الدغمي: القصة حدثت أيام حكومة الهيلمان.. والعموش: القضية لدى مكافحة الفساد
جو 24 :
أكد وزير الأشغال العامة والاسكان، المهندس فلاح العموش، أن ملفّ مشروع مدخل السلط منظور لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بما في ذلك الأوامر التغييرية التي جرت على المشروع.
جاء ذلك في تعليقه على سؤال للنائب عبدالكريم الدغمي حول مشروع مدخل السلط.
وقال الدغمي إن قيمة الأوامر التغييرية بلغت 11 مليون دينار وبنسبة 176% من قيمة العطاء، وقد جرت تلك الأوامر التغييرية دون أخذ موافقة مجلس الوزراء.
وأشار الدغمي إلى أن هذا التجاوز جرى أيام "حكومة الهيلمان التي تحدى رئيسها أي شخص يُثبت عليه فساد بطابع بريد قيمته 3 قروش"، مستدركا بالقول: "كأن هذا ليس فساد، وكأنه مُزاح".
ولفت إلى أن تلك الـ11 مليون وإذا ما أضفنا لها قيمة سور منزل رئيس الوزراء بمبلغ 850 ألف دينار، تصبح كافية لاستكمال المرحلة الثالثة من طريق السلط الدائري.
ومن جانبه، نفى الوزير العموش أن يكون مجلس الوزراء الحالي أو السابق قد أصدر موافقة على تلك الأوامر التغييرية، مشددا على أن الموافقة يجب أن تكون مسبقة. فيما تقتصر صلاحيات الوزير في الأوامر التغييرية على قيمة (250) ألف دينار أو ما نسبته 25% من قيمة العطاء، إلا أن قيمة الأوامر التغييرية في هذا العطاء كانت (11) مليون دينار زيادة على الأوامر التغييرية وبما نسبته 176%.
وأكد أن العطاء ليس من ضمنه سور استنادي بقيمة 850 ألف.
ومن جانبه، قال الدغمي إن هذا فساد يستلزم من المجلس الموافقة على احالة الملف إلى مكافحة الفساد لدراسة الأمر، قبل أن يؤكد العموش أن هذا العطاء والأوامر التغييرية منظور أمام هيئة مكافحة الفساد.
تابعو الأردن 24 على 
