من سيخلف الرزاز؟
جو 24 :
تامر خورما - صراع شبه ناعم، بدأت ملامحه تصاغ بحرب الإشاعات، ضمن سياق توازنات القوى، حول خليفة الرزاز المنتظر. لكن هنالك من يحاول قطع الطريق عبر الترويج لحكومة "محلّلة"، مراهنا على عودة رئيس "النهضة" بعد إجراء انتخابات نيابيّة مبكّرة، رغم استنفاد كافّة أوراقه وأدواته المحروقة.
وراء كواليس هذا الصراع يتأهّب الحرس القديم أيضا في محاولة حذرة لإعادة الإمساك بخيوط اللعبة، لكن اصطدامه باللاعبين الجدد، قاد إلى اشتعال بورصة الأسماء، وطرح التداولات على قاعدة التوازنات والارتباطات الداخليّة والخارجيّة، ولكن دون أخذ متطلبات المرحلة بعين الإعتبار.
بين فريق عودة الرزاز، والأسماء المتداولة كمحصّلة لتوازنات القوى وارتباطاتها، مساحة صغيرة ولكن لا يمكن تجاهلها، رشحت عنها بعض الأسماء مثل: ناصر اللوزي، وعبدالإله الخطيب، وسعد هايل السرور، وفيصل الفايز. ولكن هنالك من يحاول فتح الباب بشكل أوسع لتشمل الإحتمالات كلا من سمير الرفاعي، وحسين المجالي.
ولكن تبقى المعضلة الأساسيّة في طبيعة المعايير والمقاييس التي تفرز الإحتمالات المتوقّعة، والمتمثّلة في التوازنات الداخليّة، والإرتباطات الخارجيّة، ومحصّلة صراع القوى بين كافّة اللاعبين.. كانت هذه هي قواعد اللعبة منذ البداية، ولكن استمرارها اليوم قد تكون له تداعيات كبرى.
الدولة الأردنيّة في هذه المرحلة الحسّاسة، تواجه مخطّطات الدمج الإقتصادي بمركزيّة الإحتلال الصهيوني، ناهيك بالتفاصيل الأخرى لصفقة القرن، وذلك في ظلّ وضع اقتصادي- اجتماعي ينحدر من سيء إلى أسوأ، تكريسا لتبعيّة خانقة، تحول دون تحقيق استقلاليّة حقيقيّة في صنع القرار.. فهل يمكن أمام هذه الحقائق التي يصعب إنكارها، الاستناد إلى ذات القواعد القديمة للعبة التوازنات؟
المشكلة لا تقتصر على لعبة التوازنات فحسب، فعمر الرزاز، ومن قبله هاني الملقي، برزا إلى صدر الدوار الرابع من خارج علبة الأسماء المحسوبة أو المحسومة. ماذا كانت النتيجة؟ كلاهما جاء بما لم يقترفه الأوائل، لنخرج من عنق الوهم إلى غاز النهضة!
ليس المهم هو اسم خليفة الرزاز.. المهم ما هو المطلوب من ذلك القادم إلى دار الرئاسة في هذه المرحلة تحديدا؟ وهل سيمتلك جرأة كافية لمواجهة كلّ ما نشهده من تحدّيات، بذات الجرأة التي تتملّكه الآن وهو يحاول تسويق اسمه على طاولة التداولات؟!
أمام هذا التساؤل ينبري تيّار إصلاحي طارحا الحلّ الذي لا بديل له لإنقاذ الدولة الأردنيّة من مخاطر قادمات الأيّام: حكومة إنقاذ وطني، تتحمّل مسؤوليّتها بعيدا عن الحسابات البالية، ولغة التكتيكات الارتجاليّة.. فهل هناك مساحة لشيء من الأمل؟!