من بدانة الممرضات إلى كورونا.. مغامرات متواصلة لوزيرة الصحة وتساؤلات عن سر دعم السيسي
اعتبر البعض بقاءها وزيرة للصحة بمصر -في التعديل الوزاري الأخير نهاية العام الماضي- صدمة، على حد وصف محمد فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات صحفية أدلى بها حينها.
إنها هالة زايد التي حظيت -مع وزير التعليم- بأكبر عدد من الوسوم المطالبة بإقالتها، وقبيل التعديل الوزاري الأخير، تكهنت معظم التقارير الصحفية بالإطاحة بها، على خلفية الانتقادات المستمرة لأدائها، وتصريحاتها المثيرة للجدل.
برز اسم الوزيرة مقترنا بجميع المبادرات الصحية التي تطلق باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كرست وقتها وجهود الوزارة في تنفيذ تلك المبادرات، والتي تجاوزت الحدود إلى دول إفريقية أخرى، مما أثار موجة انتقادات بسبب إهمالها ملفي تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، والارتقاء بأوضاع الأطباء والممرضين.
لكن البعض يحسب لها دورها في مبادرة الرئيس بشأن القضاء على "قوائم الانتظار" حيث أجرت 381 ألف عملية جراحية عاجلة لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة، وكذلك دورها في مساعي القضاء على فيروس (سي) وإعلان البلاد خالية من الفيروس قريبا، وهو ما أشادت به منظمات دولية.
في الوقت ذاته باتت زايد أول أعضاء الحكومة الذين تعرضوا لاستجواب في مجلس النواب منذ انطلاق جلساته عام 2016، لكنها نجت من سحب الثقة، وهو الاستجواب الذي فسرته المعارضة بأنه استجابة لمحاولة النظام صرف الغضب الشعبي باتجاه الحكومة وليس الرئيس.
وأثار اختيار الوزيرة مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح النائية أقصى الشمال الغربي للبلاد، وتحويله لحجر صحي للقادمين من الصين، غضب الأهالي كونه يقع وسط منطقة سكنية، وغضب عدد من الأطباء الذين تعاقدت معهم الوزارة للعمل هناك دون إخبارهم بطبيعة مهمتهم.
وفي تصريحات سابقة للجزيرة نت، أكد الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر صحة ما أثير عبر وسائل الإعلام والتواصل من أن بعض الأطباء غرر بهم ولم يكن لديهم علم بطبيعة المهمة الموكلة لهم، لكن الوزيرة نفت ذلك وأكدت أن الأطباء كانوا على علم بالمهمة بشكل تفصيلي.
واصطدمت الوزيرة مع الصيادلة والممرضات إثر تصريحاتها السلبية التي شكلت إهانة لهم، حيث قالت في يوليو/تموز 2019 إن غياب ممرضة واحدة أكثر تأثيرا من غياب مئة صيدلي.
وفي معرض حديثها عنطواقم التمريض، انتقدت الوزيرة الوزن الزائد لدى الممرضات، وارتداءهن النقاب والحجاب الطويل، وهو ما أثار موجة انتقادات ضدها مطالبة إياها بالتركيز فيما ينفع قطاع الصحة.
واستنكر عليها البعض قرار إذاعة السلام الجمهوري بجميع مستشفيات الجمهورية، بدلا من إصدار قوانين وتشريعات للنهوض بالقطاع الصحي، وكانت هي صاحبة قرار حظر الإضراب بجميع مستشفيات الوزارة أثناء عملها مستشارة للوزيرة السابقة مها الرباط بين عامي 2013 و2014.
وأضاف جاويش في حديثه للجزيرة نت "اشتهرت الوزيرة بإطلاق تصريحات غير محسوبة مزجت فيها الإساءة بالتنمر تجاه الصيادلة والممرضات والعاملات في قطاع الصحة، في أمور لا تتعلق بأصول العمل الصحي وتطويره".
وأشار إلى أنها تعتمد فقط على إرضاء السيسي، في حين يعاني المرضى والفرق الطبية من سوء الأحوال الصحية.
ويكشف المتحدث السابق باسم الوزارة يحيى موسى عن سر دعم الرئاسة لزايد بالقول "فور إعلان بيان الانقلاب قدمت نفسها للمؤسسة العسكرية كحارس أمين للوزارة والقائم الفعلي بأعمال الوزير".
وأضاف في مقال سابق "قامت هالة زايد بإخفاء كافة البيانات الحقيقية للقتلى والمصابين للأحداث المشتعلة في ذلك الحين، وتولت التغطية على مجزرة الحرس الجمهوري في 8 يوليو/تموز، والتي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد، وقامت بتخفيض الرقم إلى 51 ضحية فقط".
بدوره رأى البرلماني السابق محمد جمال حشمت أن انشغال وزيرة الصحة بالمبادرات الرئاسية يعكس حقيقة أن الوزراء لا عمل لهم إلا ترضية صاحب قرار ترقيتهم بلا مؤهلات، مشيرا إلى أنه "في أنظمة الفساد والاستبداد لا يعدو دورهم عن تجميل النظام وصورته".
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح حشمت -وهو طبيب وقيادي بجماعة الإخوان المسلمين- أنه في حالة زايد فإن الذي يدفع الثمن هنا هم المواطنون الذين يمثلون الأغلبية الساحقة من شعب مقهور (في حين هناك) أطباء لم يدركوا خطورة دورهم وقدسية مهمتهم.
