الأمن ينفي بيع مبنى الدفاع المدني أو وقف مرافقة كوادر الكهرباء والمياه

قالت مديرية الامن العام انه جرى خلال الايام الماضية تداول ونشر اخبار واشاعات مغلوطة وغير صحيحة تخص مديرية الامن العام كشراء 200 مركبة جديد ووضع رادارات عليها للمخالفات وبيع مبنى مديرية الدفاع المدني لمستثمر اجنبي ، ووقف التعامل مع شركات الكهرباء والمياه فيما يتعلق بقضايا الاعتداء والسرقات ، فان مديرية تؤكد ان كل ما يشاع حول ذلك هو غير صحيح.

وبينت مديرية الامن العام انه فيما يتعلق بشراء 200 سيارة جديدة فان ذلك عار تماما عن الصحة تماما ، وانه لم يتم شراء اية مركبات جديدة للعمل كرادارات وانه يوجد خمسة مركبات عليها رادرارت تعمل منذ عام 2008م وتستخدم في الضبط المروري في المناطق الخطرة والتي تشهد سرعات عالية .

اما فيما يتعلق لموقع مديرية الدفاع المدني فانه سيتم نقله الى مبنى مديرية الامن العام القديم في منطقة العبدلي وضمن خطة اعادة انتشار وتوزيع مديرية الامن العام بعد عملية الدمج، لتوفير بعض المباني ليتم استخدامها لخدمة المواطنين لاغراض التعليم والصحة وغيرها من الخدمات، وخير مثال على ذلك تسليم مبنى احداث معان قبل فترة وجيزة ليتم استخدامه كمدرسة تخدم المجتمع المحلي وتسهل على الاخوة المواطنين، نافية كل ما تم تداوله واشاعته عن بيع مبنى مديرية الدفاع المدني مستثمر اجنبي .

كما واشارت مديرية الامن العام انه لم يتم ايقاف التعاون مع شركات الكهرباء والمياه كما اشيع وروج له ، وان التعاون مع تلك الشركات مستمر فيما يتعلق بالاعتداء والسرقات الواقعة على الكهرباء والماء مثلها مثل باقي الوزارت والمؤسسات والشركات الوطنية الأخرى.

وتؤكد مديرية الامن العام ان هناك من يتعمد نشر مثل هذه الاشاعات بهدف المساس بهيبة الوطن واجهزته الأمنية، وان مثل تلك الشائعات لن تنال من اداء وعزيمة رجال الامن العام الذين يصلون الليل بالنهار للمحافظة على الامن والنظام العام وسيبقون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن.

وتدعو مديرية الامن العام الاخوة المواطنين الى عدم نشر او تداول الشائعات والاخبار غير الموثوقة وغير الصادرة من مصاردها الرسمية خاصة مما يتم نشره عبر اشخاص وحسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا يقعوا ضحية لمثل اولئك الاشخاص الذين يسعون الى محاولة زعزعة الامن والتشكيك به، مشيرة الى ان المديرية كانت دوما هي السباقة لنشر كل ما يهم المواطن من قضايا او استفسارات وعبر مختلف وسائل الاعلام وسيتم ملاحقة كل من يثبت محاولته نشر مثل تلك الشائعات واحالته للقضاء ووفق احكام القانون.