"التعليم الخاص" .. بين المتسوق الخفي وذبح المساكين بغير سكين
جو 24 : ذا إيكونوميست: غياب الرقابة وانشغال "الإدارة" بالشكليات مهّد لتراجع مستوى التعليم الخاص في الأردن
ترجمة وتعليق: د. حازم جليلاتي
قبل خمسة أيام نشرت "الإيكونوميست" تقريرا إخباريا قصيرا عن سوق التعليم الخاص في الأردن، ذكرت فيه أن مستوى التعليم من سيء إلى أسوأ، وأن الاستثمار في هذا القطاع بات غير مرغوب فيه، نظرا للسياسات الطاردة التي تمارسها "إدارة التعليم الخاص" في الوقت الراهن.
وكانت أبرز الإشارات التي ألمح اليها التقرير تدور حول انشغال "الإدارة" بالشكليات والأمور اليسيرة التي نبه إليها "تقرير المتسوق الخفي"، مثل نظافة الممرات ولون الجدران .... الخ، متناسية ومتغافلة عن المهام الجسيمة التي وجدت الإدارة لأجلها، أعني تنظيم سوق العمل في القطاع تشريعا ومراقبة واهتماما..
ومن جملة الملاحظات التي ذكرها التقرير، قيام بعض المدارس الخاصة بتقديم أسماء أشخاص على أنهم في "إدارة مدرسة" ما، في حين أن هذه الأسماء المرفوعة إلى "التعليم الخاص" خارج البلاد ولا علم لها بالأمر، ولما علمت إحدى السيدات أن اسمها مدرج في قائمة تعيينات دون علمها، اشتكت إلى إدارة التعليم الخاص، التي طلبت إليها اللجوء إلى القضاء فقط، متنصلة من أي مسؤولية قانونية أو أدبية!! مع أن من أوليات واجبات الإدارة المذكورة مراقبة المدارس والتحقق من بياناتها، الأمر الذي بات نسيا منسيا في هذه الإدارة.
ومن ضمن الملاحظات أيضا إهمال مسألة "العقد الموحد" الذي ألزمت به "وزارة العمل" المدارس الخاصة ويعتبر من شروط التعيين، ومع ذلك فإن إدارة التعليم الخاص تتغاضى عنه وتتناسى اعتماده والتدقيق عليه، مع أنه السبب الأكبر في عدم التزام "المدارس الخاصة" بالحد الأدنى للأجور، الذي سبب تدني وتراجع وتخلف مستوى التعليم في القطاع الخاص، حسب الصحيفة اللندنية.
فهل أتى الوقت الذي تصحو فيه "إدارة التعليم الخاص"، وتترك العمل لتلميع نفسها لاكتساب رضا المسؤول والمتسوق الخفي، ضاربة بعرض الحائط رضا الله، ثم رضا الموظف، ثم رضا المواطن، ثم رضا المجتمع المحلي، ثم رضا المجتمع الدولي، الذي أصبحنا مثل "العلكة" في فمه بسبب منافع محدودة لا تتجاوز الأفراد، في حين ضاع جيل بل أجيال نتيجة الإهمال في بحر النسيان ... والحرمان!
ترجمة وتعليق: د. حازم جليلاتي
قبل خمسة أيام نشرت "الإيكونوميست" تقريرا إخباريا قصيرا عن سوق التعليم الخاص في الأردن، ذكرت فيه أن مستوى التعليم من سيء إلى أسوأ، وأن الاستثمار في هذا القطاع بات غير مرغوب فيه، نظرا للسياسات الطاردة التي تمارسها "إدارة التعليم الخاص" في الوقت الراهن.
وكانت أبرز الإشارات التي ألمح اليها التقرير تدور حول انشغال "الإدارة" بالشكليات والأمور اليسيرة التي نبه إليها "تقرير المتسوق الخفي"، مثل نظافة الممرات ولون الجدران .... الخ، متناسية ومتغافلة عن المهام الجسيمة التي وجدت الإدارة لأجلها، أعني تنظيم سوق العمل في القطاع تشريعا ومراقبة واهتماما..
ومن جملة الملاحظات التي ذكرها التقرير، قيام بعض المدارس الخاصة بتقديم أسماء أشخاص على أنهم في "إدارة مدرسة" ما، في حين أن هذه الأسماء المرفوعة إلى "التعليم الخاص" خارج البلاد ولا علم لها بالأمر، ولما علمت إحدى السيدات أن اسمها مدرج في قائمة تعيينات دون علمها، اشتكت إلى إدارة التعليم الخاص، التي طلبت إليها اللجوء إلى القضاء فقط، متنصلة من أي مسؤولية قانونية أو أدبية!! مع أن من أوليات واجبات الإدارة المذكورة مراقبة المدارس والتحقق من بياناتها، الأمر الذي بات نسيا منسيا في هذه الإدارة.
ومن ضمن الملاحظات أيضا إهمال مسألة "العقد الموحد" الذي ألزمت به "وزارة العمل" المدارس الخاصة ويعتبر من شروط التعيين، ومع ذلك فإن إدارة التعليم الخاص تتغاضى عنه وتتناسى اعتماده والتدقيق عليه، مع أنه السبب الأكبر في عدم التزام "المدارس الخاصة" بالحد الأدنى للأجور، الذي سبب تدني وتراجع وتخلف مستوى التعليم في القطاع الخاص، حسب الصحيفة اللندنية.
فهل أتى الوقت الذي تصحو فيه "إدارة التعليم الخاص"، وتترك العمل لتلميع نفسها لاكتساب رضا المسؤول والمتسوق الخفي، ضاربة بعرض الحائط رضا الله، ثم رضا الموظف، ثم رضا المواطن، ثم رضا المجتمع المحلي، ثم رضا المجتمع الدولي، الذي أصبحنا مثل "العلكة" في فمه بسبب منافع محدودة لا تتجاوز الأفراد، في حين ضاع جيل بل أجيال نتيجة الإهمال في بحر النسيان ... والحرمان!
تابعو الأردن 24 على 
