الجيولوجيون: البرلمان ألغى مؤسسة ترفد الخزينة بالملايين
انتقدت نقابة الجيولوجيين الاردنيين قرار مجلس النواب بإلغاء سلطة المصادرالطبيعية. وأشارت النقابة في بيان صادر عنها إلى أن هذه المؤسسة ترفد خزينة الدولة بعشرات الملايين سنوياً، ولا يمكن تجاهل أهميتها فيما يتعلق بتوفير الأمن الإقتصادي والاجتماعي من خلال الكشف عن الثروات الطبيعية والمعدنية.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن نقابة الجيولوجيين الأردنيين
حول الغاء سلطة المصادرالطبيعية
فاجأنا مجلس النواب الموقر بقراره إلغاء مؤسسة أردنيه منتجه وعامله منذ ما يزيد عن خمسون عاماً وتعمل ضمن نظام الخدمة المدنية وهي معنيه بكافة الثروات الطبيعية من نفط وغار وفوسفات وبوتاس وصخر زيتي ونحاس ويورانيوم وكافة المعادن المتواجده بالأراضي الأردنيه.
ولا نعلم ما بُني عليه هذا القرار فهل هو إرضاء للشارع الأردني الذي يطالب بالغاء الهيئات التي تعمل ضمن أنظمة مالية وادارية خاصه ارهقت الموازنه الأردنيه وانشئت كجوائز ترضية لبعض المتنفذين .
إن مثل هذه المؤسسة موجوده في كل دول العالم وتتبع إدارياً الى رأس الدولة لما لها من أهمية توفير الأمن الإقتصادي والإجتماعي من خلال الكشف عن الثروات الطبيعية والمعدنية والتي قامت عليها اقتصاديات العديد من الدول .
لا نعلم هل قرأ النواب جيداً عن دور سلطة المصادر الطبيعية واعمالها على مر الأعوام التي عملت فيها ؟ وما هو المبرر الذي اعتمدوا عليه في هذا القرار؟ وهل اطلعوا على ان السلطة ترفد خزينة الدولة بما لا يقل عن عشرات الملايين سنوياً ولا يشبه عملها اي مؤسسة أخرى .
الدور الآن يقع على مجلس الأعيان الموقر في الغاء هذا القرار وهذا المجلس الذي سُجل له قراره في عدم إلغاء اتفاقية الغاز والتي لو تمت لكانت كبدت الأردن خسائر ماليه فادحه.
لذا فأنني أتمنى على كافة الزملاء الجيولوجيين العاملين في السلطه والذين نتباهى بهم تفانيهم بعملهم واصرارهم على خدمة الأردن جنباً الى جنب مع كافة العاملين بالسلطة بالتأني وعدم اللجوء الى الإعتصامات مؤكدين إن لغة الحوار هي المبدأ الذي نعمل عليه وسوف نقوم بواجبنا بإطلاع مجلس الأعيان الموقر على اعمال ومهام سلطة المصادر الطبيعية وكلنا يقين انهم سيكونون على قدر المسؤولية .
