل على القضاء الذي أصدر قراره بإخلاء سبيل شخص ما، ليعاد توقيفه من قبل الحاكم الإداري، تحت هذه الذريعة.
الفشل في هذه الحالات يفترض أن تتحمّل مسؤوليّته هذه المراكز، التي وجدت أصلا لإعادة تأهيل السجناء والموقوفين، حتّى لا يعودوا يشكّلون خطرا على مجتمعاتهم. ولا يوجد ما يبرّر هنا إطلاق صلاحيّات السلطة التنفيذيّة، بما يمكّنها من التغوّل على أحكام وقرارات السلطة القضائيّة.
تابعو الأردن 24 على 
