لجنة من كبار المحامين لمقاضاة الحكومة وشركات الاتصالات "صور"

أحمد الحراسيس - أعلنت اللجنة الاعلامية لمناهضة قانون المطبوعات العرفي، اعتزامها تشكيل لجنة من كبار المحامين لمقاضاة كل من رئيس الحكومة، د. عبدالله النسور، ووزير الإعلام، د. محمد المومني، ومدير دائرة المطبوعات والنشر، فايز الشوابكة، بصفتهم الشخصية والوظيفية، إثر إجراء حجب المواقع والصحف الالكترونية.

ونوهت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقدته ظهر السبت في نقابة الصحفيين عقب اجتماعها قبيل المؤتمر،  إلى أن إجراء الحجب العرفي جاء مخالفا للقانون الذي لا يتيح حجب المواقع الالكترونية إلا بقرار قضائي، وليس بقرار إداري كما حدث.

كما قرر ت اللجنة رفع دعوى قضائية ضد شركات الاتصال التي حجبت نطاقات المواقع الالكترونية في الاردن (زين، وأورانج، وأمنية) مخالفة بذلك نص المادة 15 من الدستور، وكذلك التعهدات المبرمة بين المشتركين وتلك الشركات.

ويحمل المتضررون من إجراء الحجب، رئيس الحكومة ووزير الإعلام ومدير دائرة المطبوعات والنشر، بالإضافة إلى شركات الاتصال، مسؤولية الخسائر التي لحقت بهم إثر هذا الإجراء.

هذا وأُعلن خلال المؤتمر عن بدء الفعاليات التصعيدية في مواجهة قانون المطبوعات العرفي، حيث تقرّر إعادة بناء خيمة الاعتصام المفتوح (خيمة الحرية)، كما تتدارس الأسرة الصحفية تنظيم اعتصام امام قصر الملك.

وتقرر التواصل مع النواب الذين تقدموا بمذكرة لإلغاء قرار الحجب الى حين تعديل قانون المطبوعات، حيث تم الاتفاق على الدفع بإعطاء التعديل صفة الاستعجال، وفي حال تباطأت الحكومة في ذلك فإن النواب سيتولون الطعن في دستورية القانون.

كما اعلنت لجنة المتابعة عن قرارها البدء بتدريب المواطنين على تجاوز الحجب.

وألقى عضو لجنة الحقوق والحريات في نقابة المحامين، المحامي عادل سقف الحيط، كلمة خلال المؤتمر أعلن فيها تأييد اللجنة ودعمها الكامل للأسرة الصحفية في مواجهة إجراء الحجب وقانون المطبوعات العرفي، مؤكدا استعدادها للترافع في الدعاوى القضائية التي قررت اللجنة الاعلامية رفعها بحق الحكومة وشركات الاتصال.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.