الزيادات: وجود اسماء لمتوفين بجداول الناخبين أمر وارد
جو 24 : شكك الناطق الرسمي للانتخابات البلدية عاهد الزيادات بما اثير اعلاميا اخيرا حول وجود اسماء بالآلاف لمتوفين بجداول الناخبين للانتخابات البلدية.
واوضح بتصريحات صحافية السبت ان احتمالية احتواء الجداول على اسماء متوفين وارد ضمن جانبين، الاول: بحالة وجود وفيات لم يبلغ عنها رسميا، والثاني: حدوث الوفاة عقب اصدار جداول الناخبين من قبل دائرة الاحوال المدنية وبالتالي لم تسقط احقيتهم في ادراج اسمائهم ضمن جداول الناخبين على اعتبار ان الاحوال المدنية تعتمد على سجلاتها الرسمية المعتمدة على البلاغات الرسمية وليس ذنبها عدم التبليغ عن الوفيات من قبل ذوي المتوفين.
وقال ان الهدف الاساسي لعرض جداول الناخبين امام المواطنين هو اطلاعهم عليها لتدقيقها والاعتراض على اية اخطاء واردة فيها بغض النظر عن نوع الخطأ بما فيها اسماء المتوفين، مبينا ان مجموع الاعتراضات التي استقبلتها دائرة الاحوال المدنية بجميع مكاتبها حتى نهاية الاسبوع الاول للاعتراضات (اليوم السبت) بلغ نحو 2157 اعتراضا، قبل منها 2132 اعتراضا ، فيما رفض 25 اعتراضا.
واشار الى ان جداول الناخبين متاحة امام جميع المواطنين منذ الاحد الماضي سواء كانت في الدوائر الانتخابية/البلديات ومناطقها، او من خلال الموقع الالكتروني لوزارة البلديات الذي اتاح الاطلاع على الجداول بواسطة الرقم الوطني او باستعراض اسماء الناخبين وفقا للدائرة الانتخابية.
وقال زيادات ان القانون اتاح للمواطن الوارد اسمه بالجداول الانتخابية احقية الاعتراض على اية اخطاء سواء كانت بورود اسماء لمتوفين او لوجود اسماء من خارج الدائرة او لعدم وجود اسماء بعينها، مشيرا الى ان فترة الاعتراضات مستمرة حتى 16 حزيران الجاري ومن ثم يستطيع اي مواطن لم يؤخذ باعتراضه بقرارات الاحوال المدنية، الطعن بالقرار لمرة ثانية امام محاكم البداية، وهو ما يعزز وفقا لزيادات عملية اخراج جداول الناخبين اكثر دقة ومصداقية.
واستغرب زيادات ما اثارته تقارير اعلامية نقلت على لسان مصادر مختلفة وجود الاف الاسماء لمتوفين او وجود حالات تزوير بعقود ايجار لإرفاقها بطلبات الاعتراض ونقل مكان الاقامة، مشيرا الى انه يستحيل على اي شخص حصر حالات الوفاة غير المبلغ عنها رسميا.
وقال :"ما دام بعض الاشخاص متأكدين من وجود اسماء بالآلاف لمتوفين، او وجود حالات تزوير، فلماذا لم يتقدموا باعتراضات حتى الان على تلك الحالات عملا بالحق الذي منحهم اياه القانون وهو الاعتراض على اي اسم ضمن جداول الناخبين؟.
واكد زيادات أن على المواطنين استغلال وقت الاعتراضات لتقديم اعتراضاتهم على اية بيانات او اسماء يعتقدون بانها غير صحيحة ليتم النظر فيها من قبل الاحوال المدنية قبل ان يفتح وقت الطعون لدى المحاكم ومن ثم اعتماد جداول الناخبين بصفتها النهائية.
بترا
واوضح بتصريحات صحافية السبت ان احتمالية احتواء الجداول على اسماء متوفين وارد ضمن جانبين، الاول: بحالة وجود وفيات لم يبلغ عنها رسميا، والثاني: حدوث الوفاة عقب اصدار جداول الناخبين من قبل دائرة الاحوال المدنية وبالتالي لم تسقط احقيتهم في ادراج اسمائهم ضمن جداول الناخبين على اعتبار ان الاحوال المدنية تعتمد على سجلاتها الرسمية المعتمدة على البلاغات الرسمية وليس ذنبها عدم التبليغ عن الوفيات من قبل ذوي المتوفين.
وقال ان الهدف الاساسي لعرض جداول الناخبين امام المواطنين هو اطلاعهم عليها لتدقيقها والاعتراض على اية اخطاء واردة فيها بغض النظر عن نوع الخطأ بما فيها اسماء المتوفين، مبينا ان مجموع الاعتراضات التي استقبلتها دائرة الاحوال المدنية بجميع مكاتبها حتى نهاية الاسبوع الاول للاعتراضات (اليوم السبت) بلغ نحو 2157 اعتراضا، قبل منها 2132 اعتراضا ، فيما رفض 25 اعتراضا.
واشار الى ان جداول الناخبين متاحة امام جميع المواطنين منذ الاحد الماضي سواء كانت في الدوائر الانتخابية/البلديات ومناطقها، او من خلال الموقع الالكتروني لوزارة البلديات الذي اتاح الاطلاع على الجداول بواسطة الرقم الوطني او باستعراض اسماء الناخبين وفقا للدائرة الانتخابية.
وقال زيادات ان القانون اتاح للمواطن الوارد اسمه بالجداول الانتخابية احقية الاعتراض على اية اخطاء سواء كانت بورود اسماء لمتوفين او لوجود اسماء من خارج الدائرة او لعدم وجود اسماء بعينها، مشيرا الى ان فترة الاعتراضات مستمرة حتى 16 حزيران الجاري ومن ثم يستطيع اي مواطن لم يؤخذ باعتراضه بقرارات الاحوال المدنية، الطعن بالقرار لمرة ثانية امام محاكم البداية، وهو ما يعزز وفقا لزيادات عملية اخراج جداول الناخبين اكثر دقة ومصداقية.
واستغرب زيادات ما اثارته تقارير اعلامية نقلت على لسان مصادر مختلفة وجود الاف الاسماء لمتوفين او وجود حالات تزوير بعقود ايجار لإرفاقها بطلبات الاعتراض ونقل مكان الاقامة، مشيرا الى انه يستحيل على اي شخص حصر حالات الوفاة غير المبلغ عنها رسميا.
وقال :"ما دام بعض الاشخاص متأكدين من وجود اسماء بالآلاف لمتوفين، او وجود حالات تزوير، فلماذا لم يتقدموا باعتراضات حتى الان على تلك الحالات عملا بالحق الذي منحهم اياه القانون وهو الاعتراض على اي اسم ضمن جداول الناخبين؟.
واكد زيادات أن على المواطنين استغلال وقت الاعتراضات لتقديم اعتراضاتهم على اية بيانات او اسماء يعتقدون بانها غير صحيحة ليتم النظر فيها من قبل الاحوال المدنية قبل ان يفتح وقت الطعون لدى المحاكم ومن ثم اعتماد جداول الناخبين بصفتها النهائية.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
