البرلمان الشبابي يبيّن بالتفصيل التجاوزات الدستورية التي تضمّنها قرار الحجب
أكد البرلمان الشبابي الأردني رفضه واستنكاره لإجراء حجب المواقع والصحف الالكترونية دون مسوغ قانوني، موردا في بيان صادر عنه التجاوزات الدستورية التي يتضمنها هذا الإجراء.
وتاليا نص البيان:
ردّا على ما اتخذته السلطات العامة الاردنية مؤخراً من قرار حجب المواقع الإلكترونية الصحفية و الإخبارية دون مبررٍ واضح أو مسوغٍ قانوني حقيقي فإن البرلمان الشبابي الأردني ممثلاً عن نفسه و بالنيابة عن فئة الشباب الأردني يبدي إحتجاجه على هذا القرار ، و يشير للجهات المختصة بعدم دستورية و قانونية هذا القرار بكافة ابعاده و على جميع المناحي والأصعدة ، وذلك للأسباب التالية :
اولاً – لقد كفلت الدولة الأردنية في دستورها حق التعبير عن الرأي و تلقي كافة انواع المعلومات بكافة اشكالها و بشكل خاص حرية الصحافة ووسائل الاعلام كافة و ذلك في صريح الفقرة 3 من المادة 15 من الدستور الاردني والتي نصّت على أن :
" تكفل الدولية حرية الصحافة و الطباعة و النشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون ".
كما حظر الدستور في الفقرة 4 من ذات المادة قيام اي جهة بتعطيل الصحف ووسائل الاعلام أو سحب تراخيصها الا بقرار قضائي.
"4- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها الا بأمر قضائي وفق أحكام القانون".
ومن هنا يتضّح للكافة بأن قرار السلطات العامة الاردنية بحجب المواقع الالكترونية الاخبارية وهي أحدى وسائل الاعلام والمؤسسات الصحفية الوارد تعريفها في قانون المطبوعات و النشر دون قرار قضائي ما هو رمياً للنصوص الدستورية بعرض الحائط دون اكتراث أو احترام لهيبة الدولة و لهيبة دستورها ، مما يجعلنا بصدد دساتير صورية لا تؤخذ نصوصها بعين الاعتبار .
ثانياً- لقد صادقت الأردن على مجموعة من الاتفاقيات و الاعلانات التي تكفل حرية التعبير و التماس كافة ضروب المعلومات لكافة الأشخاص الموجودين على إقليمها و من ضمنهم الصحفيين و مؤسساتهم ، ومن هذه الاتفاقيات الاعلان العالمي لحقوق الانسان المصادق عليه من قبل الأردن بتاريخ 28/5/1975 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل الاردن في أيار عام 2004 ، و لقد دخلت هذه الاتفاقيات حيّز التفاذ و لها - قانونياً - مرتبة التشريع الداخلي الذي تسمو عليه في حالة التعارض .
ولقد شددت نصوص هذه الاتفاقيات على أن الأصل في حرية التعبير للصحافة أن تكون مطلقة بحيث لا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال أو التدخل بها ، إلا أن الاستثناء على هذه القاعدة بحسب هذه الاتفاقيات هو وجود اعتبارات خاصة تفرض وجود نوعين حصريين من القيود المفروضة على هذا الحق و هما : أ- احترام حقوق الآخرين وسمعتهم ب- حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ، مع الإشارة بأن هذا النص قد اخذ الألفاظ و المعاني الواردة فيه بالمعنى الضيق لها .
وعند النظر الى قرار حجب المواقع الالكترونية فإننا نجد بأن السلطات العامة لم تثبت الطبيعة الدقيقة و المؤكدة للتهديد الذي ينال من أي أساس من الأسس الواردة في العهد ، و لم تورد كذلك مبررات الضرورة لفرض هذا القيد مما يدل على تخبّط قرارات السلطة العامة و استنادها الى هامش تقديري لا اساس له من الواقع .
ثالثاً – إن استناد السلطات العامة الى نصوص قانون المطبوعات و النشر الاردني في اتخاذ هذا القرار يجعلها في موقف من يجتزء النص ومن لا يعتد بسياق القانون حيث ان ذات قانون المطبوعات و النشر الاردني الذي استندت اليه السلطات العامة ينص صراحة في المادة (4) منه على أنه :
" تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها "مما يدين السلطات العامة بشكل كامل في انتهاك هذه القانون وليس تطبيقه .
رابعاً- لا بد من التذكير بأن الأردن ملتزم أمام العالم بحرية الإنترنت و هذا ما أكّد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني خلال الجلسة الختامية لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013 التي عقدت أمس في الأول من أيار 2013 حيث تم في هذا المنتدى إطلاق "إعلان حرية الانترنت" من خلال المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات ، والذي أكدّ فيه جلالته على أهمية حرية انتشار الانترنت في المنطقة العربية وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونشر الوعي بين افراد المجتمع وتسخيرها لتقديم الخدمات العامة ، و بناءً عليه فإن ما قامت به السلطات العامة من قرار حجب المواقع الإلكترونية ما هو الا تعارضاً مع ما جاء به إعلان حرية الانترنت بالاضافة الى كونه مخالفاً و بشكل صريح لتوجيهات جلالة الملك فيما يتعلّق حرية انتشار الانترنت و نشر الوعي بين الافراد .
خامساً- إن ما تتخذه السلطات العامة من اسلوب حجب المعلومات في محاولة لعزل المجتمع الاردني عما يدور حوله ما هو الّا ذات الاسلوب الذي دأبت عليه دول تقودها أنظمة سياسية تخشى شعوبها حتما ، فلا يوجد اي داعٍ لهذا التخوّف اللامبرر في غلق النوافذ المعلوماتية أمام الشعب سوى الخوف من وصول او تسريب المعلومات المتعلقة بقضايا الوطن عنهم .
لكل ما سبق ، و لما تم بيانه من اسباب دستورية وقانونية وواقعية فإننا نهيب بالسلطات العامة المعنية سحب قرارها المتعلق بحجب المواقع الالكترونية الإخبارية لعدم وجود مسوغ مشروع لذلك ، و بذات الوقت فإننا نطالب بتفعيل حرية الصحافة بما يكفل جعل سياسة الحريات أكثر انفتاحا في عصر اعلامي سريع ومتدفق ، بدلا من نهج الانغلاق والتحجر و الانعزال عن العالم .
