طالب بإسقاط صفقة القرن فأمر الحاكم الإداري بتوقيفه!
جو 24 :
تامر خورما_ حكومة د. عمر الرزاز، تحاول إتقان لعبة التصريحات الكلاميّة، لتجميل الواقع، رغم التناقض التامّ بين ما يصرّح به هذا الوزير، أو ذلك المسؤول، مع المعطيات التي نلمسها على الأرض، والممارسات الفعليّة لهذه الحكومة، التي لاتزال متمسّكة بـ "سلاح" الكلام المعسول، في محاولاتها المستمرّة لتبرئة ذاتها ممّا تقترفه يداها.
من إحدى التصريحات التي صدرت مؤخّرا ما جاء على لسان وزير الداخليّة، سلامة حمّاد، حول أسباب ودوافع التوقيف الإداري. الوزير برّر استمرار استخدام قانون منع الجرائم، وإطلاق يد الحكّام الإداريّين، بالحرص على حياة الموقوف الذي قد يتعرّض لأعمال انتقاميّة، أو بضرورة توقيف أصحاب الإسباقيّات، الذين يعتقد بأنّهم لايزالون يشكّلون خطرا على المجتمع.
ولكن، ما الذي يقوله الواقع؟ آخر قرارات التوقيف الإداري التي تناولتها وسائل الإعلام اليوم الخميس، ما صدر عن محافظ المفرق، ياسر العدوان، والذي قرّر توقيف الطالب سليمان عايد أبو صعيليك، أسبوعا في سجن باب الهوى.. لماذا؟ ليس لأن حياة الطالب في خطر، ولا لأنه يهدّد أمن الناس طبعا، بل بكلّ بساطة لأنّه مارس حقّه في حريّة الرأي والتعبير عبر منشور على "الفيسبوك"!
هذا المنشور لم يتضمّن أيّ خطاب كراهية، أو ترويج لأعمال قد تعرّض المملكة لخطر ما.. كلّ ما عبّر عنه أبو صعيليك هو المطالبة بإسقاط اتفاقيّة وادي عربة، وكذلك اتّفاقيّة الغاز، وإغلاق سفارة الكيان الصهيوني وطرد سفير الإحتلال، لمواجهة صفقة القرن، التي أعلن الأردن الرسمي رفضه لها.
هذه المطالب تمثّل كلّ أردني شريف من شمال البلاد إلى جنوبها.. وقد عبّرت التظاهرات التي شهدتها معظم محافظات البلاد عن هذا الموقف الشعبي، الذي يرفض بشكل قاطع تصفية القضيّة الفلسطينيّة، وتهديد الوجود الأردني. كما أن المطالبة بإلغاء اتفاقيّة الغاز كانت وسيلة مجلس النواب في تسجيل موقفه كلاميّا، بعد أن فشل في إرغام حكومة الرزاز عن المضي بهذه الصفقة الكارثيّة.
إلغاء معاهدة وادي عربة، وكذلك اتفاقيّة الغاز، وإغلاق سفارة الإحتلال، مطالب تعبّر أيضا عن مواقف مختلف الأحزاب السياسيّة، والنقابات المهنيّة.. باختصار، ما نشره هذا الطالب على "الفيسبوك" يعبّر عن موقف كافّة المؤسّسات الوطنيّة.
ترى، من أعطى الحق لمحافظ المفرق في احتجاز حريّة طالب بسبب منشور مثل هذا؟ّ وكيف يمكن تفسير هذه الخطوة الخطيرة؟ وأي مبرّر ستقدّمه وزارة الداخليّة في سياق إصرارها على إطلاق يد الحكّام الإداريّين إلى هذا الحدّ؟!
تابعو الأردن 24 على 
